مختصون: تدهور القطاع الزراعي ناتج عن عدم قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع

 واكدوا ان من اهم المعضلات الرئيسية التي تواجه الزراعة في الاردن تتمثل بنقص المياه وشحها مقترحين بهذا الخصوص ان يتم استغلال المياه في مناطق البادية ذات التربة الصلبة لانشاء السدود الترابية التي بحسبهم يمكن من خلالها ان يتم تجميع 200 مليون متر مكعب سنويا.

 

وقالوا ان ال¯ 118 مليونا التي رصدت لمشاريع الوثيقة الزراعية غير كافية لمعالجة مشاكل القطاع الزراعي المتجذرة.

 

د.عاكف الزعبي 

 

وزير الزراعة الاسبق د.عاكف الزعبي حدد من وجهة نظره اولويات عمل الحكومة في معالجة مشاكل القطاع بالتركيز على المشاريع العامة الاساسية من زيادة رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي الى 54 مليونا وانشاء شركات لتشغيل العمالة الاردنية في قطاع الزراعة وتعديل قانون اتحاد المزارعين لتفعيله اضافة الى انشاء شركات تسويق زراعية مساهمة خاصة وزيادة المحميات الرعوية وتأهيل القائم منها.

 

و قال ان الارادة السياسية يجب ان تكون لها اولا خطة ثم موازنة خاصة ثم اجهزة مؤهلة لتنفيذها واخيرا الاستمرارية في التنفيذ موضحا ان الاستراتيجيات الزراعية السابقة تعثرت لانها لم تجد من يطبقها.

 

وانتقد الزعبي اداء الحكومه قبل سنتين قائلا بانها كانت تريد فرض ضرائب على القطاع الزراعي ومشيدا بالانجازات التي تحققت في القطاع الزراعي على عهد الحكومة الحالية من اقرار صندوق المخاطر الزراعية وتأسيس صندوق دعم الثروة الحيوانية و اعفاء مستلزمات الانتاج الزراعي من ضريبة المبيعات.

 

اما مسألة الحصاد المائي فأكد وزير الزراعة الاسبق ان انشاء السدود الترابية في مناطق البادية الوسطى, الجنوبية, الشمالية سيحقق فؤائد عديدة ومتوقع من ذلك ان يتم تخزين ما لا يقل عن 200 مليون متر مكعب من المياه من خلال انشاء 3 سدود ترابية في هذة المناطق كل عام.

 

وفي حديثه عن الوثيقة الزراعية قال: ان الموازنة الخاصة بالوثيقة لا تكفي, و 70 % من المشاريع نفقات رأسمالية اهمها طرح العطاءات واذا لم توجد كفاءة لطرح العطاءات بشكل سريع فان موازنة المشاريع التي لا تكفي اصلا سيرجع الى الموازنة العامة نصفها.

 

م. محمد ابو عياش

 

من جانبه انتقد م. محمد ابو عياش احد الاعضاء المشاركين في اعداد وصياغة الوثيقة الزراعية التي اقرت مؤخرا ضآلة المبالغ التي رصدت للمشاريع الزراعية والمقدرة ب¯ 118 مليون دينار.

 

وقال ان مشاريع الوثيقة بحاجة الى مليار دولار لمعالجة مشاكل القطاع الزراعي موضحا ان تمويل ذلك يمكن ان يتحقق من خلال امور عدة مثل عوائد بيع الكربون ومن برتوكول كويوتو البيئي الدولي الذي رصد 12 مليارا للزراعات النظيفة. 

 

واضاف م. ابوعياش وهو من كبار المزارعين ونائب لرئيس جمعية التمور الاردنية ان المشكلة الزراعية التي تواجه الاردن هي التنفيذ, فمشاكل الزراعة معروفة والحلول معروفة لكن المعضلة تأتي في التنفيذ مؤكدا ان مشاكل القطاع الزراعي مكررة منذ عشرات السنوات في الاستراتيجيات والوثائق والمؤتمرات والندوات والوثيقة الزراعية التي اقرت مؤخرا هي ملخص للهموم والحلول المقترحة.

 

واكد ان الوثيقة غير كافية لمعالجة مشاكل عمرها عشرات السنوات التي تحتاج ايضا الى عشرات السنوات, منوها ان كمية المياه في الاغوار عقب قرار السماح بحفر الابار المالحة تقدر ب¯ 70 مليون متر مكعب من المياه ولا بد من استغلالها لاننا مقبلون على ازمة مائية خانقة ونقص المياه معضلة رئيسية تواجه القطاع الزراعي خصوصا ان مخزون السدود العام الحالي اقل من 30 %.

 

وبين ان منع الزراعات الصيفية سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على المجتمع ما يؤدي الى ازمة اقتصادية اذا لم نتداركها.

 

واشار الى انه لا بد من التفكير في الزراعات التعاقدية التي انقذت الصين من ازمة الغذاء فالصين نجحت في ذلك ووفرت الغذاء لمليار شخص . اما محليا وبحسبه ففي بعض المواسم فان محصول البندورة يزيد 50 % على الحاجة فائض في الانتاج

 

وطالب بان تكون القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي تشاركية ما بين القطاعين العام والخاص.

 

ودعا الى ان تتولى منطقة غور الاردن ادارة جديدة غير سلطة وادي الاردن واعادة بناء اتحاد المزارعين على اسس جديدة من خلال اتحادات نوعية, فوزارة الزراعة غير متواجدة في الغور ولا يوجد مختصون في سلطة وادي الاردن.

 

مؤكدا ضرورة اعتماد منطقة الاغوار اقليما زراعيا وتقسيم الاردن الى 3 اقاليم زراعية هي الاغوار والشفا اغوار والبادية. العرب اليوم