الحجز على شركات وسيارات المشتبه به الهارب في «اختلاس الزراعة» بمصر

 إذ قدمت بعض الإفادات المهمة من زوجات وأقارب المشتبه بهما إلى الأجهزة المختصة في الأيام الماضية احتوت معلومات مهمة حول الأموال والاستثمارات، كشفت بعض ملابسات الموضوع، وخاصة حول المشتبه فيه الآخر الهارب إلى مصر.

 

إلى ذلك، قام "الإنتربول" بالتعميم على الشخص الهارب على كافة المرافق الحدودية البرية والبحرية والجوية من أجل إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى السلطات الأردنية.

 

وقد راجت أنباء أمس غير مؤكدة عن اعتقال (ث. ح) من مصر، وإنه تم إحضاره وتسليمه للسلطات المختصة ولم يتسن التأكد منها.

 

وعلمت "السبيل" أن الاستدعاءات التي حصلت لبعض المسؤولين من قبل بعض الجهات المختصة للتحقيق كانت تتعلق بطبيعة العلاقات التي كانت تربطهم في المشتبه بهما، والاستفسارات حول طبيعة وآلية العمل في القسم المالي، حيث لم يثبت وجود خيوط أو أية علاقة بهذه القضية بعد أن اعترف المشتبه فيه قيامه وشريكه بالتزوير.

 

وسيعقد وزير الزراعة سعيد المصري وأمين عام الوزارة راضي الطراونة مؤتمرا صحفيا لكافة وسائل الإعلام في الأيام القليلة القادمة، يوضح فيها كل جوانب ونتائج التحقيق في هذه القضية التي شهدت متابعة كبيرة من الرأي العام، حيث سيحول ملفها إلى الجهات القضائية.

 

وتفيد معلومات أولية حصلت عليها "السبيل" أن ما حصل هو أن المتهم الرئيس (ع. ع) حصل من البنك المركزي على دفاتر شيكات بحكم عمله في القسم المالي في وزارة الزراعة، واختار قبل أشهر وبشكل عشوائي (28) ورقة من دفاتر شيكات متعددة، حررها باسمه شخصياً وباسم شريكه.

 

وقد زورا تواقيع مسؤولين وزملاء له مخولين بالتوقيع على الشيكات في القسم المالي، بعد الاطلاع على نماذج التوقيع المعتمدة لهم بحكم عمل (ع.ع) معهم.

 

كذلك، فقد تأكد من مجريات التحقيق على مدار الأيام الماضية عدم وجود "دورة مستندية" للشيكات التي تم صرفها من الوزارة كعادة المعاملات الحكومية، وأنها بالتالي لم تخضع خلالها المعاملة للتدقيق من الجهات الرقابية الداخلية وديوان المحاسبة لأجل تبيان أوجه الصرف، كما هو معتاد في الأمور المالية في مختلف الدوائر الحكومية.

 

وكشفت التحريات أن بعض الشيكات التي تم صرفها كانت مزورة، والتي صرفت من البنك المركزي عبر حساب شخصي للمشتبه بهما في بنك معروف.

 

وقد تراوحت قيمة الشيكات المصروفة بين خمسة آلاف دينار وعشرة، فيما فاقت قيمة بعضها خمسين ألف دينار، جميعها تقريبا من موازنة مشروع الحاكورة.

 

وقد صرفت جميعها من البنك المركزي باستثناء شيك واحد لم يصرف رغم التزوير فيها والاختلاف الواضح في توقيعات الأشخاص المخولين.

 

وقدرت مصادر مطلعة ارتفاع قيمة الحجوزات التحفظية على أملاك الشخصين المشتبه بهما في قضية الاختلاس من وزارة الزراعة بأكثر من 800 ألف دينار، وتتضمن 5 سيارات فخمة، وأكثر من عمارة سكنية، إلى جانب سبائك ذهبية، ومبالغ نقدية ضبطتها الأجهزة الأمنية أثناء مداهمتها لمنزليهما، بحسب المصادر، ومنها 50 ألف دينار عربون شراء شقة في أحد مناطق عمان الغربية أرجعه صاحب شركة الإسكان بعد اعتراف المشتبه فيه بدفع المبلغ.

 

ومع ارتفاع قيمة الحجوزات، ارتفعت آمال الجهات الحكومية بإعادة جزء كبير من المبلغ المختلس البالغ قدره مليونا ومئتا ألف دينار تقريبا.

 

بينما سلمت لجنة التحقيق في وزارة الزراعة نتائج التحقيق الداخلية حول الاختلاس إلى وزارة المالية صاحبة الاختصاص في قضايا الاختلاس في مختلف أجهزة الدولة.

 

بينما تشير معلومات أخرى بأن البنك المركزي يجري تحقيقا في مدى صحة الأنباء حول التواقيع على الشيكات التي صرفت والتي يشتبه في أنها زورت وصرفت للوزراة.

 

وبخصوص استقالة وزير الزراعة سعيد المصري، فإنه لم يتم النظر فيها في انتظار نتائج التحقيق في القضية.

 

لكن المصري شدد على أن المسؤول الأول في وزارته يجب أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والأدبية عن أي تصرف يخل بالشأن العام أو المال العام.

 

وكان المصري أقر أن ما أدى إلى الاختلاس هو خلل في منظومة التدقيق المالي في الوزارة.

 

وعلمت "السبيل" أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي لم يبت حتى اللحظة في أمر استقالة المصري، وأن جميع الخيارات مفتوحة بخصوصها.

 

أمين عام وزارة الزراعة د.راضي الطراونة قال لـ"السبيل" إن الأجهزة الأمنية المختصة ما زالت تتابع عملية الاختلاس التي قام بها أحد موظفي الوزارة، وقال إن الجميع يثق بحكم القضاء النزيه العادل، وأنه سيحترم قرار القضاء بعد صدوره.

 

مصادر قالت إن الذي حدث هو عملية سرقة وتزوير خارج الوزارة، ولم تكن هناك دورة مستندية لتخضع للرقابة، وأن موظفي الوزارة هم من اكتشفوا عملية الاختلاس وسلموها إلى الأجهزة المعنية.

 

وتابع أن هناك أخطاء وزارية حدثت سابقا كتسريب أسئلة الثانوية العامة، والتلاعب في أملاك بعض الأشخاص في دائرة الأراضي، واختلاسات وأخطاء وسرقات يرصدها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية، ويمكن أن تحدث أخطاء مستقبلا في بعض الوزارات، ولا أحد يعرف أسباب التضخيم، بحسب المصدر، في هذه القضية تحديدا.