انضمام مديريات من الدرك للأمن العام قريبا

 وأكدت المصادر انه شكلت لجان لإجراء عمليات، ضمت المديريات والقوات التي ستنفصل عن الدرك، وستنضم الى الامن العام، ومنها "أقاليم الدرك الثلاثة في الوسط والشمال والجنوب، بالإضافة الى وحدة الأمن الدبلوماسي المكلفة بحماية السفارات والهيئات الدبلوماسية والمنشآت الحكومية، والقوة 14".

 

وبينت المصادر، انه من المفترض ان يصدر عن مجلس الوزراء قرار، بضم تلك المديريات بكافة كوادرها ومعداتها الى الامن العام.

 

وجاء هذا القرار الحكومي لغايات تسهيل انجاز العمل الامني، وبسبب كثرة المرجعيات التي تواجه مديريات الشرطة في استخدام قوات الدرك، لفرض هيبة القانون والامن والنظام، وفض النزاعات والتجمهر وأحداث الشغب، وملاحقة المطلوبين الخطرين في الاماكن التي يتوارون فيها عن الانظار.

 

وتتدخل قوات الدرك عادة بعد عدة اجراءات ومخاطبات مع مديرية الامن العام، مما قد يسبب اضرارا بالغة من الخارجن عن القانون، جراء روتينية الاجراءات.

 

وكانت المديرية العامة لقوات الدرك تشكلت مطلع العام 2008 وصدر لها قانون خاص بها، للقيام بمهام خاصة عندما أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية توجيهاته الملكية في 16 كانون الثاني (يناير) 2008 بتشكيل المديرية العامة لقوات الدرك، كوحدة أمنية مستقلة ترتبط بوزارة الداخلية للمحافظة على أردن آمن ومستقر، انسجاماً مـع الرسالة الأمنية (المحافظة على الأمن والنظام وفرض القانون).

 

وأنيطت بمديرية الدرك واجبات، من بينها المحافظة على الأمن والنظام، وفرض القانون حيثما يقتضي الأمر ذلك، والسيطرة على جميع أعمال الشغب والتمرد والعصيان بكافة أشكالها، والقيام بعمليات العزل والتطويق وإلقاء القبض على الأشخاص الخطيرين في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يتفق مع القوانين والتشريعات المرعيـة، وغيرها