مهزلة عدم ترخيص شركة البوتاس لمنشآتها

معلومات حكومية موثقة تؤكد تقاعس الحكومة عن ترخص بعض المنشآت والابنية العائدة لشركة البوتاس العربية وفق سجلات رسمية تدعم هذه المعلومات الامر الذي افضى الى هدر مبالغ مالية هائلة من الخزينة العامة في وقت سابق. القضية وبحسب مصادر مطلعة تؤكد ان الجهات الحكومية المعنية بالقضية المشار اليها آنفا لم تلجأ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لترخيص المنشآت والابنية العائدة لشركة البوتاس العربية في اطار وثائق ومبرزات تشير الى سلسلة من الاهمال والتقصير في اطار عدم ترخيص الابنية الحكومية مما يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لاحكام نظام الابنية رقم «١٩» لسنة ١٩٨٥ وهو ما ادى في المحصلة الى هدر مبالغ مالية طائلة قدرت بمئات الالاف من الدنانير وفق المصادر ذاتها التي كشفت عن تقصير واضح ومكشوف في تطبيق الاجراءات القانونية وتحصيل الحقوق المالية المستحقة للخزينة العامة. في حين حملت الوثائق والمبرزات الرسمية انتقادا حادا من قبل بعض الجهات الرقابية الرسمية التي طالبت الحكومة عبر اجهزتها المعنية بالقضية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لترخيص الابنية والمنشات العائدة لشركة البوتاس العربية آنذاك في الوقت الذي اشار اليه مطلعون على تفاصيل القضية في وقتها الى ضرورة التفات الجهات الرقابية الى عدم توضيح المبرزات الرسمية عن اسباب ودوافع عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لترخيص ابنية شركة البوتاس وهو ما يدعو الى مضاعفة مسؤولية تجاوز نظام احكام الابنية والبحث عن مستجدات القضية وفيما لو تم تصحيح تلك الاوضاع وتصويبها او غض الطرف عنها حتى هذه اللحظة. وعلى صعيد متصل بالقضية كشف عدد من السادة النواب الستار عن نيتهم المطالبة بفتح تحقيق موسع حول هذه التجاوزات وتوجيه اصابع الاتهام للمتورطين فيها والمسؤولين عن عدم تطبيق الاجراءات الخاصة بترخيص الابنية العائدة لشركة البوتاس العربية مشيرين الى ان الاخيرة تعتبر من كبريات الشركات الاستثمارية والتي تحقق ارباحا سنوية تعادل ملايين الدنانير في الوقت الذي اشار فيه نواب آخرون الى ان استمرارية الاصرار الحكومي بعدم فتح الملفات الخاصة بالتجاوزات والمخالفات تشجع على ازدياد التلاعبات وعملية الهدر والاهمال والتقصير ومؤكدين على ضرورة متابعة القضية وتوضيح مستجداتها تحت قبة البرلمان خاصة وان عددا من الاسئلة البرلمانية جاءت ضمن محور ذات القضية. وتأتي هذه المطالبات بالتزامن مع نظيرة لها تتمحور بضرورة تحمل الشركة جزءا من المسؤولية جراء عدم تصويبها اوضاع ترخيص المنشآت التابعة لها دونما التزام قانوني وادبي من ادارة الشركة بالقيام بالواجبات الملقاة على عاتقها في ظل احتجاجات وتساؤلات عن ارباح الشركة والتي يتم توزيع معظمها كمكافآت مالية لاعضاء مجلس الادارة بالاف الدنانير بحسب وثائق وقيود الشركة التي طرحها بعض البرلمانيين في وقت سابق والتي تم التطرق اليها في ضوء مستجدات هذه القضية مشيرين الى ضرورة احتساب تلك المبالغ عبر السنوات التي لم تتضمن ترخيص الابنية والمنشآت التابعة لشركة البوتاس والتزام الاخيرة بدفعها الى جانب الغرامة القانونية المنصوص عليها. فيما اشار قانونيون الى ضرورة ترحيل وثائق ومبرزات هذه القضية الى القضاء لاتخاذ المقتضيات القانونية اللازمة بحق كافة المتورطين فيها سواء كانوا موظفين حكوميين او اخرين في شركة البوتاس العربية لضمان سلامة تطبيق الانظمة والقوانين المعمول بها اولا واسترداد المبالغ المالية المهدورة من الخزينة العامة في المرتبة الثانية وهو الامر الذي يستدعي تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالقضية لدراسة اوراقها وحيثياتها واصدار تقرير نهائي يقطع الشك باليقين في ثبوت تلك التجاوزات وتحديد المسؤولين عنها وتحويلهم للقضاء. يذكر انه ومنذ لحظة الكشف عن تفاصيل القضية في حينه لم يتم تحديد قيمة المبالغ المالية المهدورة في ظل عدم اتخاذ الجهات الحكومية قرارات ترخيص المباني ورغم كافة محاولات «المواجهة» المتكررة لمعرفة قيمة المبالغ المالية او مستجدات القضية والحيثيات التي تم الوصول اليها خاصة بعد انتقاد التقارير الرقابية والاتهام الصادر عنها بالتقصير والاهمال الا ان كافة المحاولات باءت بالفشل جراء تعذر الحصول على تصريحات رسمية حكومية او غير حكومية عن طريق شركة البوتاس العربية حول ذات القضية.