"تجارة إربد" ترفع رسوم الخدمات بين 5 و 10 %

 وقال الشوحة إن تعديل الرسوم جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في السابع من شهر تموز (يوليو) لعام 2009 والمتضمن الموافقة على إصدار نظام جديد للغرف التجارية.

 

وأضاف الشوحة أنه تم تعديل الرسوم للمنشآت التي يتم تسجيلها لأول مرة في الغرفة والتي يتراوح رأسمالها من 500 دينار إلى 5 آلاف دينار لتصبح 30 دينارا، والمنشآت التي يتراوح رأسمالها من 5 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار لتصبح 75 دينارا، أما المؤسسات التي يتراوح رأسمالها ما بين 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار فأصبحت رسومها 150 دينارا.

 

وأشار إلى أن المؤسسات التي رأسمالها من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار فأصبحت رسومها 300 دينار، فيما أصبحت رسوم المؤسسات التي رأسمالها من 500 ألف دينار إلى مليون دينار 450 دينارا، أما المؤسسات التي رأسمالها من مليون إلى مليوني دينار فأصبحت رسومها 750 دينارا.

 

أما المؤسسات التي رأسمالها مليونا دينار إلى 5 ملايين دينار فأصبحت رسومها 1200 دينار، أما المؤسسات التي رأسمالها من 5 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار فأصبحت رسومها 1500 دينار، أما المؤسسات التي يزيد رأسمالها عن 10 ملايين دينار فأصبحت الرسوم 2250 دينارا.

 

وقال الشوحة إن رسوم التسجيل يدفعها التاجر مرة واحدة فقط عند قيامه بتسجيل مؤسسته في الغرفة، فيما يقوم التاجر بدفع رسوم الترخيص بشكل سنوي، مشيرا إلى أن غرفة تجارة عمان تستوفي ضعف تلك المبالغ كرسوم سنوية.

 

وأكد أن المتضررين من القرار هم التجار الذين يتراوح رأسمالهم من دينار إلى ألف دينار، حيث كانت الرسوم السنوية التي يدفعها أولئك التجار 7 دنانير ونصف لترتفع في القانون الجديد إلى 20 دينارا، مؤكدا أن أولئك التجار باتوا لا يشكلون نسبة كبيرة من أعضاء الهيئة العامة في إربد والبالغة 12 ألف تاجر.

 

وأوضح أنه وفي ظل قانون المالكين والمستأجرين الجديد والذي يقضي برفع إيجارات المحال، إضافة إلى رأسمال العامل، فإنه لم يبق تاجر في إربد يقل رأسمال محله عن ألف دينار، مشيرا إلى أن الفئة الرابعة في إربد لا تشكل الآن 1%.

 

ولفت إلى أن الرسوم السنوية لبقية المؤسسات التجارية في مختلف الفئات لم ترتفع بشكل كبير، فيما بقي بعضها يدفع الرسوم السنوية كما كانت عليه في السابق دون أي زيادة والذين يشكلون الغالبية العظمى من التجار.

 

وبين أن الرسوم تم الموافقة عليها من قبل وزير الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة المتحصلة من المنتسبين، جاءت لتوفير خدمات للمنتسبين في الغرف على المستوى الدولي والمحلي.

 

بدورهم، أبدى تجار في محافظة إربد تحفظهم على هذه الزيادة، وقالوا إن هناك عددا من المنتسبين الذين لا يستطيعون أن يتحملوا تكاليف إضافية من خلال رفع الرسوم السنوية، التي أعلنتها الغرف التجارية بخاصة صغار المستثمرين، الذين لا تتعدى رؤوس أموالهم مئات الدنانير، مما يعني أن رفع قيمة الرسوم، سوف يضيف عليهم أعباء إضافية وزيادة النفقات.

 

ورأوا أنه في حالة بقاء الرسوم على ما هي عليه، فإنه لا بد أن تكون بشكل رمزي بحيث لا تؤثر على صغار المستثمرين في السوق، مشيرين إلى أن المستثمر الذي يمتلك عددا من المشاريع ويحتاج إلى رخصة ليس كالمنتسب على أقل الدرجات في الغرفة وذلك لأنه ملزم بالانتساب مما قد تزيد هذه الرسوم من حجم مصاريفه وتثقل ميزانيته.

 

وطالبوا مجلس غرفة تجارة إربد بالتعريف بما يقوم به من نشاطات، مؤكدين أن كثيرا من المنتسبين للغرفة، لا يعلمون بالتحديد ما هي مهام مجلس الغرفة، وذلك من أجل تعريفهم عن الزيادة التي تم أخذها، وما ستقدم لهم من نتائج إيجابية وعلى المستوى الدولي والمحلي، بخاصة أن أكثر من 80% من المنتسبين الى غرفة تجارة إربد، هم من أصحاب المنشآت الصغيرة.الغد