الخطيب: مصالح شخصية وراء رفض قرار تذكرة البتراء

 وأضافت الخطيب أنه لن يسمح مطلقا بالتعامل مع البتراء على أنها وسيلة للربح مشيرة إلى ان المصلحة العامة تتطلب الموافقة على القرار وليس رفضه.

 

وكان ممثلو شركات السياحة الوافدة رفضوا قرار فرض تذكرة خدمات في المحمية مع بداية العام الجديد خلال اجتماع لهم عقد أول من أمس.

 

وأكدت الخطيب أن القرار جاء في اطار توافقي بين الجهات ذات العلاقة مشيرة إلى أن التذكرة المقترحة ستنفذ على مرحلتين الأولى تبدأ اعتبارا من 1/1/2010 ولغاية 31/10/2010 بقيمة 12 دينارا للسائح الاجنبي الواحد.

 

وفي هذه المرحلة فإنه لا توجد زيادة على الكلفة التي يتكبدها السائح حالياً كون معظم هذا المبلغ يدفع في الوقت الحالي لمقدمي الخدمات المختلفة.

 

اما المرحلة الثانية والتي يبدأ تنفيذها في 1/11/2010 فإن المدة التي تفصلنا عن هذا التاريخ هي حوالي عام كامل مما يتوافق مع مطلب القطاع السياحي الخاص، حيث تم تحديد هذا التاريخ بناءً على طلب الغالبية العظمى من ممثلي القطاع.

 

رغم أن عدة طروحات قدمها بعض المشاركين كانت تتحدث عن رغبتهم في بدء هذه المرحلة بتواريخ مختلفة شملت 1/3/2010، و1/6/2010، و1/9/2010 إلا أنه ومراعاة لمصلحة القطاع السياحي الخاص، فقد تم تأجيل تنفيذ بداية المرحلة الثانية إلى 1/11/2010 وبالتوافق بين جميع المشاركين في الاجتماع المذكور.

 

وبينت الخطيب أن أصحاب المكاتب كانوا طالبوا في وقت سابق توحيد التذاكر في البتراء ورفع مستوى الخدمات غير انهم تراجعوا عن مطالبهم بعد ان تحقق ذلك وهذا أمر مرفوض، مشيرة إلى أن احتجاجهم على قرار التذكرة المقترحة لا يبرره قولهم بالتزامهم بعقود مبرمة مع المجموعات السياحية للعام المقبل.

 

وأكدت الخطيب أن الزيادة في سعرالتذكرة المقترحة يقابله رفع في مستوى الخدمات المقدمة في البتراء مبينة انه تم رفع عقود النظافة في البتراء من 150 ألف دينار الى 300 الف دينار وفق مفوضية إقليم البتراء التنموي السياحي.

 

يشار إلى أن الخدمات المشمولة في المرحلة الأولى ستكون جاهزة بتاريخ 1/1/2010 وستشتمل على خدمات الخيل والدلالة المحلية والخدمات البلدية وإصدار التذاكر، بحيث توفر جميع هذه الخدمات من خلال مرجعية واحدة وضمن تذكرة واحدة الأمر الذي سيجنب القطاع الخاص السياحي مشقة وتعقيدات التعامل مع الجهات المختلفة كما هو في الوضع الحالي.

 

أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بتطبيق المرحلة الثانية من تذكرة الخدمات، فإن سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي تلتزم بضمان جاهزيتها بتاريخ البدء بتطبيق المرحلة الثانية في 1/11/2010.

 

وفي حال عدم التمكن من تحقيق جاهزية الخدمات المطلوبة، فإنه وفي ضوء ما تم التأكيد عليه في الاجتماعات مع ممثلي القطاع السياحي الخاص سيتم إعادة النظر بتاريخ البدء بتطبيق المرحلة الثانية لتتوافق مع الجاهزية الفعلية للخدمات، الأمر الذي يؤكد جدية والتزام سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ببرنامج العمل الذي تم الإعلان عنه للنهوض بالمنتج السياحي المقدم في محمية البتراء الأثرية.الغد