1ر18 مليار دينار ديون البنوك المحلية على القطاعين العام والخاص

واظهرت بيانات البنك المركزي الاردني ان قيمة المطالبات المترتبة لصالح البنوك المحلية توزعت على نحو 5644 مليون دينار مطالبات مترتبة على القطاع العام الحكومي بما في ذلك المطالبات على الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة فيما بلغت مطالبات البنوك المحلية على القطاع الخاص مايقرب من 12407 ملايين دينار اما المطالبات المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية فبلغت نحو 178 مليون دينار لتعطي المحصلة الاجمالية لهذه المطالبات ما مجموعه نحو 18129 مليون دينار حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2009.

وفي ذات السياق سجلت المطالبات المترتبة لصالح البنوك على القطاع العام ارتفاعا بنسبة 7ر29% عن مستواها بنهاية عام 2008 وزات بمقدار 1291 مليون دينار لتبلغ نحو 5644 مليون دينار مقابل نحو 4353 مليون دينار بنهاية عام 2008 واشتملت الديون على القطاع العام بما بمقداره نحو 4757 مليون دينار ديونا مترتبة على الحكومة المركزية فيما بلغت الديون المترتبة على المؤسسات العامة المستقلة نحو 887 مليون دينار .

وبحسب المصادر ذاتها فقد بلغت الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم نحو 12407 ملايين دينار مقابل نحو 12514 مليون دينار وانخفضت بنسبة 1% حيث لم تسجل اية زيادة تذكر فيما استحوذ القطاع العام الحكومي على النصيب الكامل من حجم الزيادة في عمليات الاقراض . فيما بلغت الديون المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية نحو 178 مليون دينار مقابل 246 مليون دينار لتسجل تراجعا بنسبة 27% .

الى ذلك عززت البنوك المرخصة العاملة في المملكة من المخصصات المقتطعة والاستدراكات اللازمة لمواجهة أي تعثر في عمليات سداد القروض المترتبة لها وبحسب مصادر مصرفية فقد ارتفعت نسبة الديون غير العاملة الى اجمالي حجم الديون من 2ر4% في نهاية عام 2008 لتصل الى 5ر6% بنهاية النصف الاول من عام 2009 لكن مصرفييون يؤكدون ان هذه المعدلات تبقى اقل بكثير من معدلات كانت سائدة حلال السنوات السابقة للازمة العالمية .

وبحسب مصادر مصرفية فقد بلغت نسبة تغطية مخصصات واقتطاعات البنوك المحلية لمواجهة الديون غير العاملة مانسبته حوالي 65% من حجم الديون وبما يشير الى ان قدرة البنوك المرخصة العاملة في المملكة تبقى في مستويات مناسبة ويعكس ملائتها المالية والنقدية في مواجهة مخاطر الائتمان او تعثر أي من الديون المترتبة على الجهات المقترضة وجاء هذا واضحا من خلال مؤشر نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي المحلي الذي ارتفع الى مستويات مرتفعة لتبلغ 154% حتى نهاية شهر ايلول من عام 2009 مقارنة مع النسبة المحددة من البنك المركزي الاردني المحددة ضمن سقف 100% لتزيد معدلات السيولة عن معدلاتها العادية بنسبة 54% وهو من المعدلات المرتفعة .لكن مصادر مصرفية اعتبرت فائض السيولة النقدية لدى البنوك المحلية يشكل تكاليف غير مباشرة تتحملها البنوك وهو ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة نتيجة عدم استغلال هذه السيولة الفائضة في مشاريع تعطي دخلا ومردودا للبنوك يعوضها عن التكاليف التي تتكبدها سواء كانت تكاليف مباشرة مثل التكاليف التشغيلية وغيرها او تكاليف غير مباشرة وياتي عدم امكانية استغلال فائض السيولة في ظل الاوضاع الاقتصادية التي عكستها الازمة المالية العالمية مما دفع الى رفع علاوة المخاطر من قبل البنوك مفضلة الاحتفاظ بمستويات مناسبة من السيولة عوضا عن اللجؤ لعمليات الاقراض والتسهيلات المحفوفة بالمخاطر .

