الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة "المستثمرون الصناعية والعقارية"

  وبموجب كتاب وزارة العدل الصادر من محكمة البداية قرر مجلس مفوضي الأوراق المالية تعليق أسهم الشركة البالغة 30 مليون دينار/ سهم، عن التداول اعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 2/أ من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

 

 ولم يتسن لـ"الغد" الحصول على تعليق من الشركة للوقوف على تفاصيل الحجز.

 

 وبحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية، فإن شركة المستثمرون المتحدون تساهم بـ 70.5% من رأس مال الصناعية العقارية وتمتلك 3 مقاعد في مجلس إدارتها المكون من 5 أعضاء، بالإضافة الى مقعد لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية والتي تملك 3.8% من رأس مال الشركة فيما يشغل المقعد السابع طارق محمود جمال ميرزا.

 

 وتشير بيانات مركز إيداع الأوراق المالية أن من يملكون 1% فأكثر من رأس مال الصناعية العقارية، شركة المستثمرون العرب والشرق العربي وشركة أمان للأوراق المالية التي تمتلك 4.7% من رأس مال الشركة، وهي شركة تابعة أصلا لـ "المستثمرون"، كما تملك شركة أصول للاستثمارات والخدمات المالية 3.03% من رأس مال الصناعية العقارية، فيما تملك الشركة الخليجية للاستثمارات العامة الأردن 2.08%، وبسام حافظ محمد عبيد 1.2%، وبنك الاتحاد 1.288%، والبنك الإسلامي الأردني 1.009% من أسهم الشركة.

 

 وتعد حادثة الحجز على أموال منقولة وغير منقولة هي الأولى من نوعها في المملكة والتي تطال شركة مساهمة عامة منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008.

 

 غير أن مصادر مقربة من الشركة، قالت إن "الحجز جاء إثر شيكات مرتجعة للشركة بقيمة تقارب 160 ألف دينار".

 

وتظهر ميزانية شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية في 30 حزيران (يونيو) 2009، أن النقد في الصندوق وأرصدة الشركة لدى البنوك هو 56.8 ألف دينار، فيما منيت الشركة بخسارة تقدر بنحو 700 ألف دينار مقارنة بخسارة في حزيران (يونيو) 2008، مقدارها 821 ألف دينار.

 

 وتـأسست شركة المستثمرون للاستثمارات الصناعية والعقارية في 22 آب 1995، برأس مال قدره مليون دينار، وتم تحويل صفتها القانونية في 8 أيلول (سبتمبر) 2002، من شركة محدودة المسؤولية لتصبح مساهمة عامة برأس مال مصرح به وقدره 15 مليون دينار/ سهم، إلا أنه تم بموجب موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس مال الشركة ليصبح 30 مليون دينار عن طريق طرح أسهم للاكتتاب الخاص.

 

 ومن غايات الشركة إقامة وإنشاء وتخطيط المناطق والمدن الصناعية والاستثمار في تطوير كافة المجالات الاقتصادية.

 

وبموجب ميزانية الشركة، فإنها تملك شيكات برسم التحصيل بقيمة 24.38 مليون دينار من شركة العرب للتنمية العقارية وذلك لبيع أراض تملكها في مشروعها "مشروع مدينة المشتى الصناعية".

 

 وذكرت الشركة في ميزانيتها "أنها اتفقت مع التنمية العقارية على إعادة جدولة مبلغ 24.38 مليون دينار في شيكات على دفعات".

 

 غير أن الشركة الصناعية العقارية، قالت "إن شركة العرب للتنمية العقارية لم تقم بسداد الدفعة التي استحقت بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2009، البالغة مليون دينار، وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية المرحلية".

 

 يشار إلى أن الصناعية العقارية قدرت في ميزانيتها مجموع موجوداتها حتى نهاية حزيران 2009، ما مجموعه 62.9 مليون دينار.

 

 وعلى صعيد التداول في بورصة عمان أمس، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2577.45 نقطة، بارتفاع نسبته 0.51%.

 

 وبلغ حجم التداول أمس 31.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 31.0 مليون سهم، نفذت من خلال 8949 عقداً.

 

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 161 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 74 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و58 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

 

 وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الاتحاد لتطوير الأراضي بنسبة 4.93%، الصقر للاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.93%، داركم للاستثمار بنسبة 4.88%، العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة بنسبة 4.55%، والقرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية بنسبة 4.52%.

 

 أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الأراضي المقدسة للتأمين بنسبة 5.00%، الثقة للاستثمارات الأردنية بنسبة 4.96%، الألبسة الأردنية بنسبة 4.85%، عمد للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 4.81%، والبركة للتكافل بنسبة 4.78%. الغد