الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
المصري: 5 ألاف موظف بالزراعة زيادة على الهيكل التنظيمي للوزارة
تاريخ النشر : 2009-12-31
1339
أكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري ان التحقيق في قضية الاختلاس يسير بشكل جيد ومن الضروري ان تاخذ الجهة المختصة وقتها الكافي في التحقيق لاننا نريد للتحقيق ان يكون دقيقا بحيث نستفيد من مخرجاته باحداث الاصلاحات المطلوبة في الوزارة وليستفاد منه ايضا في احداث نقلة نوعية واصلاحات في الوظيفة العامة ،مضيفا" في الوقت المناسب سيتم الاعلان عن تفاصيل عملية الاختلاس دون مواربة ولن يكون هناك تغطية على أي شيء وهذه تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء" .
ودعا المصري الى اعادة النظر في عقوبة الاهمال الوظيفي وعدم الاكتفاء بعقوبة التنبيه للموظف المقصر بوظيفته لأن ما حصل في وزارة الزراعة سببه الاهمال وبما ان العقوبة التي فرضها القانون "لينة" فان الاهمال سيتطور بحيث ينتشر في كل المؤسسات ويؤسس لبيئة مناسبة تشجع اصحاب النفوس الضعيفة على اختلاس المال العام كما لا بد من اعادة النظر باداء منظومة المراقبة والتدقيق التي تطبق في المؤسسات والوزارات.
ودعا الى اعادة النظر بموضوع العقوبات على العاملين في القطاع العام بحيث تكون رادعة وصارمة.
وقال إنه تسلم تقرير التدقيق المالي والمحاسبي لديوان المحاسبة لعام 2008 قبل اربعة ايام رغم انه كان جاهزا منتصف شهر تموز الماضي.
وقال الوزير انه وبحسب دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة فانها تحتاج فقط الى 2300 موظف من مختلف الاختصاصات الا ان عدد العاملين فيها يصل حاليا الى اكثر من 7 آلاف موظف.
وقال " من الان فصاعدا سنسمي الامور بمسمياتها الصحيحة فكل موظف يملك من المؤهلات والكفاءة العلمية والعملية ستؤهله تسلم المنصب الذي يستحق، ولن تكون هناك مجاملات في تولي المناصب القيادية"، على حد تعبيره.
وعن اسباب عدم تنفيذ الوثيقة الزراعية خلال العام الحالي (عام الزراعة) اوضح المصري ان المخصصات المالية لتنفيذ المشروعات والبرامج لم تكن كافية، "فمبلغ 52 مليون دينار تسلمتها الوزارة من اصل 118 مليونا خصصت لعام الزراعة كان منها مبلغ 38 مليون دينار للاجور والرواتب والمصاريف التشغيلية للوزارة وما تبقى هو 14 مليون دينار"، مضيفا انه لو قدر لوزارة الزراعة تنفيذ المشروعات التي تضمنتها الوثيقة الزراعيه لشعر الناس ان هناك عاما للزراعة.
وبين المصري ان الحكومة اعفت المزارعين الذين يعملون بشكل فردي او تحت مظلة الجمعيات التعاونية او الاتحادات النوعية من ضريبة الدخل وفرضتها على الشركات التي جاء في بنودها ممارستها لاي نشاط زراعي بنسبة 14 بالمئة.
وتطرق وزير الزراعة الى جملة الخطط والنشاطات التي قامت بها الوزارة لحماية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بفتح باب التصدير والسماح باستيراد الاغنام والخراف الحية وبعض المنتجات الزراعية كالموز وزيت الزيتون وتسهيل مهمة المصدرين مشيرا الى ان ذلك كان نهجا انتهجته الوزارة وما زال مستمرا.
وعن مشروع استثمار الاراضي الزراعية الممنوحة للاردن في السودان، قال المصري انه بعد انسحاب القطاع الخاص من المشروع تقدمت حديثا شركة تمويل عربية حصلت على ائتلاف مع شركة فلبينية لتنفيذ المشروع وقريبا سيعقد الجانبان "الوزارة وائتلاف الشركتين" اجتماعات لدراسة المشروع وتحديث دراسة الجدوى والتاكد من جدية الشركة التي تنوي التنفيذ.
وقال المصري إن وزارة الزراعة ومن خلال منظومتها العاملة في هذا المجال ( الطوافون ) ثبت انها غير فعالة ولم تتمكن من وقف الاعتداءات على هذه الثروة الحرجية لهذا اتفقت مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين ومن خلال كوادرها المدربة على الضبط والربط للعمل الى جانب الطوافين لحراسة المناطق الحرجية في جميع انحاء المملكة تحت قيادة المؤسسة.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
