تشكيل لجنة لدراسة تعديل الأسعار من جديد في مستشفى الأمير حمزة

 وقال الدليمي خلال اللقاء الدوري الاسبوعي للصحافيين الذي تنظمه وزارة الصحة بان نسبة الاشغال في المستشفى تصل الى 50% من عدد الاسرة البالغ عددها 404 أسرة بينما تؤكد معلومات العرب اليوم بان نسبة الاشغال وحسب الاحصاءات انخفضت بعد تطبيق النظام وبالتحديد في شهر كانون اول الماضي الى 5.38%.

 

واشار انه يعمل في المستشفى حوالي 977 موظفا يستطيعون تغطية نسبة اشغال تصل الى 70% موضحا بان انخفاض نسبة الاشغال الى حوالي 30% لاي مستشفى في العالم يفضل اغلاقه.

 

وبخصوص شكاوى المرضى حول الاسعار وحديث بعضهم عن ان التخفيض الذي اوعز به رئيس الوزراء لم يكن حقيقيا ولم يشمل سوى اجور الجراحين وان التخفيضات يتم تعويضها من خلال المستهلكات ومواد التخدير قال الدليمي بان التخفيض يتم على اجمالي الفاتورة وليس صحيحا ما يتم الحديث عنه بان التخفيض لم يشمل جميع المستهلكات والخدمات المقدمة.

 

واضاف بان التخفيض جعل بعض الاسعار تتدنى عما هو معمول به في مستشفى البشير كعملية ازالة المرارة مشيرا الى تشكيل لجنة لدراسة تعديل الاسعار من جديد.

 

واوضح بان المؤمنين المحولين يعالجون على حساب التأمين وغير المحولين يقومون بدفع 20% من الاسعار مشيرا ان كشفية اخصائي العيادات الخارجية تبلغ 5.3 دينار مقارنة مع 10 دنانير في المستشفيات الخاصة وهو المبلغ ذاته الذي يدفعه غير الاردنيين في المستشفى.

 

وبين وجود مقترحات من جانبه لزيادة دخل المستشفى من خلال انشاء 20 مخزنا على الواجهة الغربية للمستشفى وتأجيرها للمستثمرين والتجار من اجل زيادة دخل المستشفى وكذلك اوضح بانه سيتم طرح عطاء لانشاء كفتيريا جديدة بدلا من الحالية والتي تصل اجرتها السنوية الى 38 الف دينار اضافة الى التوجه لفتح الباب للمستثمرين في استئجار العيادات والاماكن المناسبة لتقديم الخدمة الطبية في المستشفى من قبل القطاع الخاص لزيادة دخل المستشفى الذي تبلغ موازنته للعام الحالي 22 مليون دينار,موضحا بان المقترحات ستعرض على مجلس الادارة قريبا.

 

 وحول تقييمه لتجربة نظام مستشفى حمزة وامكانية التعميم على المستشفيات الاخرى قال لم يتضح الى الان نجاح او فشل النظام ولم تحدد فترة معينة لمدة التقييم مشيرا الى وجود معايير للتقييم كالايرادات والخدمات المقدمة سواء كانت علاجية او فندقية

 

وقال النظام الخاص بمستشفى الامير حمزة جاء لتفادي الاشكالات التي تواجه مستشفيات وزارة الصحة من نقص في الكوادر او الاجهزة فعندما يحتاج المستشفى الى جهاز ضروري من الممكن ان يمر عام كامل من دون ان يتم احضاره وخلال العام تكون هناك اجهزة جديدة تم ابتكارها والنظام الخاص يجعل الامر ممكنا خلال شهر واحد على الاكثر وكذلك الامر بالنسبة لتعيين الموظفين والكوادر.

 

وبين بان الفترة المقبلة تحتاج الى الاهتمام بالبنية التحتية للنظام الخاص ووضع التعليمات لتوضيح وبيان تفاصيل النظام مشيرا ان المستشفى يعاني من نقص في اختصاصات جراحة الاعصاب واختصاصات دقيقة في شبكية العين وجراحة القلب مبينا ان جميع العاملين في المستشفى مكلفون للعمل لمدة عام وليسوا موظفين دائمين الى ان يصدر قرار تثبيتهم.

 

واضاف ان توزيع الكوادر في مستشفيات وزارة الصحة ليس عادلا لكن العمل يتم ضمن معايير مشيرا ان هناك معايير وطنية تختلف من قسم الى اخر ففي العناية المركزة يحتاج كل سرير الى ممرض بينما قسم الباطنية من الممكن ممرض لكل ستة اسرة.

 

وحول الخطط السابقة في مجال زراعة الاعضاء اكد تراجع المستشفى عن هذا الطريق مشيرا ان وزارة الصحة هي جهة تقدم الخدمات الصحية الضرورية وان هذه الزراعات تحتاج الى مركز وطني.

 

وحول مقترح الاتفاقية التي قدمتها الجامعة الهاشمية من اجل التعاون مع المستشفى وتضمنت مطالبة الجامعة بتولي اساتذتها رئاسة الاقسام في المستشفى قال بانها مجرد مقترح ولا يحظى بموافقة المستشفى ووزارة الصحة.

 

وقال ان المستشفى سيحاول استقطاب الكفاءة من القطاع الخاص من اجل تقديم الخدمات التي يحتاجها المرضى.

 

ونفى عدم حصول المرضى على تحويل الى المستشفى مشيرا ان هناك سبعة مراكز شاملة تحول مرضها الى المستشفى وهي عمان الشامل, اللويبدة, ابو نصير, صويلح, الهاشمي الشمالي, وادي السير بالاضافة الى المستشفيات التي لا توجد بها التخصصات المطلوبة.

 

واوضح بان من انجازات المستشفى زراعة 60 قرنية وزراعة 25 قوقعة سمعية عام 2008 بالاضافة الى زراعة بعض المفاصل مشيرا ان النتائج مرضية وحول عدم صلاحية المحرقة قال بان المستشفى يقوم بالتخلص من النفايات الطبية بالتعاون مع جامعة العلوم والتنكولوجيا وبشكل يومي.