وتشير المؤشرات المصرفية الى ان عدد العاملين في قطاع البنوك المحلية في المملكة يقارب 16 الف عامل من مختلف التخصصات العلمية والكفاءات العملية كما ان عدد البنوك في المملكة يصل الى نحو 23 بنكا منها بنكان اسلاميان وثمانية فروع لبنوك غير اردنية اذ تمارس جميع هذه البنوك نشاطاتها المصرفية من خلال 593 فرعا عاملا وحوالي 67 مكتبا تمثيليا موزعا على مختلف مناطق ومحافظات المملكة كما تشير الاحصائيات ذاتها ان مؤشر عدد السكان الى اجمالي عدد الفروع العاملة في المملكة يصل الى نحو 9ر9 الف نسمة لكل فرع من هذه الفروع كما ان عدد العاملة في الخارج تبلغ نحو 135 فرعا ونحو 26 مكتبا تمثيليا منها 59 فرعا تمارس نشاطاتها المصرفية في المناطق الفلسطينية بالاضافة الى 14 مكتبا تمثيليا .

بدورها تحفظت جمعية البنوك في الاردن من خلال تقرير لها على الدعوات التي تصدر عن بعض الفعاليات المحلية بتخفيض اسعار الفائدة ولفتت الى ان التوغل في تخفيض اسعار الفائدة ينعكس سلبا على ربحية البنوك وعلى مركزها المالي وقد يشكل سببا في تعثرها لاسيما وان قطاع البنوك يعتبر شريان رئيس وحيوي في تغذية الاقتصاد الوطني وان سلامة الجهاز المصرفي المحلي يعتبر ركيزة اساسية في سلامة الاقتصاد المحلي .

الى ذلك حذر محللون من مغبة مخاطر الاستمرار في تخفيض معدلات اسعار الفائدة لدى البنوك المحلية ولفتوا الى ان هذا الاجراء يؤثر سلبا على المقدرة المالية للبنوك ويؤدي الى التوسع في الاقتراض والانفاق والميل الى امتلاك العقارات الممولة من خلال القروض ومن خلال شريحة واسعة من المستهلكين وبما ينعكس سلبا على مقدرة المقترضين من عمليات سداد قروضهم في المستقبل مما يدفع الى تعثر جانب كبير من هذه الديون في ظل تجمييد الاصول والعقارات التي يصعب تسييلها على المدى المتوسط والبعيد مع الاشارة الى ان السبب الرئيس في اندلاع الازمة المالية العالمية في الاسواق الامريكية بدأت جراء تخفيض اسعار الفائدة على الدولار الامريكي الى معدلات اقل من 1% مما دفع العديد من المستهلكين الامريكيين الى التوغل في عمليات الاقتراض وشراء الشقق والعقارات الى مستوى اصبحوا فيه غير قادرين على السداد وبالتالي تفاقم الازمة وانعكاسها على قطاع البنوك وشركات الرهن العقاري الى درجة اعلان افلاس مايزيد عن 135 بنكا امريكيا بسبب ازمة السيولة النقدية .

وبلغ هامش سعر الفائدة للبنوك المحلية العاملة في المملكة بحسب مصادر مصرفية حوالي 19ر4 % خلال فترة العشرة اشهر الاولى من عام 2009 وهو اقل من متوسط فترة الثمانية سنوات الماضية الذي بلغ نحو 43ر4% ويعتبر هامش سعر الفائدة ( الفرق بين الفوائد المدفوعة والفوائد المقبوضة ) من قبل البنوك المصدر الرئيس لدخل البنوك الذي يستخدم لتغطية التكاليف المترتبة عليها من ضمنها التكاليف التشغيلية بما في ذلك اقتطاعات الاستهلاكات والاستدراكات والاطفاءات الى جانب تكلفة الضريبة التي تدفعها البنوك والتي تم تخفيضها الى نسبة 30% بحسب قانون ضريبة الدخل الجديد مقابل 35% كانت تدفع في السابق علاوة على تكلفة الاحتياطي الالزامي وتكلفة الديون غير العاملة والديون الهالكة اذ بلغت نسبة الديون غير العاملة 4ر6% من اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المحلية .الرأي