الحكومة تتجه لتوحيد مرجعيات الاستثمار بمؤسسة واحدة

 واضاف في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس ان توحيد المؤسسات يهدف الى تسهيل عملية التواصل مع المستثمرين المحليين وغيرهم لتعزيز الرغبة لديهم بالاستثمار في الاردن .

 

واكد الحديدي ان العمل جار على تحديث السياسة الصناعية الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل قطاع الصناعة وتطويره وتمكينه من مجابهة تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة.

 

واشار الى ان القطاع الصناعي اسهم بنسبة 5ر24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي بقيمة تصل الى 9ر1 مليار دينار بالاسعار الثابتة ، وبلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 56 بالمئة من اجمالي الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار.

 

وبين الحديدي ان المبادئ العامة للسياسة الصناعية الوطنية تقوم على تعظيم مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي والتركيز على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتقديم الدعم والحوافز التي تخدم القطاعات الصناعية بشكل عام والتركيز على الصناعات التصديرية وتطوير آلية حديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص .

 

وشكل وزير الصناعة والتجارة الاسبوع الحالي اول مجلس استشاري يهدف الى تفعيل دور القطاع الخاص وايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين ومراجعة خطط الوزارة الاستراتيجية ومناقشتها ، والتشاور والمشاركة في السياسات الاقتصادية والتشريعات الناظمة لها في اطار توجه حكومي لتعزيز الاستثمار .

 

وكان مستثمرون طالبوا بتوحيد المرجع الذي يتعاملون معه، مطالبين بالاهتمام بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وخصوصا في الصناعة.

 

وبينوا إن المملكة بحاجة إلى عصرنة استثماراتها والتوجه نحو شراكات إستراتيجية مع مستثمرين غير أردنيين كبار لجذب استثمارات خارجية توفر فرص عمل وتسهم في محاربة الفقر والبطالة.

 

وبحسب ارقام البنك المركزي فان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر بلغ 3ر623 مليون دينار في الفترة من كانون الثاني الى تشرين الاول من العام الماضي ، مقارنة مع 27ر1 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2008.

 

يذكر ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي اكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته الصناعية والتجارية والتي تشكل احدى ركائزالاقتصاد الوطني الاساسية ، وان الحكومة ستعمل خلال الاشهر المقبلة على الارتقاء بالبيئة التشريعية التي تكفل دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية، مبينا ان الحكومة ستاخذ بالملاحظات والافكار التي يطرحها القطاع الخاص بشان التشريعات الاقتصادية.(بترا)