52 دولة تشيد بتقدم الأردن في مجال حقوق الإنسان

واضاف بريزات في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التقدم الذي احرزه الاردن في مجال الحريات العامة وحقوق المراة والطفل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الحياة والامن والتعامل مع اللاجئين والضيوف كالعراقيين كان على رأس الجوانب التي اشادت بها الدول المشاركة في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الانسان في جنيف الاربعاء الماضي لمناقشة تقرير الاردن الوطني حول حقوق الانسان.

 

وبين ان الدول المشاركة في النقاش أبدت ملاحظات وتوصيات منها ما اكد الاردن التزامه بها ومنها ما وعد بدراستها ومنها ما رفضها كالتي تطالب بحق المساواة في الميراث وحق الاردنية بمنح ابنائها الجنسية، مشيرا الى ان القانون الاردني لا يمنع ذلك ولكن تم رفضها لاعتبارات تتعلق بالهوية الوطنية والمحافظة على الكينونة الفلسطينية ومنها ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية.

 

واكد بريزات ان الاردن استطاع تقديم تقريره الشفهي بشكل موضوعي ومقنع بان واقع الحال في الاردن ليس كما تعكسه بعض التقارير الدولية المجتزأة والتي تركز فقط على السلبيات دون النظر الى الايجابيات.

 

وقال ان اختيار الاردن عضوا في هذا المجلس كان بسبب السمعة التي يتمتع بها الاردن والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا المجال مشيرا الى ان سجل الاردن بموضوع حقوق الانسان متقدم على دول كثيرة في المنطقة والعالم .

 

وعزا سبب التاخر في تقديم التقرير الاردني وعدم تقديمه مكتوبا الى اسباب فنية وادارية في وزارة الخارجية مشيرا الى ان هناك مادة تعطي الحق لاي دولة ان تقدم تقريرها شفهيا وأن هناك دولا اخرى قدمت تقريرها شفهيا ومنها جنوب افريقيا.

 

وأكد ان الاردن يعيش حالة انفتاح، تعمل فيها المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، بشفافية مكنت كل من يرغب بالقدوم إلى الأردن للإطلاع وجمع المعلومات وكتابة التقارير التي يرغب بها.

 

وحول المنهجية التي يستند اليها العمل في مجال حقوق الإنسان في الاردن بين بريزات انها تعتمد على الدستور والميثاق الوطني والأجندة الوطنية وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالاضافة إلى الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن والتعهدات الطوعية التي التزم بها إلى جانب قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

 

وعرض الجهود التي يبذلها الاردن في مجال حقوق الانسان والتزامه بها سواء من حيث وضع معايير حقوق الإنسان ثم التشريعات والسياسات أو الممارسات على مختلف الصعد.

 

وحول قانون منع الإرهاب الذي صدر عام 2006 والذي تعرض لمجموعة من الاستفسارات والملاحظات قال بريزات ان الاردن قدم ردا على هذه الاستفسارات للمجلس مشيرا الى ان هذا القانون " هو قانون وقائي والهدف منه منع وقوع الجريمة الإرهابية ومنع تمويل الإرهاب، والقضاء هو المختص بتطبيق هذا القانون , علما بأنه لم يتم إحالة أي شخص إلى القضاء بموجب هذا القانون لغاية الآن , ما يدل ان تطبيق هذا القانون يقتصر على الحالات الإضطرارية النادرة ".

 

وحول بعض الاستفسارات عن الحريات الدينية في الأردن، أكد أن الدستور يكفلها مالم تكن مخلة بالنظام العام ومنافية للآداب،" فالقانون يجرم كل ما يمس بهذه الحرية".

 

وقال ان الاردن يجرم التعذيب التزاما بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مشيرا الى انه تم التاكيد في التقرير بأن التوصيات التي جاءت في تقرير مقرر الامم المتحدة الخاص لشؤون التعذيب استندت الى معلومات غير دقيقة وغير موثقة وهي حالات فردية .

 

واضاف "على كل حال لم يتم التحقق من الشكاوى تلك حسب آليات التحقق الدولية المعتمدة , لذلك نجد من الصعوبة الاعتداد بها, وقلنا ذلك في حينه، ولم يحصل أي تغيير أو مبرر لتغيير ذلك, ومع ذلك قامت الحكومة بجملة من الخطوات والإصلاحات العامة بشأن أي قضايا تتعلق بالتعذيب والمحافظة على حقوق النزلاء في السجون".