مصدر عراقي يتوقع الإفراج قريبا عن عدد من المعتقلين الأردنيين

  وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى "الغد" أن الحكومة العراقية تدرس حاليا ملفات عدد من هؤلاء المعتقلين، وذلك قبل الاتصال مع السلطات الأردنية لتسليمهم، مبينا المصدر أنهم أصبحوا الآن في عهدة "العراقيين".

 

 وعلى صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة إنه صدر قرار قضائي عراقي بتاريخ 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يقضي بالإفراج عن أربعة معتقلين أردنيين من غير المحكومين بقضايا إرهابية.

 

 ولم يعد هؤلاء الأربعة حتى الآن الى الأردن، وفق نفس المصادر التي قالت إن أهاليهم ينتظرون عودتهم بعد صدور ذلك القرار.

 

وبحسب، المنظمة العربية لحقوق الإنسان يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في العراق نحو 50 معتقلا.

 

 وكانت الحكومة أكدت اهتمامها بقضية المعتقلين الأردنيين في العراق، وأنها تبذل كل الجهود لمعالجة هذه القضية.

 

وشدد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف في تصريح سابق الى "الغد" على أن "هذا الملف متابع بشكل يومي من قبل الأجهزة الحكومية، ومن بينها وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في بغداد".

 

من جهته، قال مصدر عراقي مطلع في تصريحات سابقة الى "الغد" إن الحكومة العراقية سلمت في السابق نظيرتها الأردنية أسماء المعتقلين الأردنيين في العراق.

 

وأشار المصدر أن "حكومة بلاده تتابع هذا الملف باهتمام من خلال المراسلات الحكومية الأردنية معها، وكذلك ما ينشر في الإعلام الأردني".

 

وفشلت جميع الجهود الحكومية والتي كان آخرها زيارة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي إلى بغداد في أيلول (سبتمبر) الماضي، بالإفراج عن أي معتقل أردني رغم الوعود الحكومية المتكررة لأهالي المعتقلين بعودتهم على طائرة رئيس الوزراء الذهبي آنذاك.

 

وبرر مسؤولون حكوميون آنذاك، فشل الجهود الأردنية في هذا المجال إلى "تشارك أكثر من طرف عراقي في قرار الإفراج، دون اقتصاره على جهة معينة دون غيرها".

 

يشار إلى أن البلدين الأردن والعراق، كانا تحدثا سابقا عن مسودة اتفاق يطوي صفحة المعتقلين في كلا البلدين، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ منذ أكثر من 8 أشهر، ولا يشمل الاتفاق، الذي يرغب العراق في إبرامه مع المملكة، سجناء تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين: العراقي زياد الكربولي الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي في العام 2005 بالعراق.

 

وكذلك المتهمة ساجدة الريشاوي التي حكم عليها كذلك بالإعدام، لضلوعها في تفجيرات عمان التي وقعت في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، وأدت الى استشهاد 60 شخصا وجرح نحو 200 آخرين.

 

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في لقاء مع صحافيين أردنيين وعراقيين أثناء زيارة إلى المملكة منتصف حزيران (يونيو) 2008 إن "محادثاته في عمان تناولت قضية معتقلين أردنيين في السجون العراقية والأميركية".

 

كما تحدث عن "معطيات متباينة حول هذا الملف، لذلك اتفق وزيرا الداخلية السابق عيد الفايز والعراقي جواد البولاني على عقد لقاء قريب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم".

 

يشار إلى أن 66 نائبا في مجلس النواب المنحل، طالبوا الحكومة السابقة بوضع ملف الأسرى الأردنيين في السجون العراقية والأميركية بالعراق والسورية والإسرائيلية على أجندتها بما يؤمن الإفراج عنهم وعودتهم إلى الأردن.

 

ويشار إلى أن أمهات المعتقلين في السجون العراقية أعلن في الأسبوع الماضي عن عزمهن المضي في الإضراب عن الطعام حتى يتم تحرير أبنائهن.