شركة تسرح 150 عاملا بداعي إعادة الهيكلة

 وبررت الشركة قرارها لتعرضها لتعثر مالي يحول دون دون استمرارها في دفع اجور عمالها.

 

وكانت الشركة نفسها ، تقدمت للجنة النظر في انهاء العقود في وزارة العمل بثلاثة طلبات متتالية لاعادة هيكلتها تلت قرارها بتسريح العمال.

 

ووفقا للعمال المسرحين فان اللجنة وافقت على طلب اعادة الهيكلة ورفعت به الى وزير العمل الذي وافق بدوره على طلب اعادة الهيكلة.

 

وفيما حاولت "الدستور" الاتصال بادارة الشركة للتحقق من المعلومات التي أوردها العمال المسرحون ، بيد ان مسؤولي الشركة رفضوا التعقيب على الموضوع.

 

ويؤكد العمال المسرحون أن لجنة انهاء العقود لم تنظر في البيانات التي قدمها العمال للجنة ، مشيرين الى ان أدعاء الشركة بالتعثر غير دقيق وصحيح ، كون الاخيرة أبرمت خلال الشهرين الماضيين عقدين مع شركات عربية كبيرة للتوريد اليهما من منتوجاتها.

 

وأوضح العمال الذين ينوون تقديم شكوى لدى المحكمة العمالية أن معدل تصنيع الشركة اليومي لم يطرأ عليه أي تغيير على الاطلاق ، لافتين الى أنها تصنع ضمن المعدل العام للشركة منذ تأسيسها.

 

ويقول العمال أن ادارة الشركة عرضت على العمال المسرحين العودة للعمل ولكن على حساب نظام المياومة الذي لا يضمن لهم الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وباجر شهري اقل من الراتب الذي كانوا يتقاضونه.

 

ويطالب العمال اتحاد نقابات العمال بالتدخل لحل قضيتهم مع الشركة واعادة حقوقهم المالية التي استولت ادارة الشركة عليها جراء قرار اعادة الهيكلة.

 

ويشير العمال الى ان قانون العمال يضمن لهم تعويضا ماليا من 3 الى 6 اشهر الى جانب تعويضهم عن بدل الاجازات السنوية والمرضية ، لافتين في الوقت نفسه الى أنه ليس هناك اي مبرر لا مالي ولا فني لاعادة هيكلة الشركة التي تحقق ارباحا سنوية متزايدة.

 

ويتخوف العمال من امتداد عملية التسريح لبقية العمال الاخرين العاملين في الشركة والبالغ عددهم 450 لافتين الى أن أدارتها بدات تلوح بانهاء عقودهم وتعويضهم عن شهر عمل.

 

وكانت احدى شركات تجارة السيارات وصيانتها قررت الاسبوع الماضي تسريح 120 عاملا مبررة تسريحها للعمال لتعرضها لتعثر مالي وفني.

 

ووفقا لدراسات اقتصادية حكومية فان قطاع تجارة السيارات وصيانتها في المملكة ، حافظ على استقراره ، رغم تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.

 

وتبدي نقابات عمالية تخوفها من عمليات التسريح الجماعي للعمال ، وتؤكد أن هذه الظاهرة باتت تشكل خطرا على الامن الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي لعمال الوطن واشارت ببيان اصدرته مؤخرا عن نيتها اتخاذ تدابير وقائية تحمي العمال وتصون حقوقهم في ظل اتساع دائرة تسريح العمال.