القضاة: على النائب أن يكون جريئا في الرقابة على الأداء الحكومي

  كما اعتبر القضاة في فتواه التي نشرت الخميس الماضي، على الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام "أن من العار أن يحشد النائب الأصوات لصالحه عن طريق المال السياسي".

 

 وبين المفتي في الفتوى التي جاءت ردا على سؤال لمواطن حول صفات النائب أن المؤهل لعضوية مجلس النواب هو من "يستطيع تمحيص القوانين، وملاحظة الألفاظ القانونية وما تحتمله من معانٍ، ويعرف مدى مطابقتها أو مخالفتها للشريعة الإسلامية".

 

 وأضاف "ليست كل المخالفات في درجة واحدة، فإن المكروه غير الحرام، كما أن المستحب غير الواجب، والضرورات التي تبيح المحظورات لها ضوابط لا يعرفها إلا الفقيه المتمكِّن، أو من يستشير فقيهًا متمكنًا".

 

 وبخصوص مراقبة السلطة التي هي من واجبات مجلس النواب، بين المفتي أنها "تحتاج إلى من تتوافر فيه الجرأة والموضوعية، بمعنى أن يراقب الأمور مراقبة الناقد البنَّاء، وليس الناقد الذي يحب الظهور، والفرق بينهما كبير".

 

 وقال إن "الناقد البنَّاء هو الذي يتصور نفسه في مكان عضو السلطة التنفيذية من حيث واجبات الوظيفة، والإمكانات المادية والمعنوية، بل والاعتبارات المحلية والدولية، ثم يرى هل يستطيع أن يفعل خيرًا مما يفعله هذا المسؤول، أو هل يستطيع أن يتجنب ما يفعله هذا المسؤول".

 

 وتابع المفتي قائلا إن النائب إذا "وجد أسلوبا أفضل في الأداء الوظيفي قدم اقتراحه بكل إخلاص لله، وحرص على مصلحة الأمة، وإلا قدَّر عذرَ غيره كما يحب أن يقدِّرَ غيرُه أعذارَه".

 

 واعتبر أن هذا الدور لا يمكن أن يتحقق، إلا إذا كان لعضو مجلس النواب "مستشارون خبراء، يعرفون الأمور ويوازنون بينها، أو يكون عضوًا في مجموعة نيابية، لها خبراء يقدمون لهم هذه النصائح، وبعد ذلك يصرح في مجلس النواب بهذه الحقائق بروح الأخوة والتعاون".

 

 كما رأى المفتي أنه إذا تمتع "كل أو غالب أعضاء مجلس النواب بهذه الصفات، أمكن أن نتوقع من مجلس النواب القيام بواجبه الذي انتخب من أجله، ليكون العقل المدبِّرَ، والعينَ الساهرة، واللسان الجريء بالحق في هذا التجمع الذي يلتقي فيه وجهاء الأمة، وتقرر فيه القوانين التي يلزم بها المواطنون كافة".

 

 وأضاف "وإذا اتضح هذا، أصبح من نافلة القول أن يسأل عن حكم من يدفع المال لينتخبه المواطنون، أو إنفاق المال السياسي، كما يسميه البعض، فهذا السؤال غير وارد، ومن العار على المواطن أن يتعامل مع هذه القضية بهذا الأسلوب".

 

 وزاد المفتي "ومن العار أيضا على النائب أن يحشد الأصوات لصالحه بهذه الطريقة، ومما يذم به المجتمع أن تكون المجالس النيابية قائمة على شراء الضمائر".

 

 وتساءل المفتي "ماذا يُتوقع ممن يرى في المال كل شيء فيبيع صوته، أو يشتري صوت غيره؟ وماذا يتوقع منه إذا صار صاحب قرار؟!".

 

 وقال "إن المنطق يقول بأنه سيحاول أن يسترد ما دفع من خلال استغلاله لمنصبه، واستغلال المنصب جريمة يحاسب عليها القانون".

 

 وأكد على أن المواطن "لا يبيع صوته ولا ضميرَه"، موجها لوما للذين قال إنهم "جعلوا هذه التصرفات الشاذة القليلة، سمة كل المجتمع، وظاهرةً سيئةً غرق فيها الجميع".

 

 وقال "إن بلدنا بلد الشرفاء بكل مواقفهم الخاصة والعامة، وتاريخنا يشهد لنا، فكم وقفنا إلى جانب الحق رغم الإمكانات المتواضعة، وكم جهرنا بكلمة الحق عندما سكت عنها الآخرون، وكم آوينا من ضاقت به بلده، وجار عليه أبناء عشيرته، وستبقى إن شاء الله هذه النخوة الإسلامية العربية سمة هذا البلد، يستظل بها الجميع، ويستفيد منها من أراد أن يحق الحق ويبطل الباطل".

 

 وتمنى المفتي أن يمنح الله للأردن "مجلسًا نيابيًّا على قدر المسؤولية"، معربا عن أمنياته لمجلس النواب المقبل أن "يوفق إلى كل خير، وأن يقوم بواجبه على أحسن وجه، لتكون فترة عمله مميزة بين كل الفترات، ومثالاً تقتدي به المجالس النيابية فيما بعد".