الجمارك الأردنية تعفي 2500 صنف إسرائيلي من الرسوم والضرائب

 وجاء ذلك في بلاغ عممته دائرة الجمارك الأردنية، انه بموجب البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل الذي دخل مرحلته السادسة بتاريخ 1/1/2010، فقد تم إعفاء وتخفيض جمارك دفعة جديدة من أصناف مواد ذات المنشأ الإسرائيلي.

 

وأرفقت دائرة الجمارك أصناف مواد يشملها القرار وصلت إلى 2500 سلعة مدرجة ومعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

 

وقالت الجمارك الأردنية بلاغ رقم (4) لسنة 2010 "تعفى السلع المدرجة في القائمة رقم 1 (وتضم 2500 سلعة) من الملحق رقم (1) ذات المنشأ الإسرائيلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، علما أنه قد تم دمج بنود القائمة 3 المجموعة الثانية في هذه القائمة".

 

ومن بين الأصناف في القائمة 1 من الملحق رقم 1، خامات نحاس، وخبث محبب (خبث رملي) ناتج عن صناعة الحديد أو صلب، بالإضافة إلى أجزاء من مفاعلات نووية، ومراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طنا في الساعة.

 

كما خفضت دائرة الجمارك الأردنية الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل ذات المنشأ الإسرائيلي المدرجة في القائمة رقم 3 المجموعة الأولى من الملحق رقم 1 عند تصديرها مباشرة إلى الأردن بواقع 50%.

 

وطالب لواء الجمارك المدير العام غالب قاسم الصرايرة في بلاغه "بضرورة التقيد بالشروط والملاحظات الواردة بالبلاغ رقم 94 لسنة 2005".

 

ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع الدراسات الإسرائيلية "N.F.C" احتلت تونس مركزاً متقدماً عربياً كسوق للصادرات الإسرائيلية، كما اعتبرت الأردن نموذجاً للعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

 

وقد أكد التقرير "أهمية منطقة الخليج العربي سوقاً واعدة للمنتجات الإسرائيلية". ولفتت هيئة الصادرات الإسرائيلية إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول العربية والإسلامية تشمل دولاً لم توقع على اتفاقيات تجارية مباشرة مع إسرائيل.

 

ويبيّن مركز الدراسات الإسرائيلي الذي لم ينشر حتى الآن نتائج العام 2008 كاملة، أنه من المتوقع أن تصل حركة التجارة مع الدول العربية إلى بليون دولار.

 

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا في تصريحات صحافية إن حجم التجارة بين الدولتين تضاعف 8.3 مرة خلال السنوات السبع الأخيرة.

 

ووقعت اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل العام 1994، واتفاقيتان تجاريتان، الأولى: اتفاق تجارة عامة في شهر تشرين الأول العام 1995، والثانية: اتفاق تجارة QIZ مشترك بين الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل في تشرين الثاني من العام 1997. وبلغ عدد الشركات الإسرائيلية المصدرة للأردن 1050 شركة، وهو الأكبر قياساً إلى بقية الدول العربية.

 

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغت مستوردات المملكة في 2007، من إسرائيل 105 ملايين دينار، فيما كانت حجم الصادرات الوطنية في نفس الفترة 84.8 مليون دينار.

 

وبلغت مستوردات المملكة من إسرائيل في 2008، ما مجموعه 145 مليون دينار والصادرات 97.8 مليون دينار. الغد