250 عامل مناولة وتحميل يجددون اعتصامهم أمام دائرة الجمارك

 وأكد خضر في تصريح لـ"الغد"، أن نحو 150 عاملا من عمال الشركة الجديدة (المتعهد الجديد) انضموا ايضا الى المعتصمين السابقين الذين أعلنوا كذلك إضرابا عن الطعام، معتبراً أن دائرة الجمارك بفعلتها تلك ألقت بهم في الشارع وقطعت أرزاقهم وحرمتهم من أعمالهم.

 

بيد أن مدير عام دائرة الجمارك اللواء غالب الصرايرة قال إنه لا يوجد هناك أي اعتصام للعمال السابقين، لافتا الى أن ما حدث هو تجمع لعمال الشركة الجديدة على بوابة الجمرك بعد ان اختلفوا مع المتعهد الجديد على مبلغ مالي ثم عادوا الى أعمالهم.

 

وأشار الى أن العمال السابقين انتهت قضيتهم بالنسبة لدائرة الجمارك ولم يعد لهم وجود أو عمل في الدائرة.

 

وبين الصرايرة أن "عمال المناولة في الجمرك يعملون ضمن شركة مناولة لم يرس عليها عطاء تقدمت إليه، وتم إمهالها مرات عديدة لتصويب أوضاعهم، وهم لا تربطهم أية صلة بدائرة الجمارك".

 

وأضاف "أن الدائرة طرحت العطاء للحفاظ على سير العمل في المركز وأنه تم وضع شروط ملزمة على الشركة التي ستباشر العمل بحفظ حقوق العمال وعدم الاستغناء عن خدماتهم باستثناء العمال المخالفين لقوانين وأنظمة العمل".

 

الا ان خضر قال إن العمال الجدد انضموا الى العمال السابقين حيث انتهى اعتصامهم بعد تدخل رجال الشرطة.

 

وأشار خضر إلى أن العمال رفعوا مذكرات إلى رئيس الوزراء ووزيري العمل والمالية تتضمن مطالبهم.

 

وأكد خضر أن على وسائل الإعلام إعادة قضية عمال الجمرك الى الواجهة بعد عدة اعتصامات نفذها العمال تطالب بإعادة العطاء المذكور اليهم باعتبارهم أحق به وأن بيوتهم لا تجد ما يقتات به الاطفال، (بعد احالة العطاء بأشهر الى متعهد آخر).

 

وذكر أن مجلس الوزراء وافق في 15 كانون الثاني (يناير) 2008 على تلزيم العطاء لشركة للمناولة والتحميل العائدة ملكيتها للجمعية التعاونية للعاملين في المناولة والتحميل بنسبة 65%.

 

وأضاف أن ما نسبته 50% من العمال تتراوح أعمارهم ما بين 55 و60 عاما، لافتا إلى أن المقاولين الجدد المستفيدين من تشغيل العطاء سـ"يرفضون استمرار تشغيل هذه الفئة العمرية من العمال".

 

وأكد أن تطبيق تلزيم العطاء للجمعية يحقق عدالة اجتماعية للعمال الذين سيتقاضون "إذا ما أحيل العطاء على الجمعية أجورا تفوق ما سيتقاضونه من أي شركة أخرى".

 

وكانت دائرة الجمارك أبلغت قبل نحو شهرين ما يزيد على 250 عاملا من عمال التحميل والتنزيل، وبعد انتهاء المدة القانونية التي قامت بتمديدها لهم من خلال الكتب الرسمية، بعدم العودة إلى العمل وترحيل كافة معداتهم ليتسنى للمتعهد الجديد مباشرة العمل بموجب العطاء الجديد الذي تمت إحالته بالطرق القانونية.