معوقات قانونية وإدارية تواجه المستثمرين في منطقة العقبة الخاصة

 ومن أهم المشاكل التي تواجه العاملين في المنطقة الصناعية في العقبة، السماح لهم بتوريد وتركيب البضائع في العقبة وجميع أنحاء العالم، دون السماح لهم بالعمل في باقي مناطق الأردن، أو فتح مكاتب إقليمية داخل العاصمة.

 

ومن المعوقات أمام بعض الصناعات المتواجدة في العقبة، ما يسمى بمعادلة التصنيع “ST9” وهذه المعادلة تقوم على الشك، فالمستثمرون في العقبة ليس لديهم منتج معين يقومون بتسويقه، إذ يتم التصنيع لطلبات محددة لمصانع أو مصافي نفط أو محطات كهرباء، وبالتالي إذا لم تذهب القطعة المصنعة بالضبط إلى صاحبها ستتحول إلى “سكراب”، بالإضافة إلى وجود جمركين الأول خاص بالعقبة، والآخر هو الجمرك الوطني.

 

ومن المشاكل أيضاً نقص خدمات البنية التحتية للأراضي، على الرغم من اشتراط السلطة على المستثمر تقديم مخططات المشروع خلال 6 أشهر من الإحالة، الأمر الذي ينفر أي مستثمر من الدخول في مشاريع العقبة، بخاصة المستثمرين الخارجيين.

 

وتتمثل التحديات في هذا الإطار بتقديم بعض الدول المحيطة تسهيلات أكبر من تلك التي تقدمها الأردن، فبعض الدول تمنح الأرض مجاناً، وأخرى تقدم مبنى المصنع مجاناً، مقابل إيجاد فرص العمل، ولكن في العقبة استثمار مشترك، وليس المطلوب تحويل الأرض إلى مكان للمضاربة بدل استغلالها للصناعة.

 

وكانت سلطة العقبة أكدت على قيام المطور الذي يشتري الأرض بتنفيذ خدمات البنية التحتية اللازمة لمشروعه، بينما تقوم السلطة بعمل البنية التحتية الرئيسية من تمديدات كهربائية ومياه وهاتف أي تقوم بعمل نقاط ربط لتوصيل هذه الخدمات. الغد