في سابقة من نوعها..نواب الامتيازات المدعومة!!

ما زالت الامتيازات التي حصل عليها النواب من عمره القصيرة خلال عام وبضعة شهور تتناولها اوساط شعبية واسعة خاصة وان المجلس حصل ما حصل عليه والابواب ما زالت مفتوحة امامه للمزيد، واذا ما تم العودة الى تاريخ المجالس النيابية السابقة فان ايا منها لم يحظ نوابه مثل ما حصل عليه المجلس الخامس عشر. اكثر ما يتميز به لغاية الان مجلس النواب الخامس عشر حصوله على كم نوعي من الامتيازات لم يحصل عليها مجلس نيابي سابقا خلال عام من عمره النيابي، كما لم يحصل عليها نواب لمجالس اربعة سابقة مجتمعة. وبدأ مسلسل الضغوط الناعمة النيابية بوجه الحكومة بالتوقيع على مذكرة الاعفاءات الجمركية، تبعها مذكرة زيادة الرواتب، تلاها امتيازات بعثات الحج، كما تطورت بعض الامتيازات بدخولها سوق السيارات بالسماح لمن حصل على اعفاء جمركي لسيارته ببيع هذا الاعفاء. اما اكثر هذه الامتيازات التي دفعت بالمجلس الى التبؤ بمركز النخب وهو من باب الامتياز المبطن الاضافي جاء برفع موازنة المجلس بمبلغ مليوني دينار سنويا. ومن الامتيازات المالية التي حطت في صالح النواب تأمين راتب مخصص لسائق لكل نائب بمبلغ يقارب «٢٠٠» دينار، وراتب   مخصص لمدير مكتب النائب مبلغ ايضا يقارب «٢٠٠» دينار شهريا يضاف الى ذلك مخصصات مالية تقدر بمبلغ «١٥٠٠» دينار عبارة عن معونات لطلاب جامعيين. وبخصوص رواتب النواب فقد وصل راتب النائب الحالي بهذا المجلس الى ٢٦٥٠ دينار بينما كان راتب النائب في المجلس السابق الرابع عشر ١٥٠٠ دينار فقط. وتؤكد التقارير العديدة بانه ومنذ العام ١٩٨٩ لم يحصل ولم يحظ مجلس نيابي على دعم او منح حكومة مثل المجلس الخامس عشر وبهذا الكم الواسع من الدعم المالي المباشر وغير المباشر مما ساهم بادامة واستمرار الدلال والعطف الحكومي. ويشار في هذا الخصوص الى ان السفرات الخارجية للنواب تأتي في غالبها من باب توفير احدى وسائل الدعم المالي للنواب، والذي تدخل من خلالها المحسوبية بطريقة ما، كما وانها تثير بين النواب انفسهم انتقادات تصل احيانا الى حالة رفض السفر القصير زمنا. ومن الامتيازات التي يحظى بها بعض النواب بدلات اقامة فندقية في عمان وهي خاصة بنواب المحافظات البعيدة بينما يحظى نواب ببدل ايجار منازل وغيرها. وتتوقع مصادر ان تزداد نوعية الامتيازات خلال الشهور القادمة من العام الثاني في مسيرة المجلس النيابية خاصة اذا ما تم اجراء تعديلات على النظام الداخلي بتأطير الكتل النيابية وما سيخصص لها من اموال لتدعيم عملها وذلك على نطاق مشابه لدعم الاحزاب المرخصة.