" جودة المستشفيات " .. نظام منافسة أم إنهاك لجيوب المرضى?!

 

حازت خمسة مستشفيات بالمملكة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC) من مجموع (103) مستشفيات عاملة بالاردن ضمن تقييم مستوى الجودة المكون من (15) معيارا, ورغم تقديم المستشفى لنفسه طوعيا, الا ان التصنيف اثار لغطا في الوسط الطبي.

 

ويرى المؤيدون ان النظام يهدف الى تحسين مستوى الجودة وبث روح المنافسة فيما يرى المعارضون انه تقليد للنظام الامريكي الفاشل وهو مكلف وسيرهق بالمحصلة النهائية الفقراء, كما ان البعض من المستشفيات التي اخذت الاعتمادية لم ترق الخدمة المقدمة فيها للحد المطلوب, ووصل مبلغ المسح الاولي لاحد المستشفيات المعتمدة (60) الف دولار. مما يعني ارهاقا لميزانيته.

 

والمؤيدون يرون عكس ذلك ويعتقدون بان النظام توسيع لحافز السياحة العلاجية, ورفع مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين فقدت زادت نسبة مراجعي احد المستشفيات المعتمدة من غير الاردنيين من 30% الى اكثر من 35% بعد الاعلان عن منح شهادة الاعتماد مباشرة. العرب اليوم استطلعت اراء بعض المؤيدين والمعارضين فكانت هذه اللقاءات.

 

روح التنافس

 

لطالما أثار نظام اعتماد المؤسسات الصحية الخمس الجدل في الأردن, فبينما تقول المؤسسة الراعية لهذا النظام, بأنه يسعى لتقديم خدمات صحية متقدمة للمريض, يخشى وزير الصحة الأسبق د. زيد حمزة أن يرهق نظام الاعتماد جيب المواطن رغم ترحيبه بالفكرة.

 

ويرى آخرون أن المشاركة المتواضعة من المستشفيات في نظام الاعتماد, يعود لاعتماد هذا البرنامج معايير أمريكية, وأنه سيرهق الموازنة بتكاليف إضافية.

 

فيما تقول الرئيسة التنفيذية للمجلس مي أبو حمدية: أن روح التنافس بدأت بين المستشفيات, مشيرة الى انه يهدف الى تحسين مستوى الجودة في خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

 

كما ان إنشاء مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC), يأتي استجابة لضرورة وجود هيئة وطنية مستقلة تعمل بوصفها راعياً لإعتماد الرعاية الصحية; والذي تم خلال منتصف عام 2008 بوصفه وصفة لاعتماد المؤسسات الصحية, وبدعم من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID), من خلال مشروع اعتماد الرعاية الصحية في المملكة (JHAP) لتطوير معايير الإعتماد للمستشفيات, وتحسين القدرة التنافسية لمرافق الرعاية الصحية في الاردن وزيادة الفرص المتاحة لزيادة وتوسيع فرص السياحة العلاجية في المملكة.

 

وبحسب أبو حمدية أن نجاح مجلس اعتماد المؤسسات الصحية لا يقاس بعدد المرافق التي يسعى الى تقييمها بهدف الحصول على الاعتماد, ولكن من خلال الاثر الذي سيحدثه في التحسن المستمر في خدمات الرعاية الصحية وفي نهاية المطاف على حياة المرضى والمجتمع عموما.

 

معايير الاعتماد

 

ووفق المعايير التي يصدرها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية, فهي تنقسم الى خمس عشرة مجموعة تمثل المعايير الاساس لمبدأ الاعتماد, وتتضمن: معيار حقوق المرضى وعائلاتهم, والوصول إلى الرعاية الصحية واستمراريتها, ورعاية المرضى, والخدمات التشخيصية, واستخدام الادوية وخدمات الصيدلة, ومنع العدوى والسيطرة عليها, والصحة البيئية, والخدمات المساندة, وتحسين الجودة وسلامة المرضى, والسجلات الطبية, والموارد البشرية, والادارة والقيادة, والكادر الطبي, وخدمات التمريض, والتثقيف.

