"المدينة الإعلامية" تستغني عن 120 موظفا

 وأرجع ألخص القرار إلى أن الشركة تعمل ضمن مجموعة الـ(art 14 قناة رياضية)، تم بيع حقوقها إلى قناة الجزيرة الفضائية، والتي قررت بث هذه البرامج من الدوحة.

 

ووفق ألخص، فإن الإعلام هو صناعة، وقد توقف خط من خطوط إنتاجه، ما أدى إلى صدور القرار بالاستغناء عن هؤلاء الموظفين، لافتا إلى أن الشركة ستستغني عن خدماتهم بعد مرور مدة شهر إنذار.

 

وستمنح الشركة، حسب ما أكده ألخص الى "الغد"، هؤلاء الموظفين حقوقهم كاملة ومكافآت مجزية لأصحاب الرواتب الضعيفة، لافتا إلى أن القرار لا يمس الموظفين الأردنيين فحسب، بل يمتد ليشمل معلقين رياضيين ومذيعين من مختلف الدول العربية.

 

وشدد على أن الشركة ستعمل على توفير فرص عمل لهؤلاء الموظفين إذا ما توافرت في المدينة الإعلامية التي يصل عدد موظفيها إلى 500 موظف.

 

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف أن "هذا القرار يتعلق بمؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص، ولا علاقة له بالحكومة".

 

بيد أنه أعرب عن أمله في أن تتوصل الشركة والموظفين إلى حل "توفيقي" يرضي جميع الأطراف.

 

وحتى العام 2001 كانت حقوق البث الإذاعي والتلفزيون الأرضي والفضائي "محصورة" بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة الاتصالات، إلى أن صدر في العام 2001 قانون الإعلام المرئي والمسموع، الذي تم بموجبه انشاء هيئة المرئي والمسموع والتي اصبحت مسؤولة عن تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني في الأردن، واصبح على جميع القنوات التي تبث من المدينة الحصول على رخصة البث، والتي يمكن الحصول عليها خلال فترة لا تتجاوز اسبوعا.

 

وتوفر الشركة للمستثمر الراغب في بث قناته عبر الأقمار بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في الاردن، رخصة ممارسة للنشاط الاستثماري من مؤسسة المناطق الحرة، وبذلك يحصل المستثمر على جميع الإعفاءات الجمركية والضرائب وحق استئجار المكاتب او اقامة الاستوديوهات داخل حدود شركة المدينة الاعلامية، ورخصة بث من هيئة الاعلام المرئي والمسموع.