محاولة تلزيم العطاء لمستثمر بعينه..ملابسات التحقيق في ملف مصفاة البترول

 وبين المصدر في تصريح لـ "الغد" أن التحقيق يتم حول الممارسات (الملابسات) التي رافقت مشروع التوسعة، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد فترة التقدم للمشروع ومنح الامتياز.

 

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تلك الممارسات (الترتيبات المسبقة) وفرت ظروفا تمكّن طرفا واحدا من التقدم للمشروع، وحالت دون اعطاء فرص متساوية وعادلة لكل من يرغب في الحصول على المشروع.

 

وبين أن تأخير إصدار قرار الامتياز حتى آب (اغسطس) 2009 أسهم بتردد المستثمرين في التقدم للمشروع الذي يهدف الى اتمام مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول البالغة تكلفته 1.2 بليون دينار لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة. وأشار إلى أن مشروع التوسعة مجد اقتصاديا وأرباحه تتراوح بين 18 و20%.

 

ومن جانبها علمت العراب نيوز من مصادر مطلعة أن المستثمر الذي تحوم حولة شبهة تلزيم العطاء هو رجل الأعمال خالد شاهين.

 

مصادر شركة المصفاة بينت أنها غير مطلعة على مجريات التحقيق، ولم تكن على دراية بما يحدث، الا انها أكدت انها سلمت ملف مشروع التوسعة والشريك الاستراتيجي للحكومة منذ أيامها الاولى، وفقا لمصادر الشركة.

 

وجاء في قرار الحصرية منح الشريك مدة خمس سنوات لإتمام عملية التوسعة واستكمال البنية التحتية، إضافة إلى منحه عشر سنوات كفترة امتياز.

 

وضمت اللجنة التي قررت منح الحصرية في عضويتها أمين عام وزارة الصناعة والتجارة وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومندوبا عن ديوان المحاسبة، ورئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول ومديرها العام.

 

وذكر المصدر أن الإجراءات (الترتيبات المسبقة) التي اتخذت حيال المشروع قادت إلى تقدم مستثمر واحد تقدم بعرض تحت اسم صندوق "انفرا مينا" التي هي عبارة عن صندوق استثماري مسجل في جزر القناة "جيرسي" برأسمال مصرح به قدره 500 مليون دولار.

 

وتضم انفرا مينا شركة Tichnip المتخصصة في تصميم المصافي، وkBC الانجليزية وWorley Parsons كشريكين فنيين، ودوتشيه بنك كمستشار مالي وAllen& Overy وSquire sanders Dempsey كمستشارين قانونيين.

 

 يشار إلى أن الاتفاق الموقع بين شركة المصفاة وانفرا كان سينتهي بتاريخ 4 أيلول (سبتمبر) ما يعني أن البت بموضوع الشريك يجب أن يتم قبل هذا الموعد، إلا أن الخلافات التي دارت في الشركة بين أعضاء مجلس الإدارة أدت إلى تأخر اتخاذ قرار نهائي حيال المشروع، بحسب المصدر.

 

الخلافات الكبيرة بين اعضاء مجلس الإدارة طويت قبل يومين حينما قرر مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية عدم تجديد عقد عمل مدير عام الشركة أحمد الرفاعي، بحسب مصادر مطلعة.

 

المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، بينت أن الخلافات الحادة التي رافقت مشروع توسعة المصفاة كانت جلية، والتصقت بالمشروع منذ أيامه الأولى حيث انقسم أعضاء مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية بين مؤيد ومعارض للمشروع من حيث مبدأ قيامه أصلا، ما أعاق المضي في مشروع التوسعة.

 

الانقسام في مجلس الإدارة قاده رئيس مجلس الإدارة، عادل القضاة، من ناحية وعلى الجبهة الثانية المدير العام أحمد الرفاعي، حيث شهد مجلس الإدارة انقسامات كبيرة حول العرض الوحيد الذي كان مقدما في مرحلة سابقة للدخول في المشروع.

 

واستمر النزاع والصراع بين الجبهتين حتى يوم الأحد الموافق 27 كانون الاول (ديسمبر)، حينما وافق المجلس على عدم التصويت للرفاعي الذي انتهى عقده مع الشركة، بحسب ما ذكر بيان صحافي صدر عن الشركة.

 

وأوضح البيان أن 8 أعضاء في المجلس صوتوا لمصلحة عدم التجديد مقابل 3 أعضاء ممن حضروا الجلسة.

 

وتبعا للتطورات المتتالية على هذا الملف يدخل مشروع التوسعة الرابع حقبة جديدة، بعدما قررت الحكومة تشكيل لجنة لإعادة دراسة إجراءات مشروع توسعة المصفاة، فضلا عن الاستمرار في استقبال طلبات الدخول في المشروع حتى نهاية الشهر الحالي.

 

من ناحية أخرى، عقدت اللجنة اجتماعا يوم أمس لدراسة الإجراءات وإعداد مقترحات تقدم الى رئيس الوزراء بخصوص المشروع، حيث يتوقع أن تركز على تمديد مدة استقبال العروض مدة ستة أشهر بهدف الحصول على أفضل عرض.

 

إلى ذلك، يتوقع أن تجدد الحكومة الاتفاقية الموقعة مع الشركة مدة عام لحين البت في مشروع التوسعة واتضاح المدد الزمنية اللازمة لتنفيذه.