 

ووفق هذه المعايير يمنح الاعتماد لمدة عامين للمستشفى, وبعد مرور عام من الحصول على الاعتماد يطلب منى المستشفى إجراء تقييم ذاتي حول كل المعايير; ثم يتم رفع مستوى المعايير بما يتناسب مع التطور الطبي .

 

وأرجعت ابو حمدية المشاركة المتواضعة من المستشفيات في مظلة الاعتماد; لطوعية الاعتماد في الاردن, أي أنه غير مرتبط بتشريع من النظام, أو مساند بتحفيز معين; كأن يكون الاعتماد مرتبطاً بالتأمين.

 

توسيع المشاركة

 

يؤكد خبير التأمين د.خالد الكلالدة, أن القدرة الاقتصادية في المستشفيات, هي أحد أهم المؤشرات لانضمام أي مستشفى لمجلس الاعتماد.

 

وتضيف أبو حمدية حتى نتمكن من توسيع دائرة المشاركة يجب أن ينظر المواطن للإعتماد كحق وليس رفاهية.

 

حول ردة الفعل في المستشفيات الحكومية والخاصة بعد إعلان المجلس عن اعتماد خمسة مستشفيات, هي: التخصصي, الاردن, الاستقلال, الملكة علياء العسكري, ومركز الحسين للسرطان أكدت ابو حمدية أن روح التنافس بدأت بالظهور بين المستشفيات, خاصة المتواجدة منها في عمان; لتوسيع حافز السياحة العلاجية, ورفع مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين.

 

ويرى د.الكلالدة أن البرنامج يعمل على رفع مستوى الخدمات الصحية ونوعيتها, كما ويحافظ على سلامة المريض وحقوقه; إذا خلا من المزاجية, والعلاقات, والوساطات.

 

ولهذا ينادي الكلالدة بضرورة أن يتبع مجلس الاعتماد ل¯ المجلس الصحي العالمي حتى لا يكون الغرض منه الربح فقط.

 

ويضيف في الظاهر الجهات التي تشرف على هذه البرامج مؤسسات غير ربحية, ولكن للاسف لا أحد يعلم كيفية وكمية المساعدات التي تقدم من مؤسسات دولية لتنفيذها.

 

النظام الامريكي

 

وأشار الكلالدة إلى أن هذا البرنامج اعتمد معايير أمريكية, ما يعني ربط النظام الصحي الاردني بنظام اقتصادي امريكي, من خلال ما يترتب على تطبيقه من الحاجة إلى برامج حاسوب أمريكية وأجهزة طبية أمريكية.

 

بحسب الكلالدة فان النظام لا يضيف الكثير على الآداء الصحي السائد إلا برفع التكلفة وإرهاق الميزانية بشقيها الحكومي والخاص.

 

انفاق كبير

 

ورحب د. زيد حمزة الذي تسلم حقيبة وزارة الصحة في حكومة زيد الرفاعي عام 1985-,1989 بفكرة برنامج الاعتماد الاساسية, من تحكم بمواصفات معينة تهدف جميعها خدمة المريض إلا أنه يخشى أن يكون لها أهداف اخرى.

 

ويتفق حمزة مع الكلادة بأن الاعتماد يحتاج الى انفاق كبير في الوقت الذي تعاني فيه أغلب المستشفيات الحكومية ضعفا اقتصاديا, وإن كانت ستنمو هذه البرامج على جيب المواطن فإن عليه من علامات الاستفهام الكثير .

 

وأضاف إن تقليد النظام الصحي الاردني للنظام الصحي الامريكي لن يجلب النجاح والتميز للطب الاردني وبخاصة أن النظام الصحي الامريكي نظام فاشل, إذ أن هناك أكثر من 45 مليون مواطن أمريكي لا يغطيهم أي نوع من انواع التأمين الصحي.

 

حمزة يؤكد ل¯ العرب اليوم أن البعض من المستشفيات التي أخذت الاعتمادية, لم ترقَ الخدمة المقدمة فيها للحد المطلوب.

