خلال شهر ضبط 700 حالة سرقة مياه في عمان

 وارتفعت نسبة الفاقد من شبكة مياه العاصمة إلى "37 في المئة" يذهب جزء منها بسبب الاستخدامات غير المشروعة، تصل في بعض المناطق خارج العاصمة إلى "80 في المئة"، ما يمثل فرقاً هائلاً يلحق الضرر بالشبكات والعدادات.

 

وأنشأت شركة مياهنا إثر ارتفاع سرقات المياه قسما خاصا "للاستعمالات غير المشروعة" يعمل على مدار الساعة، لضبط هذه المخالفات.

 

وعلمت "السبيل" أن سرقات المياه تتنوع في مناطق العاصمة، وتتميز أحيانا باتباع أساليب احترافية لا يتم اكتشافها إلا عن طريق الصدفة، وأثناء انقطاعات المياه أو حدوث تلوث.

 

ووفقاً لمصادر الشركة، يمكن تقسيم أنواع السرقات إلى عدة درجات ترتبط بكمية المياه المهدورة طول مدة الاستخدام غير المشروع.

 

ففي عمان الغربية التي ضبطت فيها عدة حالات استخدام غير مشروعة للمياه من ضمن المتهمين بها شخصيات معروفة، تركزت أساليب السرقات على استخدام تمديدات وشبكات مياه منظمة أسفل بعض الفلل والقصور الفخمة لتعبئة الخزانات الضخمة وسقاية الحدائق وبرك السباحة.

 

وفي منطقة الجبيهة، ربط أحد الأشخاص مبنى شققه الفندقية على خط مياه واحد تحت الأرض، بجانب خط الصرف الصحي، ولولا اكتشاف الأمر لتسربت خطوط المجاري إلى مواسير المياه السرية، ووصلت إلى المواطنين وحصلت كارثة.

 

وفي منطقة أخرى، ضبطت شبكة متكاملة تحت الأرض لإيصال المياه إلى مسابح فخمة، وجرى تحويل الشخص المعني إلى الحاكم الإداري.

 

وتعد المبالغ المالية في سرقات عمان الغربية هي الأكبر، ويقابلها ازدياد في الكم وبقيم مالية قليلة نسبياً في عمان الشرقية.

 

وتتركز عمليات سرقات المياه في عمان الشرقية على ربط توصيلات قديمة على الخطوط الرئيسية.

 

وضبطت أجهزة مياهنا منزلا في عمان الشرقية قام بسرقة أربعة خطوط عبر خراطيم سقاية المزروعات، إضافة إلى سرقة خط لمحل دجاج يملكه نفس الشخص.

 

وادعى صاحب المنزل في البداية عدم وجود أي تجاوز، لكن كوادر الشركة تمكنوا نتيجة التقصي من ضبط السرقة بكافة خطوطها.

 

حادثة أخرى لاختلاط مواسير المياه المددة مع شبكة الصرف الصحي حدثت في جبل المنارة، ولولا اكتشافها لحدثت حالة تلوث جماعي.

 

أما خارج العاصمة، فضبط محرك لسقاية مزارع ادعى صاحبه بأنه يأخذ ماءه من البئر الذي حفره في منزله، وبعد البحث لم تلاحظ اللجنة ما يدل على وجود بئر يستخدم لسقاية المزروعات، وإنما ارتباط المحرك بشكل مباشر بخطوط المياه التابعة للشركة.

 

حالة أخرى تتميز بغرابتها، فقد أقدم أشخاص على تسخين إحدى مواسير الحديد الضخمة على درجة حرارة عالية جداً، ما أحدث ثقوبا بها، وضعت فيها مواسير بلاستيك لجر المياه إلى بيوتهم.

 

وبعد فترة حدث تسرب من مواسير المياه الموصولة بالخط الرئيسي، وبقيت الثقوب تنزف مياها في الشارع إلى أن اكتشف الأمر.

 

ومن السرقات خارج عمان، اكتشاف سرقة مياه لتشغيل مغسلة للسيارات تعمل على عداد المنزل، والأكثر غرابة في الأمر أن السرقة كانت تتم من عداد منزل، وهي على حساب تزويد مواطنين آخرين بالمياه.

 

مواطنون آخرون قاموا بحفر آبار مخالفة، وتزويدها بالمياه عن طريق إحداث فتحات في شبكات المياه، مما تسبب في نقص الكميات المخصصة للشرب، وترافق ذلك مع اكتشاف مواسير موصولة بالخطوط الرئيسة بعد ثقبها.

 

وأقدم أحد الأشخاص على إجراء تمديدات من مواسير ضخمة لإقامة برك وبحيرات، وبيع المياه منها لأصحاب الصهاريج، وتعد سرقات المياه خارج العاصمة أكثر قوة وجرأة.

 

ويلجأ أشخاص إلى إطلاق النار من أسلحة رشاشة على شبكة المياه العابرة في الصحراء لسقاية مواشيهم لكي لا يتكلفوا شراء المياه بواسطة الصهاريج.

 

وتصل كلفة الصهريج الواحد بحمولة 6 أمتار إلى 20 دينارا، فيما يحتاج بعض مربي الماشية الذين يمتلكون مئات الرؤوس منها إلى عدة حمولات من صهاريج المياه.

 

وفي قرية جنوب عمان، يقوم أشخاص بكسر خط المياه الرئيسي الذي يغذي عمان، رغم وجود بئر لسقاية مياه المواشي خصص بالاتفاق مع وزارة الزراعة، ويتعلل أولئك بعدم وجود فتحة للبئر.

 

وقال مدير شركة مياهنا المهندس زكريا الطراونة إن الاستخدامات غير المشروعة للمياه مشكلة كبيرة تعاني منها الشركة.

 

وأكد أن الشركة تعمل على تحويل الضبوطات للمحاكم المختصة، ومتابعة القرارات الصادرة من قبل المحاكم، فيما يتم تسجيل المشترك المضبوط بجرم سرقة المياه في خانة خاصة للمتابعة باستمرار للتأكد من عدم عودته لمثل هذا الأمر مرة أخرى. وقال إن الخطورة في الاعتداءات إنما تكمن في احتمالية حدوث تلوث في المياه. السبيل