مواصلة التحقيق بملف مصفاة البترول وتوقعات بإعلان تفاصيل جديدة غدا

 من جانبه يواصل مدعي عام الهيئة اجراءات التحقيق في القضية ، حيث سيستمع اليوم الى عدد من شهود النيابة العامة من بينهم أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد ان استمع خلال اليومين الماضيين الى شهادات أعضاء اللجنة الحكومية التي شكلتها الحكومة السابقة من أمناء عامين ومديري دوائر. ولم تستبعد مصادر مطلعة في شركة المصفاة وجود خلل في اجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي ، مرجحة ان يكون هذا الجانب هو محور التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية.

 

من جهته قال عضو مجلس ادارة شركة مصفاة البترول عبدالرحيم البقاعي ان النيابة العامة ستستمع الى شهادة جميع اعضاء مجلس الادارة ، مؤكدا انه على اتم الاستعداد للاجابة على كافة الاسئلة وتوضيح اية ملابسات في هذا الخصوص ، آملا ان يتم معالجة الموضوع في اسرع وقت ممكن لكي لا يؤثر ذلك على اجراءات استقطاب الشريك او ان يؤدي الى تخوف المستثمرين من المشروع برمته.

 

وقال الدكتور عمر الكردي عضو مجلس ادارة المصفاة ممثلا عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تمتلك %21 من اسهم الشركة البالغة 32 مليون سهم ، ان الموضوع منظور الان امام هيئة مكافحة الفساد ، وان اعضاء مجلس الادارة سيدلون بشهاداتهم.

 

يذكر أن مصدر حكومي مسوؤل كشف أن تحويل ملف مشروع توسعة مصفاة البترول للتحقيق لا ينطوي على مخالفات مالية مباشرة.

 

 وبين المصدر أن التحقيق يتم حول الممارسات (الملابسات) التي رافقت مشروع التوسعة، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد فترة التقدم للمشروع ومنح الامتياز.

 

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تلك الممارسات (الترتيبات المسبقة) وفرت ظروفا تمكّن طرفا واحدا من التقدم للمشروع، وحالت دون اعطاء فرص متساوية وعادلة لكل من يرغب في الحصول على المشروع.

 

وبين أن تأخير إصدار قرار الامتياز حتى آب (اغسطس) 2009 أسهم بتردد المستثمرين في التقدم للمشروع الذي يهدف الى اتمام مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول البالغة تكلفته 1.2 بليون دينار لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة. وأشار إلى أن مشروع التوسعة مجد اقتصاديا وأرباحه تتراوح بين 18 و20%.

 

ومن جانبها علمت العراب نيوز من مصادر مطلعة أن المستثمر الذي تحوم حولة شبهة تلزيم العطاء هو رجل الأعمال خالد شاهين.