مسؤولون : الرقابة الداخلية في المؤسسات خط الدفاع الأول عن المال العام

 ويتلخص حادث الاختلاس بقيام احد موظفي الوزارة بصرف شيكات باسمه وباسم موظف سابق بتواقيع غير صحيحة دون ان يتم تجهيز سندات صرف او مستندات مالية .

 

وفيما اكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الرقابة الداخلية في المؤسسات تمثل خط الدفاع الاول في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع وهي صمام الامان للادارة العليا اكتفى البنك المركزي على لسان مصدر مسؤول بالقول لوكالة الانباء الاردنية ان الشيكات التي صرفت الاموال بموجبها كانت مستوفية لكامل الشروط القانونية .

 

ورأى نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي ان الرقابة الداخلية في أي نظام محاسبي او مالي هو الاساس , واذا كان فعالا يمكن التأكد من جهة اختراقه بسهولة .

 

وبين رئيس ديوان المحاسبة ان الديوان يقوم بدراسة وفحص وتقييم فعالية وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابته ,وبموجب هذا التقييم يتم تحديد اماكن الضعف والخلل في انظمة الضبط فيها ودراسة وتقييم هذه الانظمة باعتبارها احد معايير العمل الميداني الرقابية والتي يتوجب على المدقق القيام بها والتي تساعد على تحديد حجم العينات التي يفحصها وطبيعة وتوقيت الاختبارات والفحوصات التي يقوم بها .

 

وقال البراري انه كلما كانت انظمة الضبط والرقابة الداخلية كافية وفعالة فان ذلك يعني بيئة رقابية جيدة تقلل مخاطر التدقيق .

 

واضاف ان موضوع تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاصعة للرقابة هو احد الموضوعات التي تمت مناقشتها اثناء زيارة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى ديوان المحاسبة اخيرا .

 

وقال انه كلما كانت انظمة الضبط والرقابة الداخلية قوية وفعالة فان ذلك يساعد الديوان على الانتقال من التدقيق المسبق الى التدقيق اللاحق وفق معايير الرقابة الدولية وقانون ديوان المحاسبة , واذا كان هنالك خلل في انظمة الضبط والرقابة في جهة , يتم اخضاع هذه الجهة الى التدقيق المسبق بموافقة مجلس الوزراء .

 

وقال البراري ان ديوان المحاسبة يقوم عند اكتشافه لاي خلل او تجاوزات اثناء قيامه بمهامه الرقابية باصدار مخرجاته الرقابية والتي تكون على شكل مذكرة رقابية او كتاب رقابي او استيضاح ويتم مخاطبة الادارة العليا مباشرة حيث ترسل الى الوزراء والمدير العام في المؤسسات بشكل يومي ويتم الطلب منهم التصويب ومعالجة هذه التجاوزات حسب الانظمة والقوانين والاصول .

 

وبين ان الديوان يستمر بمتابعة هذه المخرجات الرقابية لحين التصويب واذا كانت الموضوعات ذات اثر مادي يتم ارسال نسخة الى رئيس الوزراء وفي نهاية العام يتم تجهيز التقرير السنوي لديوان المحاسبة والذي يتضمن المخالفات والتجاوزات القائمة التي لم تتم معالجتها اثناء العام كما يتم اعداد التقرير السنوي وتسليمه الى مجلس النواب حسب متطلبات الدستور .

 

واوضح ان المخالفات والملاحظات التي يتم معالجتها وتصويبها لا يتم ادارجها في التقرير السنوي وبالتالي فان هذا التقرير المقدم الى مجلس النواب لا يمثل حقيقة الجهد الكلي المبذول من قبل موظفي ديوان المحاسبة .

 

واشار الى ان رئيس الوزراء اثناء زيارته للديوان قرر تشكيل لجنة من مندوبي كل من وزارة تطوير القطاع العام وديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة لمعالجة جميع المخالفات الواردة في تقارير الديوان لعامي 2007 و 2008 بهدف تحويل المخرجات الرقابية للديوان الى اصلاح مؤسسي ومعالجة جميع الملاحظات المتعلقة بالضبط والرقابة الداخلية .

 

وبالنسبة لما حدث في وزارة الزراعة اوضح رئيس ديوان المحاسبة ان ما حصل كان عملية تلاعب في المال العام من قبل احد المحاسبين في الدائرة المالية ومحاسب سابق فيها ، وكان الموظف العامل يتولى مطابقة ارصدة البنوك مع الارصدة الدفترية واعداد التسويات البنكية اللازمة لها ,وقد قام الموظف بصرف شيكات باسمه وباسم الموظف السابق بتواقيع غير صحيحة دون ان يتم تجهيز سندات صرف او مستندات مالية وبالتالي لم تظهر في السجلات المالية ولم يكن بها سندات يمكن تدقيقها .

 

وقال ان الديوان قام بارسال عدة تقارير وكتب رقابية واستيضاحات للوزارة تتضمن وجود ضعف كبير في انظمة الضبط والرقابة الداخلية في الوزارة حيث ان مديرية الرقابة الداخلية لا تقوم بالتدقيق على التسويات البنكية اضافة الى عدم وجود كوادر مؤهلة في مديرية الرقابة الداخلية للقيام باعمال التدقيق والرقابة حسب الاصول .

 

وكان وزير المالية شكل لجنة بمشاركة مندوب ديوان المحاسبة لتدقيق جميع القيود والمعاملات المالية والسجلات باثر رجعي منذ تسلم الموظف عمله بحسب قول البراري .

 

وحسب تصريحات وزير الزراعة المهندس سعيد المصري فسوف يتم الاعلان عن تفاصيل وملابسات الاختلاس والمتهمين فيه حال الانتهاء من التحقيق .

 

وبالعودة الى نائب رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فانه من المفترض ان ترتبط الانظمة المالية سواء بالقطاع الخاص او العام بانظمة البرامج المحوسبة وان تكون مهمة التدقيق الداخلي او الخارجي مرتبطة بقسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة وذلك اتباعا لمعايير الابلاغ المالي والتدقيق الدولية المطبقة في الاردن منذ عام 1991 وحسب ما فرضها البنك المركزي في قانونه وكذلك في قانون الشركات وهيئة الاوراق المالية .

 

وقال ان حدوث أي اختراق او خلل في النظام المالي هو ضعف في نظام الرقابة الداخلية واذا تم الاختلاس او أي تجاوز مالي آخر في ظل وجود نظام رقابي فاعل فهو باتفاق عدد من الاشخاص كل واحد منهم مناط به مهمة معينة .

 

وتضم جمعية المحاسبين القانونيين في عضويتها الحاصلين على اجازة المحاسبة القانونية الصادرة عن الهئية العليا لمهنة المحاسبة القانونية والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة .

 

وبحسب التلاوي فان عدد المحاسبين الاعضاء في هذه الجمعية ممن يعملون في القطاع الحكومي يتراوح بين 30-40 محاسبا فقط من اصل 500 يعملون في مجال المحاسبة. بترا