ضبط مخدرات قيمتها أكثر من «11» مليون دينار في الكفرين

 وقال مصدر أمني مسؤول ، في تصريح خص به "الدستور" ، أنه بتاريخ 1 ـ 1 ـ 2010 ومن خلال الحملات الأمنية في محافظة البلقاء ـ الكفرين ، وردت معلومات بوجود كمية كبيرة من المخدرات ، في أحد المنازل.

 

وأوضح المصدر ، أن هذا المنزل كان في الأصل ، وقبل حوالي ثلاثة أسابيع ، مراقباً مراقبة حثيثة ، من خلال التنسيق ما بين محافظة البلقاء وإدارة مكافحة المخدرات ـ قسم مخدرات السلط. وبين المصدر ، أنه نتيجة المراقبة الشديدة للمنزل ، تبين أنه توجد في مكان مخصص ، مجموعة من الكلاب الشرسة جداً ، من أجل الحراسة ، إضافة إلى قيام الشخص المتواجد داخل المنزل ، بكهربة أبواب وشبابيك المنزل ، بحيث يصعب على أي شخص ، الوصول والدخول إلى المنزل ، إلاّ أن أجهزة الأمن العام ، قامت بإبطال هذه الكهربة ، دون أن يشعر الشخص المتواجد داخل المنزل ، من خلال أجهزة متطورة وحديثة لهذه الغاية.

 

وبعد أن تم التغلّب على هذا العائق ، تقررت مداهمة المنزل ، وتم التنسيق ما بين محافظة البلقاء ومكافحة المخدرات ، وبدعم وإسناد من المديرية العامة لقوات الدرك.

 

وأشار المصدر ، إلى أنه وعند ساعات فجر أمس الأول ، تم تطويق المنزل ومن ثم مداهمته ، حيث كانت الخطوة الأولى في عملية المداهمة ، إطلاق كمية من القنابل المسيلة للدموع ، حيث واجهت القوة مقاومة شديدة ، من الشخص المتحصّن داخل المنزل ، بإطلاق عيارات نارية بكثافة ، باتجاه القوة ، بواسطة أسلحة أوتوماتيكية.

 

وقال المصدر ، أنه بعد هذه المقاومة ، تم اقتحام المنزل والقاء القبض على الشخص الموجود فيه ، وضبط كمية من أنواع المخدرات المختلفة ، قدر ثمنها لـ"الدستور" أحد المختصين الأمنيين ، بأنه يتجاوز الـ"11" مليون دينار أردني.

 

وبين المصدر ، أنه لم تقع أية إصابات بين القوة المهاجمة ، في حين ألقي القبض على الشخص ، الذي بوشر التحقيق معه على الفور ، حيث تبين من خلال التحقيق الأولي ، أن الشخص في العقد الثالث من العمر ، وأن المنزل ليس باسمه ، لكنه لشخص آخر ، لم يتم التعرف على هويته لغاية الآن ، وأن التحقيقات جارية للوصول إلى صاحب المنزل.

 

وأكد المصدر ، أن الشخص الذي القي القبض عليه ، من أصحاب السوابق ، وعليه عدة قضايا.

 

وعلمت "الدستور" أن كمية المخدرات قد عبأت ثلاث سيارات نقل متوسط.

 

وقال المصدر ، أنه عثر خلال حملة التفتيش ، على كمية من الأسلحة ، وتمت عملية التفتيش بالطرق القانونية ، وما زالت التحقيقات جارية. الدستور