لجنة "المركز الإسلامي" تطالب بلقاء الرفاعي وإنفاذ أحكام الدستور بحماية حق تأليف الجمعيات

 وانتقدت اللجنة في مذكرة بعثت بها إلى رئيس الوزراء، ما قالت انه "تصاعد مسلسل الإجراءات العقابية الرسمية ضد هذه الجمعية بلا سند من القانون، أو مبرر موضوعي".

 

وعددت اللجنة ما اعتبرته أبرز أشكال الاعتداء الرسمي على الجمعية، ومنها منع تسجيل العقارات لمنفعة الجمعية، والاستيلاء على مرافق المراكز والفروع، ومنع وإعاقة شراء السيارات، وتدخل في فرض تعديلات على نظامها الأساسي من دون الرجوع، وحسب القانون، إلى الهيئة العامة صاحبة الصلاحية، حتى وصل الأمر إلى كف يد الهيئة الإدارية المنتخبة بتاريخ 10/7/2006.

 

وتابعت المذكرة انه تم "تشكيل هيئة إدارية مؤقتة، وإحالة موضوع الجمعية الى المدعي العام، ليبقى الملف منذ ذلك التاريخ، وإلى ما يزيد على ثلاث سنوات في مرحلة التحقيق والمتابعة، علماً بأن الهيئة الإدارية المنتخبة لم تخطر بأية مخالفة قبل ذلك التاريخ".

 

ورأت اللجنة ان ازمة الجمعية تفاقمت واستمرت لنحو 4 اعوام من تاريخه "رغم العديد من المطالبات بتطبيق القانون، الذي يؤكد على أن مدة الهيئات الإدارية المؤقتة هي ستون يوما، تجري فيها انتخابات هيئة إدارية جديدة ومنتخبة، الأمر الذي لم يحصل خلال أربع سنوات، فلا انتخابات لهيئة إدارية جديدة، ولا اجتماع للهيئة العامة سنويا، ولا إقرار لأي تقرير سنوي مالي أو إداري من قبل الهيئة العامة، وذلك كله مخالفة لقانون الجمعيات الخيرية والنظام الأساسي للجمعية وانتهاك للحق في تأليف الجمعيات المكفول دستورياً ودولياً".

 

وأكدت اللجنة انها "مع تطبيق أحكام القانون والتشريعات النافذة، ونطالب بشدة بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة، وعلى الجميع، وعليه فنحن نطلب توجيه دولتكم لمن يلزم بفصل مسار التحقيق والإجراءات القانونية ضد بعض الموظفين لدى بعض مؤسسات الجمعية عن مسار المركز القانوني للجمعية كشخص اعتباري، وإجراء انتخابات لهيئة إدارية جديدة من قبل الهيئة العامة، تطبيقاً لقانون الجمعيات الخيرية (المادة 5/19/ب/1)".

 

وكان 7 متهمين نفوا الثلاثاء الماضي خلال جلسة محاكمة "قضية جمعية المركز الاسلامي"، بينهم المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد والنائب السابق الدكتور محمد ابو فارس التهم الموجه لهم، بحيث اجابوا جميعا بأنهم غير مذنبين.

 

وأسندت للمتهمين وفق لائحة الاتهام، تهم الاستثمار الوظيفي والاهمال بالواجبات الوظيفية وإساءة الائتمان ومخالفة قانون الجمعيات الخيرية.

 

وتلت محكمة بداية جزاء عمان في جلستها العلنية التي انعقدت بصفتها الجنائية برئاسة القاضي محمد ظهيرات على المتهمين وبينهم: الدكتور مازن كردية، ابراهيم مسعود، احمد القاسم، مصطفى القاسم، وصباح احمد، لائحة الاتهام والتهم المسندة اليهم، ووجه لهم سؤال فيما اذا كانوا مذنبين عن التهم المسندة إليهم ام لا، فأجابوا جميعا انهم غير مذنبين.

 

ورفعت المحكمة الجلسة للحادي والعشرين من الشهر الحالي للاستماع الى شهادة مدقق حسابات.

 

 وكان 17 متهما نفوا التهم الموجهة إليهم خلال الجلسة الافتتاحية الماضية التي حضروها من دون باقي المتهمين، مؤكدين على أنهم "غير مذنبين".

 

ومن المتهمين ايضا في القضية عضوا المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات، ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة ايوب خميس، وداود قوجق.

 

وتتراوح عقوبة جناية استثمار الوظيفة المسندة للمتهمين في حال ثبوتها، ما بين 3 أعوام الى 15 عاما، كونها تنظر ضمن قانون الجرائم الاقتصادية، اما جنح اساءة الائتمان والاهمال بواجبات الوظيفة، فعقوبتهما تقل عن 3 أعوام كونها جنح.

 

وكانت محكمة التمييز قررت قبل نحو 3 أشهر أن التهم الموجهة إلى 24 شخصا في قضية ملف جمعية المركز الإسلامي "هي جنايات وليست جنحا، وأن المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جنايات البداية وليس جنح البداية".

 

وكانت حكومة معروف البخيت أحالت في تموز 2006 ملف التحقيق في عمل الجمعية، التي توصف بالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى النائب العام بدعوى "وجود شبهة فساد مفترضة في عملها".

 

وتتشكل لجنة المتابعة التي يرأسها عبدالمجيد الذنيبات من عبداللطيف عربيات وحمزة منصور وإسحق الفرحان وعزام الهنيدي وحكمت الرواشدة.الغد