تشكيل لجنة ثلاثية لتسريع الكشف عن قضايا الفساد

 واتفق المشاركون في الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة واعضاء مجلس الهيئة ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ورئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي وامين عام ديوان المحاسبة على اقرار الالية والسير بتطبيقها بعد مناقشتها ، مؤكدين اهمية هذه الخطوة في تفعيل العمل وزيادة التعاون وتبادل المعلومات وسرعة الكشف عن قضايا الفساد واحالتها الى الجهات المختصة.

 

واكد الدكتور الشخانبة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اهمية الاجتماع من اجل تنسيق جهود الأجهزة المعنية بمنظومة النزاهة الوطنية في اطار تكاملية العمل تنفيذا لما ورد بكتاب التكليف السامي من انه لا تهاون مع الفساد والفاسدين وان لا احد فوق القانون.

 

واشار الى زيارة رئيس الوزراء لهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وتأكيده على ان مكافحة الفساد اولوية وطنية وان الحكومة تضع هذه المسألة على سلَّم اولوياتها وان لا تهاون في هذا الموضوع.

 

وبين أهمية وضع آلية مؤسسية للتعاون بين هذه الاجهزة والاستفادة من صلاحيات الهيئة بخصوص الضابطة العدلية وكوادر الادعاء العام وصلاحيات التحقيق والملاحقة في الكشف عن حالات الفساد وكذلك من الخبرات الفنية الكبيرة لديوان المحاسبة وكوادره المتواجدة في الوزارات والدوائر وخبرات ديوان المظالم.

 

من جانبه اكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية والاستفادة من خبراتها ودورها التكاملي مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل كل من هذه الاجهزة ووضع اسس واضحة لهذه الغاية.

 

واشار الى اهمية الاجتماعات الدورية بين هذه الاجهزة ، مؤكدا ان التعاون بينها ضرورة هامة لعملها في ظل ارادة سياسية قويه لمكافحة الفساد المالي والاداري.

 

وشدد على جدية الحكومة في مكافحة الفساد كأولوية تنفيذا لمضمون كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي.

 

واضاف ان مكافحة الفساد لا يمكن ان تقوم بها جهة واحدة وانما هو جهد جماعي تشترك فيه الاجهزة الرقابية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني كونه جهدا وطنيا ، مؤكدا ان التعاون والتنسيق ووضع الاليات المناسبة ووضوح الادوار بين الاجهزة الرقابية امر مهم ويساعد على تجفيف منابع الفساد الذي لا تخلو منه أي دولة في العالم.

 

من جهته قال رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي ان عمل الديوان محدد بقانونه وهو تلقي مظالم المواطنين على الدوائر الحكومية وان اي قضية فيها شبهة فساد يتم تحويلها فورا الى الهيئة صاحبة الصلاحية.

 

واضاف ان الاجتماع يعزز التنسيق والتعاون ومن شأنه توفير الجهد والوقت على كل الاجهزة الرقابية. بترا