مخاوف من تأثر المصانع المحلية بقرار إلغاء الرسوم الحمائية على الأحذية المستوردة

 وأوضح هؤلاء في حديثهم لـ"الغد" في حال البدء بتنفيذ الغاء إجراءات الحماية على الأحذية المستوردة، فإن العديد من المصانع والمشاغل ستغلق أبوابها وذلك لعدم قدرتها على تحمل خسائر لفترة طويلة نتيجة عدم قدرتها على المنافسة.  

 

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها انتهاء العمل بإجراءات الحماية المفروض على الأحذية المستوردة إلى المملكة ابتداء من 18 شباط (فبراير) المقبل.

 

ويطبق القرار على مستوردات المملكة من الأحذية من كافة دول العالم باستثناء بعض الدول النامية التي لا تصدر هذه المنتجات إلى الأردن.

 

وقال رئيس جمعية مصنعي الاحذية طلال الغزاوي إن قرار إزالة الحماية عن الاحذية المستوردة من شأنه ان يخلق تحديا كبيرا أمام المصانع المحلية.

 

وبين الغزاوي أن القرار من شأنه أن يهدد استمرار عمل الكثير من المصانع التي توظف نحو 2000 من الايدي العاملة المحلية بسبب عدم قدرتها على منافسة الاحذية المستوردة حال بدء تنفيذ القرار.

 

وكانت إجراءات الحماية بدئ بتطبيقها لمدة ثلاث سنوات ابتداء من شباط (فبراير) 2007 بهدف حماية المنتجات المحلية في ضوء النتائج التي خلصت اليها دراسة أعدتها في حينه وزارة الصناعة والتجارة.

 

وتضمنت إجراءات الحماية، التي جاءت بعد دراسة شاملة قامت بها مديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة، بناء على طلب الحماية المقدم من الصناعة الوطنية، فرض رسم نوعي مقداره 4.5 دينار على الأحذية المستوردة المصنعة من الجلد الطبيعي، في حين خضعت باقي أصناف الأحذية، التي تدخل في تصنيعها الأقمشة والمواد الصناعية المختلفة لرسم نوعي تراوح مقداره بين نصف دينار ودينار ونصف يتم تخفيضها تدريجيا على مدى 3 سنوات.

 

على صعيد متصل شدد الغزاوي على ضرورة التنحي عن القرار واستمرارا فرض حماية على الأحذية المستوردة من كافة الدول لضمان استمرار عمل المصانع التي تعاني أصلا من أمور مالية صعبة.

 

ووفقا للغزاوي يوجد في المملكة نحو 97 مصنعا ومشغلا للاحذية بحجم انتاج يقدر بـ8 ملايين دينار سنويا.

 

من جانب آخر، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات سمير مقدح إن إنهاء عمل إجراءات الحماية المفرضة على الاحذية المستوردة ستكون تحديا صعبا للمصانع المحلية التي لم تتمكن من ترتيب اوضاعها المالية خلال فترة فرض الحماية.

 

وزاد أن المصانع التي لم تتمكن من تطوير انتاجها خلال فترة الحماية مهددة بشكل كبير في الاستمرار بالعمل في هذا المجال.

 

واعتبر مقدح أن انتهاء فترة قرار الحماية المفرضة على الأحذية المستوردة صحيحة وضمن تعليمات تدابير الحماية الدولية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية.

 

وبين مقدح أن الهدف من فرض إجراءات حماية لاي سلع مستوردة اعطاء فرصة للمصانع المحلية لترتيب اومورها المالية وتحسين انتاجيتها.

 

وقال مقدح إن فترة فرض الحماية على الاحذية المستوردة كان لها ايجابيات كبيرة على المصانع المحلية حيث أتاحت الفرصة لكثير من المصانع لتطوير نفسها وتحسين أوضاعها المالية إضافة الى تحسين إنتاجيتها.