الشيكات المرتجعة تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

 وتخطت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي المستوى القياسي الذي بلغته في العام 2008 بمقدار 4 ملايين دينار حين كانت قيمتها 2.124 بليون دينار آنذاك.

 

ومن الجدير بالذكر، أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المقدمة للتقاص ارتفعت إلى 6% خلال العام 2009 مقارنة مع 5.3% خلال العام الذي سبقه.

 

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة من جهة وتراجع قيمة الشيكات المتداولة من جهة أخرى.

 

هذا وتراجعت قيمة الشيكات المتداولة خلال العام 2009 إلى 35.53 بليون دينار مقارنة مع 40.17 بليون دينار في العام الذي سبقه.

 

وبذلك تكون قيمة الشيكات المتداولة تراجعت بنسبة 11.5% خلال العام 2009.

 

ويعد تراجع قيمة الشيكات المقدمة للتقاص الأول منذ سنوات، لا سيما وأنها سلكت وتيرة تصاعدية منذ العام 2002 حتى نهاية العام 2008، الذي بلغت قيمة الشيكات المتداولة خلاله أكثر من 40 بليون دينار.

 

يذكر أن الشيكات المقدمة للتقاص ارتفعت قيمتها بشكل متواصل خلال الأعوام الماضية؛ إذ بلغت 12.9 بليون دينار في العام 2002 و14.3 بليون دينار في العام 2003 إلى أن وصلت إلى 17 بليون دينار في العام 2004.

 

وتجاوزت قيمة الشيكات المتداولة مستوى 20 بليون دينار في العام 2005 وصولا إلى 22.7 بليون دينار ثم إلى 26.5 بليون دينار في العام 2006، علما بأنها بلغت مستوى 30.2 بليون دينار في العام 2007، ثم بلغت 40.2 بليون دينار العام قبل الماضي.

 

أما بالنسبة للشيكات المرتجعة، فيشار إلى أنها سلكت وتيرة تصاعدية خلال السنوات القليلة الماضية إلى أن بلغت رقما قياسيا العام قبل الماضي، حين بلغت قيمتها 2.124 بليون دينار ثم سجلت أعلى مستوياتها على الاطلاق خلال العام الماضي بعد أن بلغت 2.128 بليون دينار.

 

ويأتي هذا الارتفاع رغم تشديد البنك المركزي الأردني إجراءاته للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة خلال السنوات الماضية، والتي تمثل أهمها في إدراج اسم العميل الذي ترجع شيكاته لمرات ثلاث ضمن القائمة السوداء.

 

وكانت قيمة الشيكات المرتجعة شهدت تذبذبا منذ العام 2002؛ إذ كانت تبلغ قيمتها 486 مليون دينار في ذلك الوقت بنسبة 3.8% من إجمالي الشيكات المتداولة، وارتفعت في العام الذي تلاه إلى 497 مليون دينار بنسبة 3.5%.

 

وفي العام 2004، انخفضت قيمتها إلى 466 مليون دينار وبنسبة 2.7%، وبعد ذلك بعام ارتفعت إلى 626 مليون دينار وبنسبة 2.8%.

 

أما في العام 2006، فبلغت قيمتها 797 مليون دينار لتشكل ما نسبته 3% من إجمالي الشيكات المتداولة، غير أنها ارتفعت في العام 2007 إلى 4.6% عندما حققت مستوى 1.404 بليون دينار.