الضمان يلغي الفحص الطبي الخاص بالاشتراك الاختياري

 ويدعم قرار الغاء الفحص الطبي توسيع نطاق الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة من خلال التأمينات المطبقة انسجاما مع رؤيتها الإستراتيجية المتمثلة بالوصول إلى ضمان اجتماعي شامل للجميع في إطار من الريادة في الخدمة والحماية والاستدامة وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والأخطار الاجتماعية.

 

وقال مدير عام الضمان الدكتور عمر الرزاز خلال مؤتمر صحفي عقدة اليوم ان الاشتراك الاختياري متاح لكافة العاملين الأردنيين لحسابهم الخاص سواء داخل المملكة أو خارجها وكذلك العاملين في المنشآت التي يعمل بها اقل من خمسة أشخاص ولم يشملها مشروع التوسعة لغاية الآن أو من كانت له فترة اشتراك سابقة بالضمان ويرغب في استئناف اشتراكه للاستفادة مما تقدمة المؤسسة من مزايا ورواتب تقاعدية مستقبلا.

 

وبين الرزاز الأجر الشهري الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات الشهرية وفقا للتعليمات الجديدة، مشيرا الى انه بالنسبة لمقدم طلب الانتساب الاختياري لأول مرة فيشترط ان لا يقل أجره الشهري عن الحد الأدنى المقرر للأجور وهو 150 دينارا ولا يزيد على 1000 دينار.

 

وبالنسبة لمن سبق شموله بأحكام القانون سواء بشكل إلزامي أو اختياري فله الحق بالاختيار بين شموله على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى على اساسه الاشتراكات عند تركه العمل او ايقاف الانتساب الاختياري شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور وهو 150 دينارا حاليا أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد عن 10 بالمئة سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع بها عن الاشتراك، شريطة أن لا يزيد هذا الأجر عن 5000 دينار في كل الأحوال في حين ان التعليمات السابقة لم تسمح للمشترك الذي أوقف اشتراكه الاختياري بزيادة أجره خلال فترات انقطاع الاشتراك.

 

واوضح ان التعليمات الجديدة تسمح بتعديل أجور المؤمن عليهم المنتسبين اختياريا في حال رفع الحد الأدنى للأجور من الجهات المختصة إذا كانت أجورهم اقل من هذا الحد اعتبارا من بداية شهر كانون الثاني من العام التالي لقرار الزيادة اذا كان القرار خلال العام أو في بداية العام اذا كانت الزيادة في شهر كانون الثاني من العام نفسه.

 

وبموجب التعليمات التنفيذية الجديدة يعتبر مقدم طلب الانتساب الاختياري مشمولا بإحكام التأمين اعتبارا من بداية الشهر الذي قدم فيه الطلب شريطة موافقة مدير إدارة الفرع أو من يفوضه على الانتساب بصفة اختيارية وعلى ان يقوم مقدم الطلب بتسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال خمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لتاريخ الطلب في حين ان التعليمات السابقة اشترطت ان يقترن تقديم الطلب بتسديد اشتراك الشهر الأول مباشرة.

 

ويلتزم المؤمن عليه المنتسب للتأمين بصفة اختيارية بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع 5ر14 بالمئة شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن يؤديها خلال خمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق ويجوز له دفع أية مبالغ مقدمة كما يحق للمنتسب اختياريا زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام.

 

وحددت التعليمات الحالات التي يوقف فيها الانتساب بصفة اختيارية وتتمثل في حال التحاق المؤمن عليه بعمل مشمول بأحكام القانون أو بناء على طلبه بإيقاف اشتراكه وبحيث يتم إيقاف اشتراكه من بداية الشهر الذي قدم فيه طلب الإيقاف اذا جاء الطلب قبل اليوم السادس عشر من الشهر، وفي نهاية الشهر اذا جاء الطلب بعد اليوم الخامس عشر من الشهر.

 

ويوقف الاشتراك الاختياري كذلك بناء على طلب المؤمن عليه المتأخر عن التسديد لأقل من ستة أشهر بحيث يتم إيقاف اشتراكه من بداية الشهر الذي تأخر فيه عن التسديد كما يتم إيقاف الانتساب الاختياري في حالة تخلف المؤمن عليه عن تسديد الاشتراكات المستحقة عليه لمدة ستة أشهر أو أكثر وفي هذه الحالة تعتمد مدة اشتراكه لغاية تاريخ تخلفه عن التسديد.

 

وتعتبر سنوات الاشتراك الاختياري فترات اشتراك فعليه تتيح للمنتسب اختياريا ضم مدد الخدمة السابقة له سواء عملها داخل أو خارج المملكة وذلك لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو لغايات احتسابها في مدة التقاعد.

 

وأكدت المؤسسة على الأردنيين المغتربين خصوصا العاملين في دول الخليج العربي مراجعة نوافذ المؤسسة في بنك الكويت الوطني في الكويت وفروع البنك العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة والسفارة الأردنية في السعودية للتقدم بطلب الاشتراك، كما حثت الأردنيين المغتربين العاملين في البلدان التي لا تتوافر نوافذ للضمان بها إلى استغلال فترة عودتهم للمملكة لقضاء إجازاتهم للتقدم بطلب الاشتراك الاختياري لدى أي من فروع ومكاتب المؤسسة.

 

وطلبت المؤسسة من كافة الراغبين بالاشتراك الاختياري الاتصال برقم النافذة المجانية من أي تلفون ارضي من داخل المملكة على الرقم المجاني للمؤسسة.(بترا)