عجز الموازنة يرتفع 66 بالمئة في 11 شهرا عام 2009

 وبلغ عجز الموازنة للفترة من كانون الثاني الى تشرين الثاني 9ر972 مليون دينار مقابل 5ر584 مليون دينار لذات الفترة من عام 2008 .

 

وتعاني المالية العامة من ضغوط جراء التباطؤ الاقتصادي اكده التقرير الذي صدر من البنك المركزي الشهر الماضي بان الاقتصاد الأردني لايزال يتأثر كغيره من اقتصاديات دول العالم بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي انعكست أبرز مظاهره بالتباطؤ الملموس في معدل النمو الحقيقي والارتفاع الكبير في عجز الموازنة العامة للدولة مع تراجع فاق التقديرات في كل من الصادرات و المستوردات وحوالات العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر .

 

وسجل اجمالي الايرادات ( الايرادات المحلية والمساعدات الخارجية) انخفاضا نسبته 8ر4 بالمئة في اول 11 شهرا من عام 2009 ليبلغ045ر4 مليار دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2008 .

 

وبلغت الإيرادات المحلية وتشمل الضريبة العامة على المبيعات وضرائب الدخل 815ر3 مليار دينار بارتفاع نسبته 4ر3 بالمئة .

 

وسجلت المساعدات الخارجية للاردن تراجعا نسبته 142 بالمئة لتبلغ 230 مليون دينار.وارتفع الانفاق الحكومي الى 018ر5 مليار دينار بارتفاع نسبته 8ر3 بالمئة .

 

واكد وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان معالجة ملفي المديونية والعجز ستكون أحدى أولويات السياسة المالية وسيتم العمل خلال المرحلة القادمة على ترشيد الإنفاق والتخصيص الأكفأ للموارد بما ينعكس إيجابا على مختلف النشاطات الاقتصادية وضمن إطار إعادة أولويات الإنفاق العام .

 

واكد كذلك سعي الحكومة لضبط النفقات وعدم التوسع فيها وزيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين الإدارات الضريبية وليس من خلال زيادة نسب الضرائب أو استحداث ضرائب جديدة وعبر ايضا تشجيع الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة من خلال توضيح الفرص والآفاق التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها ومن خلال إيجاد حزمة تشريعات محفزة للاستثمار سواء في قانون ضريبة الدخل والمبيعات أو قانون تشجيع الاستثمار وغيرها من القوانين . بترا