بلدية شرحبيل و"البلديات" تتبادلان الاتهامات حول مسؤولية سوء اختيار موقع متنزه الكريمة

  وأوقفت البلدية مشروع المتنزه بعد عامين على بدء تنفيده، وفق رئيسها أحمد إبداح، "لعدم توفر شروط السلامة العامة"، معتبرا أنه كان يُفترض بوزارة البلديات "إعداد دراسة على الواقع قبل اختيار المنطقة".

 

وأوضح إبداح أنَّ طبيعة المنطقة الواقعة في وادي كفرنجة المحاط بالجبال، "منخفضة وتتجمع فيها مياه الأمطار المنسابة من الجبال شتاء"، ما يجعلها بحسب تأكيده "غير مناسبة لإقامة المتنزه"، مضيفا إلى ذلك أنَّ طبيعة أرض المنتزه "تساعد على تكاثر الحشرات الزاحفة كالأفاعي"، إلى جانب بعدها عن التجمعات السكانية.

 

 وحمَّلَ إبداح وزارة البلديات مسؤولية خسارة قرابة نصف مليون دينار صرفت على إنشاء متنزة كريمة، بيد أنَّ مصدرا مطلعا في وزارة البلديات، فضل عدم الكشف عن اسمه، رفض تحميل الوزارة أسباب الخسارة.

 

 وأكد أنَّ "رؤساء البلديات هم أصحاب القرار في اختيار المشروع والموقع"، مبيِّنا أن "دور الوزارة يقتصر على تمويل المشروع والمتابعة الفنية فقط". وحمَّل المصدر في المقابل رئيس البلدية مسؤولية الإهمال الذي يعانيه المتنزه "كونه صاحب القرار".

 

 بقاءُ المتنزه مهجورا من دون أي حماية، دفع سكانا في اللواء إلى إبداء خشيتهم، من أن يتحوَّل المتنزه إلى "مأوى للعابثين وأصحاب السوابق"، وأنْ يصبحَ "مصدر قلق لعدد من السكان المجاورين".

 

 وتؤكد أم محمد الشويات، قيام "أصحاب سوابق" بتناول المشروبات الروحية بالحديقة، مشيرة إلى قيامهم "بالكثير من الممارسات السيئة على الملأ". وتبدي تخوفها من تأثير ذلك على سلوك العديد من الأطفال.

 

 وتقول إن "المتنزه أصبح مهجورا ومرتعا للشباب وأصحاب السوابق حيث يقومون بأفعال مشينة، ويتعاطون الخمور ويلقون بزجاجاتها وعلبها الفارغة فيه"، مشيرة إلى أنَّ "الأوساخ تتراكم في المتنزه وأصبحتْ تشكلُ مظهرا غير حضاري".

 

 وتعرَّضت أغراض المتنزه من ألعاب، ونافورة، إضافة إلى محتويات الملعب إلى السرقة في ظل غياب الحراسة الأمنية التي من المفترض أن توفرها البلدية.

 

 وتقدم سكان بالعديد من المطالبات من البلدية لتشديد الحراسة الأمنية على المتنزه، والعمل على إنارة الشارع القريب من منزلها والمؤدي إلى المتنزه.

 

 ويقرُّ إبداح بـ "وجود تقصير وتخبط في مجال عمل أداء عمال الحراسة الليلية"، مؤكدا أنَّ "البلدية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال ضبط أي حارس لم يقم بواجباته".

 

 وبخصوص إنارة الشارع، أوضح "أنَّ مسؤولية إنارة الشارع تقع على عاتق شركة الكهرباء"، موضحا أنَّ شركة الكهرباء لا تمتلك إلا رافعة واحدة تقوم بأعمال الصيانة من الشونة الشمالية وحتى الجنوبية.

 

 وتتركز مطالب السكان بضرورة استغلال الغابة الحرجية الواقعة إلى الغرب من البلدة، وجعلها متنزها سياحيا تفتقده المنطقة، خصوصا أن الغابة تشهد كثيرا من الحرائق واعتداءات الرعي التي تهدد وجودها برمته.

 

 وتشكل أشجار الكينا والنخيل غالبية أشجار الغابة وهو ما يوفر خضرة دائمة. ويرى بذلك حمزة الأحمد أنَّ "تحويل الغابة إلى متنزه يوفر أجواء طبيعية مناسبة للسياحة الداخلية"، مشيرا إلى أن ذلك يُساعد في حمايتها من الحرائق.

 

ويُطالب عقاب العوادين البلدية بـ "السعي إلى تطوير الموقع واستثماره سياحيا"، رائيأ أنَّ ذلك سيعود بنفع كبير على أبناء المنطقة.

 

 من جهته، يشيرُ إبداح إلى أنه طالب باستملاك الغابة أو مساحة منها لاستثمارها متنزها سياحيا، مستدركا أنَّ وزارة الزراعة ردَّت بالاعتذار لـ "الحفاظ على الثروة الحرجية والغابات والبيئة الطبيعية".

 

 وأضاف أنَّ محاولات عديدة بذلها رؤساء بلدية سابقون لإقناع مسؤولين في وزارة الزراعة، إلا أنها كانت دائما، وفق إبداح "تتمسك بموقفها الرافض لهذا التوجه".

 

 ويؤكد مدير مديرية الزراعة في لواء الغور الشمالي المهندس حسين الشامان أنه تمَّ رفض العديد من المطالبات التى تقدم بها رؤساء البلدية السابقين، محيلا ذلك إلى "الحفاظ على الطبيعة الخضراء في وادي الأردن".

 

 ويضيف إلى ذلك "منع حدوث التصحُّر في المنطقة إثر قيام العديد من الجهات المختصة بقطع الأشجار بحجة استثمار المواقع الحرجية"، مشيرا إلى أنَّ طبيعة المنطقة في وادي الأردن تتطلب الحفاظ على ديمومة أن تكون الأرض خضراء".الغد