توقع ارتفاع أسعار مواد غذائية في السوق المحلية

 ويقول تجار أن نسب الارتفاع تراوحت بين 3- 10% متوقعين ان يظهر ارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل ملموس خلال الربع الأول من العام المقبل بشكل ملموس اعتمادا على تقارير دولية تفيد في ارتفاع اسعارها في بلد المنشأ.  

 

وقال أحد مستوري المواد الغذائية جمال عمرو أن هنالك بوادر ارتفاع بدأت تظهر على اسعار العديد من السلع سواء بالاسواق العالمية او المحلية ولكن بنسبة قليلة.

 

وتوقع عمرو أن تشهد اسعار المواد الغذائية موجة من الارتفاع خلال الثلاث شهور الاولى من العام المقبل جراء وجود تقارير تفيد بأرتفاع اسعار العديد من المواد الغذائية.

 

وبين عمرو أنه رغم ارتفاع بعض السلع الغذائية ( السكر، الزيوت،) إلا أن الركود وضعف القدرة الشرائية يخيمان على السوق المحلية.

 

وقال مستورد مواد غذائية محمد الملك أن اسعار المواد الغذائية في الاسواق العالمية تشهد ارتفاع مفاجئ في اسعارها بنسب تتراوح 10الى 15% مشيرا الى أن ارتفاع اسعار العديد من المواد الغذائية لم تظهر انعكاسها في السوق المحلية بعد نتيجة أن هنالك عمليات جرد حساب يجريها كافة المستوردين والتجار، إضافة الى توفر كميات كبيرة في السوق المحلية.

 

وتوقع أن ينعكس الارتفاعات التي تشهدها العديد من المواد الغذائية في الاسواق العالمية محليا خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي.

 

من جانب اخر، قال صاحب سوق تجاري ياسر العبادي أن هنالك بوادر لارتفاع العديد من المواد الغذائية بدأت تظهر ولكن بشكل قليل لا يتجاوز 3%.

 

وأكد العبادي توفر جميع اصناف المواد الغذائية في السوق المحلية من دون تسجيل نقص يذكر من أي سلع.

 

وبين العبادي ان الحركة التجارية بدأت تشهد نشاطا ملحوظا خلال هذه الايام تزامنا مع صرف رواتب العاملين متوقعا أن تستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي.

 

واظهرت نشرة اسعار بيع المواد التموينية للمستهلك في عمان لشهر كانون الأول الحالي مقارنة مع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الصادرة عن مديرية الرقابة على الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة ارتفاع اسعار 48 سلعة وانخفاض 31 سلعة في حين استقرت اسعار 19 سلعة.

 

وشملت النشرة التي اصدرتها مديرية الرقابة على الاسواق 98 سلعة مصنفة الى 9 اقسام وهي الالبان، الحبوب، الزيوت النباتية، اللحوم والدواجن والاسماك، بيض المائدة، حديد واسمنت، حليب مجفف، خضار وفواكه ومواد مصنعة.

 

وأكد مدير عام احد المراكز التجارية، ابراهيم دركجيان، عودة النشاط التجاري من قبل المواطنين على شراء السلع مرجعا ذلك الى صرف رواتب العاملين، اضافة الى العروض المخفضة على حزمة كبيرة من السلع.

 

وبين دركجيان، أن العروض التي يتم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام تلعب دورا كبير في لفت انتباه المستهلكين للتسوق من هذه المراكز.

 

وقال إن النشاط التجاري يقتصر على فترة مؤقتة في الاسبوع الاخير والاسبوع الأول من كل شهر فقط تزامنا مع استلام رواتب جميع الموظفين وباقي الايام يضعف نشاط الحركة التجارية.

 

ويبلغ عدد المحال التجارية في المملكة نحو 13 ألف محل، فيما يبلغ عدد المولات 80 مولا، إضافة الى توفر قرابة 120 فرعا للمؤسسات الاستهلاكية موزعة في جميع أنحاء المملكة.