البنك الدولي يمنح الأردن قرضا بقيمة 60 مليون دولار لتمويل مشروع الاقتصاد المعرفي

 وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، إن تطوير القطاع التعليمي أدى إلى وصول الأردن إلى أسواق عالمية وعربية، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

 

وأضاف حسان على هامش توقيع اتفاقية قرض ميسر مع البنك الدولي بقيمة 60 مليون دولار، أن الاتفاقية تسعى إلى تطوير قدرات المدارس ومديريات التعليم، ما يساعدها على اتخاذ قرارات لا مركزية.

 

ويهدف المشروع إلى تحقيق التطوير المرتكز على المدرسة والمديريات في الميدان والمشاركة المجتمعية، وتطوير سياسات التخطيط والإدارة والمتابعة والتقييم وتطوير مصادر التعلم والتعليم وتطوير برامج تربوية وتعليمية خاصة للطفولة المبكرة والتعليم المهني وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير البيئة المدرسية.

 

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي الهادي العربي إن برنامج الأردن للإصلاح التربوي، يعد أنموذجا يطبق في الدول العربية؛ إذ تتمثل أهميته بكيفية التخطيط والتنظيم لحاجات قطاع التعليم من طلاب ومعلمين مدارس.

 

وتأتي أهمية البرنامج بحسب العربي لمشاركة كافة القطاعات التعليمية سواء الحكومية أو الجهات المانحة، خاصة أن 10 جهات مانحة دخلت في البرنامج إذ تتخذه كمثال يحتذى.

 

وقال العربي إن المرحلة الثانية من المشروع تركز على المدرسة كمؤسسة أساسية لتحسين نوعية التعليم، الأمر الذي يمكّن الطالب من اكتساب مهارات للمشاركة في اقتصاد المعرفة والتجاوب مع سوق العمل، موضحاً أن البنك الدولي سيلتزم بدعم خطط التنمية كافة في المملكة، والتعليم بصفة خاصة.

 

وأوضح حسان خلال توقيع الاتفاقيات الذي حضره وزير التربية والتعليم إبراهيم بدران، أن القرض سيوجه لإنشاء 36 بناء مدرسي جديد وبناء 256 توسعة مدرسية بمبلغ 46 مليون دولار، وإنشاء وتجهيز 35 مختبر حاسوب و35 مختبر علمي بمبلغ 9 ملايين دولار وعقد ورشات عمل ودورات تدريبية وخدمات استشارية ودراسات بمبلغ 6ر2 مليون دولار ودعم لصندوق التجديدات التربوية وتنفيذ مشاريع مقترحة من المعلمين والطلاب بمبلغ 230 ألف دولار.

 

وأكد حسان الذي وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية أن القرض سيساعد طلاب المدارس في الحصول على مزيد من المهارات والفرص، وتمكين الحكومة من متابعة مسار تطوير التعليم للبناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية لتحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني.

 

يشار إلى أن التكلفة الكلية للمشروع تبلغ 410 مليون دولار أميركي، وستسهم الحكومة الأردنية في تمويل جزء من المشروع، ومن المتوقع أن تتعاون الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID)، ووكالة الإنماء الدولي الكندية (CIDA)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتقديم منح للمساهمة في تمويل المشروع.

 

وقال وزير التربية والتعليم إبراهيم بدران إن المشروع يأتي في سياق خطة الوزارة، لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، عبر تطوير قوة عاملة فعالة ويتم ذلك وفق أهداف المشروع بإعداد برنامج تعليمي وتربوي متكامل وقادر على إيجاد بيئة حاضنة ترعى الطالب وتزوده بالأساليب الحديثة والمهارات المتعددة في حل المشاكل والتفاعل مع المجتمع المحلي.

 

يشار إلى أن مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي/ المرحلة الثانية سينفذ من قبل وزارة التربية والتعليم على مدى عشر سنوات، أما فعاليات المشروع الممولة من قبل قرض البنك الدولي فسيتم تنفيذها على مدى ست سنوات.

 

 وبين حسان تقدير الحكومة لجهود البنك الدولي في دعم مسيرة التنمية والإصلاح في الأردن، حيث أسهم البنك في تحقيق الإصلاحات الريادية المهمة في مجال التعليم خلال السنوات الأخيرة، معربا عن أمله بزيادة حجم التعاون في المستقبل، في حين لفت العربي أن الاتفاقية تؤكد العلاقات المتميزة بين الأردن والبنك الدولي.

 

ويذكر أن المشروع يركز في مداه المنظور على تطوير محتوى المنهاج التعليمي وأساليب تدريسها وأسس تقييم الطلبة كما يسعى إلى تطوير القدرات المهنية لدى المعلمين، مع تحسين البنية التحتية في المدارس والتقليل من اكتظاظ الصفوف والتوسع في إنشاء رياض الأطفال خاصة في المناطق النائية.