القدومي يبلغ طاقمه بأنه لم يعد رئيسا للدائرة السياسية ويطالب الموظفين بالرحيل

وطلب القدومي خلال الساعات القليلة الماضية من جميع موظفي الدائرة الذين يعملون بامرته منذ سنوات طويلة الرحيل والانتقال الى المقر الجديد لكوادر الدائرة والسفارة الفلسطينية في ضاحية يوغرتا في العاصمة تونس، مؤكدا للموظفين عدم وجود علاقة بعد الان بينه وبين الدائرة السياسية.

وشمل الطلب مدير مكتب القدومي عادل مغامز وكذلك ابنه السفير رامي القدومي الذي يعمل ضمن ملاك وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية.

وأبلغ القدومي الموظفين بمن فيهم افراد طاقم مكتبه بانه سيحتفظ بمكتبه القديم وسط العاصمة تونس بصفته وزيرا لخارجية دولة فلسطين وليس رئيسا للدائرة السياسية.

وبهذه الابلاغات يعلن القدومي انتهاء مرحلة الصراع الذي دام لسنوات على صلاحيات الدائرة السياسية مع السلطة ورئيسها محمود عباس. وحسب مصادر مقربة جدا للرجل تحدثت لـ'القدس العربي' فقد اعلن القدومي عن امتثاله لقرارات الرئيس عباس بالخصوص بعد ان طلب من جميع الموظفين بمن فيهم ولده الالتحاق فورا واعتبارا من امس الاول بمكاتبهم ووظائفهم الجديدة بالمجمع الجديد الذي يخضع لادارة الصندوق القومي الفلسطيني ماليا واداريا.

ولتكريس هذا الواقع الجديد سلم المدير المالي للدائرة السياسية قبل انتقاله الى المكاتب الجديدة القدومي رسميا المبلغ المالي المتبقي لديه من نفقات الدائرة السياسية للعام الماضي وهو مبلغ يقارب 20 الف دولار.

ووافق القدومي على ترتيبات خاصة في السياق مع الصندوق القومي الفلسطيني انتهت ببقائه في مكتبه الحالي وحيدا مع ثلاثة مرافقين أمنيين فقط تدفع رواتبهم من قبل السلطة.

وفيما تقول السلطة إن القدومي سيحتفظ بمكتبه وراتبه ومرافقيه الثلاثة بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة يصر القدومي على مشاكسة هذا التوصيف باعتبار نفسه وزيرا لخارجية دولة فلسطين، لكن هذه الاجراءات تنهي تماما الصراع الشرس الذي حمل طوال العقد الماضي عنوان النزاع على الصلاحيات على الدائرة السياسية بين عباس والقدومي.

وبهذا المعنى تشرف السلطة بشكل قطعي على بقايا ادارية ومالية تحمل اسم الدائرة السياسية وبشكل يؤكد، حسب مراقبين من ابناء حركة فتح والمنظمة، نهاية واضحة للدائرة التي بقيت العنوان الأبرز لمنظمة التحرير منذ توقيع اتفاق اوسلو.

وفي غضون ذلك بدأ امس الاثنين التطبيق العملي لنظام الموظفين والدوام في المقر الجديد للسفارة الفلسطينية وباشراف الصندوق القومي بعد ان توقف اعتبارا من الاول من الشهر الجاري عن دفع نفقات وبدل الاجرة لمقرات الدائرة السياسية القديمة.

كما أصدر الصندوق القومي مذكرة رسمية لحصر ما تبقى في عهد القدومي من اثاث ومستلزمات حيث انتقل الكادر الوظيفي الى المقر الجديد بدون الاثاث والمكاتب والمستلزمات الادارية فيما يريد الصندوق القومي استعادة هذه المستلزمات.