العثور على قنبلة وهيكل عظمي مربوط بسلاسل حديدية في جبل القلعة

وكانت الأمانة باشرت بهدم 50% من إجمالي المنازل المقرر هدمها في جبل القلعة، بدعوى أنها "تحولت إلى مكاره صحية"، فيما ألزمت الباقين بهدم منازلهم من أجل معالجة "التشوه البصري في المنطقة".

وحسب المصادر نفسها، التي طلبت عدم نشر اسمها، فإن الأمانة ستشتري بعض قطع الأراضي التي تعود إلى مواطنين في المنطقة، بناء على طلب مالكيها، في حين ألزمت آخرين بهدم مساكنهم بعد أن رفضوا هدمها من قبل الأمانة.

وأضافت المصادر "أن آخرين طالبوا الأمانة بالسماح لهم بترميم هذه المساكن، وإعادة تأهيلها، وهو ما وافقت عليه أمانة عمان"، لكن توقفها عن الهدم "سيبقى مؤقتاً إلى حين انتهاء المهلة التي قررتها لصالح سكان المنطقة".

وفي المقابل، انتقد بعض سكان المنطقة قرار الأمانة، وقالوا إنه "سيشرد عائلاتهم، لأن عددا كبيرا منهم يقطن هذه المنازل، وهم يعانون من فقر شديد".

وقالت عائلات التقتها "الغد" إن "الأمانة أرسلت لهم إشعارات بضرورة إخلاء منازلهم بغية هدمها"، مطالبة بـ"التدخل السريع لمنع هذا الإجراء الذي يضر بمصالحها، بسبب عدم إمكانية الرحيل إلى مساكن أخرى في ظل الفقر المدقع الذي تعيشه هذه العائلات".

تقول ساجدة القيسي التي تقطن تلك المنطقة مع عائلتها إنها "تلقت إخطارا من الأمانة بتاريخ 28 من الشهر الماضي بضرورة إخلاء المنزل بغية هدمه".

وأكدت أن الأمانة ألزمتها بعدم بناء منزل آخر مكانه، طالبة من سكانه إقامة مجمع استثماري وتأجيره بالتعاون مع مستثمرين، وهو ما نفته الأمانة التي قالت إن "بإمكانها إزالة جميع المنازل فورا استنادا الى قانون منع المكاره الصحية".

وتساءلت القيسي "نحن أربع عائلات (...) أين سنذهب في ظل هذه الأوضاع المالية الصعبة والفقر الذي نعيشه؟!".

ويقول أبو مالك، الذي يقطن في نفس المنطقة، إن المكرهة الصحية التي تتحدث عنها الأمانة هي التي سببتها عام 1982 عندما قررت استملاك مجموعة من المنازل وهدمت نصفها من دون أن تكمل الهدم، فأصبحت أنقاضها مرتعاً لأصحاب الممارسات غير الأخلاقية.

ويضيف لـ "الغد" إن الأمانة "منعت سكان المنطقة حين ذاك من البناء أو تصويب أوضاع منطقة جبل القلعة حتى تفاقم الأمر، ووصل إلى ما وصل إليه".

وتقول شقيقته أم عبدالله "إن موظفي الأمانة أبلغوا سكان المنطقة بضرورة إخلاء منازلهم خلال أسبوع فقط"، متسائلة "كيف سنؤمن أنفسنا بمسكن خصوصا أننا في فصل شتاء ولدينا أطفال في المدارس وطلبة جامعات".

وتضيف "نحن منذ العام 1882 نقطن هذه المنطقة في بيوت نملكها، كيف سنخرج ونستأجر في ظل هذه الظروف والأوضاع المالية السيئة؟!".

وفي سياق ذي صلة، كان سكان في منطقة حي القيسية بوادي عبدون اشتكوا مما أسموه "مكرهة صحية" تحت أنقاض منازل هدمها أصحابها بعد أن استملكتها أمانة عمان الكبرى تمهيدا لشق شارع يمتد من وادي عبدون حتى طريق المطار.

وطالب هؤلاء الأمانة عدة مرات بحل مشكلتهم، من دون استجابة لمطالبهم بإزالة هذه المخلفات التي "باتت تهدد معيشتهم"، حسبما يؤكدون في مذكرة وجهوها إلى الأمانة، وحصلت "الغد" على نسخة منها.

ولم تراوح هذه الأنقاض مكانها حتى أصبح حي القيسية "مثل الأحياء التي أصابتها الزلازل"؛ بسبب مواسير المياه المكسورة والمجاري تحت الأنقاض، كما بدأ انتشار الروائح الكريهة والجرذان، حسب المذكرة.

ويعاني أهل الحي كذلك من الأفاعي التي انتشرت بشكل لافت، على ما أشارت المذكرة التي قالت إن "كل ذلك يقع تحت سمع وبصر مسؤولي الأمانة ولم يتم اتخاذ أي إجراءات".

وبينوا أن هناك مشروعا ضخما (بناء أبراج) قرب كازية المهاجرين، ما احتاج الى حفريات عميقة، وقد استغل بعض سائقي القلابات الوضع المتردي في الحي وألقوا أطنانا من الطمم هناك".

والأهم من ذلك أن بعضهم يقوم بالقاء الطمم في مجرى سيل وادي عبدون المشهور بخطورته وقوته في فصل الشتاء ما جعله حاليا من دون مجرى واضح، حسبما أكدت المذكرة.

واعتبر السكان أن السبب في عدم إزالة الأنقاض كذلك يعود إلى نية أمانة عمان الكبرى استملاك المرحلة الثانية التي تشمل البيوت المقامة بشكل قانوني على أراضٍ اشتراها سكانها بعرق جبينهم.

وقالوا إن الأمانة ستعوض أصحابها بمبلغ لا يزيد عن (180) دينارا للمتر المربع الواحد (شاملة للأرض والبناء) وهي مبالغ لا تكفي لشراء شقة أو بناء منزل.

وكانت الأمانة أكدت، على لسان أمينها عمر المعاني، أن تعويضات الاستملاك، الذي أقر عام 1990 "عادلة جدا"، معتبرا أن الأمانة "غير ملزمة بدفع التعويضات بما يناسب الأسعار الحالية" ولكن وانطلاقا من دورها الإنساني "فقد طبقت نظاما ماليا من أجل مساعدة هؤلاء السكان".

وشرح المعاني طريقة التعويض بأن "الأمانة خيرت السكان المفروزة أراضيهم بمقايضة متر مقابل متر من الأراضي التابعة لخزينة الدولة في منطقة الجويدة على سبيل التعويض، أو الحصول على تعويض مالي من الأمانة".