وزارة الزراعة تلغي مشروع دعم المحاصيل الزراعية اعتبارا من العام الحالي

 وقال المصري، في تصريح إلى "الغد"، إن لجنة التحقيق في هذا المشروع، والتي شكلتها الوزارة مؤخراً، تبين لها أنه "لم ترد مخالفات قانونية في المشروع"، وأنه "يسير على ما يرام، وتمت تبرئة أحد الموظفين العاملين فيه".

 

وكانت الوزارة أحالت أوراق المشروع إلى هيئة مكافحة الفساد قبل نحو شهرين.

 

ويشير تقرير التحقيق، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إلى أن التوزيع المالي تم على مرحلتين بواقع 50% في كل مرحلة، وأن الوزارة انتهت من تسليم جميع المشمولين بالمشروع مستحقاتهم المالية وفق الكشوفات التي أعدتها.

 

كما بين أن محافظات اربد وعجلون وجرش والبلقاء ومادبا والكرك والعاصمة "لم تظهر فيها أي مخالفة"، مشيراً إلى أن الوزارة "أوقفت" استقدام الطلبات في الموعد القانوني.

 

وحدد التقرير 3 فئات تم التحقق بشأنها، الأولى فئة المزارعين الذين تقدموا ضمن مناطق التساقط المطري أكثر من 200 ملم تم صرف مستحقاتها حسب الأصول بعد الكشف على أراضيهم.

 

أما مناطق التساقط المطري دون 200 ملم فلم تشملهم التعليمات التي نص عليها المشروع وبالتالي فهي غير مشمولة أصلا بالفئة المستحقة.

 

أما الفئة الثالثة، التي طرحها التقرير، فهم أولئك المتقدمون من فئة 200 ملم فما فوق ولم يتقدموا بأوراقهم خلال الفترة المحددة أو تقدموا ولكن لم يكملوا إنجاز الأوراق المطلوبة منهم، إذ أحالت الوزارة مطالباتهم إلى مجلس الوزراء في 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

 

وتبلغ قيمة الدعم الإجمالي المرصود من قبل الحكومة في هذا المشروع، نحو 4.35 مليون دينار، تغطي دعم المساحة المزروعة في الموسم الزراعي والبالغة نحو 870 ألف دونم.

 

وأكد المصري، في تصريحات سابقة، على أن 3 لجان تحقيق تعمل في وزارة الزراعة حاليا، هي: لجنة لهيئة مكافحة الفساد تحقق في قضية "اختلاس الزراعة"، ولجنة جرد وثائق وأوراق الوزارة للأعوام الثلاثة الماضية، والثالثة لجنة مشروع دعم المحاصيل الزراعية.