بني ارشيد ينتقد "سكوت" الخارجية عن القرار 1860..والحزب يدعو إلى رفض "منطقة تقام فيها دولتان"

 واشار في مذكرة بعث بها الى رئيس الوزراء نادر الذهبي اليوم الى ان الخارجية الأردنية "سكتت" على قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 1860 ) ،مشيرا الى ان "مكمن الخطر" في القرار ما جاء في البند الثامن منه,والذي ينص على "...لإحلال سلام شامل يستند إلى الرؤية المتمثلة في وجود منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان..."، حيث أن القرار "لم يشر إلى الأراضي العربية المحتلة, ولم يشر إلى حدود عام 67, بل كرّس مفهوما جديدا هو مصطلح (منطقة)".

 

ولفت بني ارشيد الى ان القرار والنص المذكور "يشكل أرضية جديدة, لثقافة بدأت آلة الحرب الإعلامية الصهيونية, تنشرها"،مشيراً الى مقال لرئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريس نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية, يوم 10/2/2009 تحت عنوان "منطقة واحدة, دولتان" "One Region, Two States" .

 

واعتبر ان ذلك يأتي في سياق "تكريس هذا المفهوم, بالحديث عن (منطقة تقام فيها دولتان), دون أن يشير لجغرافية تلك المنطقة, ما يدلل على الأطماع والمخططات الصهيونية في بلادنا".

 

وشدد على ان هذا "التطور الجديد في الفكر السياسي الصهيوني" والذي "يحظى بعناية الادارة الامريكية وموافقة بعض الاطراف العربية"، يستدعي "موقفا رافضا" لذلك القرار, و"ما يمكن ان ينتج عنه من ثقافة وأدبيات جديدة تستند عليه", وبخاصة في ظل الطروحات التي يتم تداولها في الإعلام الغربي والامريكي "تحديدا", وقال ان الامر يستلزم كذلك " تفسيراً من السيد وزير الخارجية، لماذا لم يمارس مسؤوليته تجاه ذلك النص الخطير".

 

وحذر الامين العام للحزب من ان "التساهل إزاء هذه الأطماع والمخططات أمر خطير",مؤكداً على ان " التهوين من مآلاتها يتشابه بالتهوين الذي رافق الهجرة الصهيونية إلى فلسطين قبل قرن من الزمان".

 

واعرب الحزب في مذكرته عن امله في ان تتخذ الحكومة إجراءات سياسية ودبلوماسية "جادة ومعلنة" للرأي العام المحلي والدولي," لدرء تلك المخاطر, وحشد كل الطاقات للوقوف في وجه هذا المخطط",.

 

واقترح ان تكون " أولى" هذه الاجراءات "المباشرة باتخاذ خطوات حقيقية لتحصين الجبهة الداخلية والبدء بإصلاحات سياسية جادة ومحاسبة الفاسدين, وإزالة الاحتقانات الاجتماعية نتيجة نقص العدالة والشفافية في سياسات التنمية والتعامل مع المواطنين ، والانفتاح على القوى الوطنية والتيارات السياسية ، والحوار الجاد للتوحد على كلمة سواء ، وبرنامج وطني يحمي الأردن ومستقبله" .

 

وفيما يلي نص المذكرة:

 

دولة المهندس نادر الذهبي رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

 

انطلاقاً من واجب النصيحة والحرص على واقع الوطن ومستقبله، ازاء المخاطر التي تتعاظم وتتكاثر هذه الأيام ، وتحوطاً لما يحاك ضدنا من قوى الاستكبار والطغيان العالمي التي زرعت في فلسطين قلب الوطن العربي كياناً صهيونياً عدوانياً توسعياً، ويشكل خطرا حقيقياً ومباشراً على الأردن والأمة العربية. اتضحت ملامحه وانكشفت معالمه، ومن خلال المشاريع السياسية المشبوهة التي أشار إلى خطورتها جلالة الملك عبد الله الثاني أثناء العدوان الهمجي على قطاع غزة، وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن واقعاً ومستقبلاً وكياناً ونظاماً .

ولم تكن السياسة الخارجية الأردنية بمستوى التصدي لتلك المخاطر والتحديات حيث سكتت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 1860 ) وهو القرار الذي حرصت الادارة الأمريكية على تمريره ودون اعتراض.

ان مكمن الخطر الذي يضاف الى جملة المخاطر السابقة في ذلك القرار ما جاء في البند الثامن منه, الذي ينص "...لإحلال سلام شامل يستند إلى الرؤية المتمثلة في وجود منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان..." حيث أن القرار لم يشر إلى الأراضي العربية المحتلة, ولم يشر إلى حدود عام 67, بل كرّس مفهوما جديدا هو مصطلح "منطقة".

دولة الرئيس:

إن ذلك القرار والنص المذكور يشكل أرضية جديدة, لثقافة بدأت آلة الحرب الإعلامية الصهيونية, تنشرها حيث كتب رئيس الكيان الصهيوني "شمعون بيريس" مقالا في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية, يوم 10/2/2009 تحت عنوان "منطقة واحدة, دولتان" "One Region, Two States" , إذ أراد أن يكرس هذا المفهوم, من خلال ذلك المقال, بالحديث عن "منطقة تقام فيها دولتان", دون أن يشير لجغرافية تلك المنطقة, ما يدلل على الأطماع والمخططات الصهيونية في بلادنا.

إن هذا التطور الجديد في الفكر السياسي الصهيوني والذي يحظى بعناية الادارة الامريكية وموافقة بعض الاطراف العربية، يستدعي موقفا رافضا لذلك القرار, وما يمكن ان ينتج عنه من ثقافة وأدبيات جديدة تستند عليه, وبخاصة في ظل الطروحات التي يتم تداولها في الإعلام الغربي والامريكي تحديدا, ويستلزم كذلك تفسيراً من السيد وزير الخارجية، لماذا لم يمارس مسؤوليته تجاه ذلك النص الخطير.

إن التساهل إزاء هذه الأطماع والمخططات أمر خطير, وإن التهوين من مآلاتها يتشابه بالتهوين الذي رافق الهجرة الصهيونية إلى فلسطين قبل قرن من الزمان, وإن حزب جبهة العمل الإسلامي يحذر من خطورة هذا القرار, وتلك الثقافة, ويأمل باتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية جادة ومعلنة للرأي العام المحلي والدولي, لدرء تلك المخاطر, وحشد كل الطاقات للوقوف في وجه هذا المخطط, وأولها المباشرة باتخاذ خطوات حقيقية لتحصين الجبهة الداخلية والبدء بإصلاحات سياسية جادة ومحاسبة الفاسدين, وإزالة الاحتقانات الاجتماعية نتيجة نقص العدالة والشفافية في سياسات التنمية والتعامل مع المواطنين ، والانفتاح على القوى الوطنية والتيارات السياسية ، والحوار الجاد للتوحد على كلمة سواء ، وبرنامج وطني يحمي الأردن ومستقبله .

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الأمين العام

زكي سعد بني ارشيد