"الأمن العام" يفرض أطواقا أمنية لملاحقة مطلوبين خطرين في 9 مناطق

 وكشفت مصادر أمنية أنه ألقي القبض حتى الآن على خمسين مطلوبا، ومن المرجح إحالتهم الى مدعي عام أمن الدولة بعد إنهاء التحقيق معهم، حيث تم القبض عليهم في هذه المناطق التي ما تزال تستغل من قبل المطلوبين في قضايا (المخدرات وترويجها، والاحتيال وسرقة السيارات) للتواري بها عن أنظار الشرطة، الأمر الذي أصبح يشكل خطرا على أبناء تلك المناطق. 

 

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن تلك المناطق تشهد حاليا نقاط غلق من حولها معززة بدوريات أمنية، وهناك بحث دائم عن المطلوبين، وعمليات تفتيش دائمة للأماكن التي يحتمل تواجدهم بها.

 

واستنادا الى المصادر فإن مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي طلب من إدارات البحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات، تفعيل العمل الاستخباري في ملاحقة المطلوبين، مؤكدة أن حملة البحث عن المطلوبين ستبقى قائمة حتى إشعار آخر.

 

وأضافت "أن قادة الأقاليم ومديري الشرطة، يجرون حاليا لقاءات مع وجهاء وسكان تلك المناطق، يطلبون منهم التعاون في تسليم المطلوبين وذلك بتكليف من مدير الأمن العام".

 

وذكرت المصادر أن هناك خيارا أخيرا لدى الأمن العام في ملاحقة المطلوبين وهو الدخول معهم باشتباكات مسلحة من خلال القوة 14 التي استعدت بشأن ذلك وهي بانتظار تنفيذ التعليمات.

 

وفي الوقت ذاته قالت المصادر إن مديرية الأمن العام تسعى حاليا للقضاء على كافة المهربين والمروجين للمخدرات عبر متابعة خطوطهم التي يسلكونها منذ إحضار المخدرات تهريبا عبر الحدود الشمالية، إلى أن تستقر لديهم في البادية الشمالية، فيما تقوم عصابات أخرى تتواجد في مناطق قريبة من العاصمة بشراء هذه الكميات المهربة، ومن ثم تعمل على ترويجها في عمان، أو بيعها لعصابات تتواجد في مناطق في جنوب الأردن، والتي بدورها تعمل على تهريبها الى دولة عربية مجاورة.