 

خبراء البلدان

 

ويرد رئيس جمعية المستشفيات الخاصةد. فوزي الحموري, بقوله: إن الجهات التي تمنح الاعتماد تضم مجموعة من الخبراء من مختلف البلدان ليقوموا بوضع المعايير على المستوى الدولي, ولم يكن اختيار المستشفيات جزافاً, بل طبقت عليها المعايير التي أعدت مسبقاً, وهي تشمل جميع نواحي الخدمات المقدمة في المستشفيات; للإرتقاء بها إلى الحد الذي وضعه المجلس الذي لا يعرف غير تطبيق النظام طريق للانضمام تحت مظلته .

 

واضاف الحموري أيضاً, لا يوجد في هذا النظام أي نوع من الربط الخارجي, إذ أكد أنه مشروع أردني تشارك فيه وزارة الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية والخاصة.

 

وعن المعايير وكيفية وضعها يقول الحموري: لقد وضعت بطرقة تتواءم مع الاعتمادية الدولية; لضمان سلامة المرضى والعاملين ولضمان جودة الخدمات الطبية ولرفع جودة الخدمة المقدمة.

 

استقطاب السياحة

 

ويتفق الحموري مع ما ذهبت إليه أبو حمدية في التأكيد أن تطبيق المعايير بطريقة الاعتمادية الدولية ساعد على زيادة التنافسية بين المستشفيات الاردنية, وبخاصة في مجال استقطاب السياحة العلاجية, اضافة الى المساعدة في المحافظة على المكانة المتقدمة التي يحتلها الاردن كمركز جذب للسياحة العلاجية من خلال تطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتمادية, مشيرا الى موضوع الاعتماد أصبح مطلبا ملحا باعتباره ضرورة وليس ترفاً.

 

وعن الأثر الذي تركه الاعتماد في المستشفيات الخاصة يقول الحموري: لقد اجرينا دراسة على المستشفيات التي أخذت الاعتمادية, قبل وبعد الاعتماد; فوجدنا أن هناك زيادةً في الإقبال عليها, سواء من الأردن أو من الخارج; ما انعكس إيجابا على إيرادات المستشفيات.

 

رفع الجودة

 

مدير الجودة في مستشفى الأردن هاشم رشيد يقول من خلال الالتزام بورشات العمل التي أعدها مجلس الاعتماد, وتدريب الكادر الطبي والتمريضي, وتطبيق الخطط والدراسات, التي تهدف إلى رفع الجودة; منحنا المجلس شهادة الاعتماد بعد أن طبقنا معايير الاعتماد الدولية, بالاعتماد على التوثيق.

 

ويضيف متفقاً مع الحموري بعد أن أخذنا الاعتمادية أصبحنا نعمل ضمن معايير واضحة; ما عبد الطريق أمامنا لتوسيع دائرة تسويق السياحة العلاجية.

 

موضحاً زادت نسبة مراجعي المستشفى من غير الأردنيين من 30% إلى أكثر من 35% بعد الإعلان عن منحنا شهادة الاعتماد, بالإضافة إلى تنوع جنسيات المرضى الأجنبية.

 

سمعة المستشفيات

 

وزارة الصحة وعلى لسان مدير مديرية المستشفيات الدكتور محمد الروابدة, تؤكد أن هناك 15 مستشفى يجري العمل على انضمامها لدى مجلس اعتماد المؤسسات الصحية, 7 من تلك المستشفيات على نفقة الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID), وتتكفل الوزارة بتحمل تكاليف انضمام الأخريات للمجلس, وراعينا فيها التوزيع الجغرافي.

 

وعن خطة الوزارة في العام الجاري يقول الروابدة: الوزارة حريصة على أن تؤمن كل معايير الاعتماد لمستشفياتها; لما للإعتمادية من آثار جيدة تنعكس على سمعة المستشفيات, وتزيد من ثقة المواطن.

 

ويضيف رغم المبالغ التي وصلت ل¯ 60 ألف دينار لأحد المستشفيات بدل المسح الأولي, إلا إننا نعمل ليلاً نهاراً ليتسنى لنا الانضمام للمجلس من خلال تدريب الكادر الطبي والتمريضي, بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وتحسين خدمة المرضى .

 

وأشار الروابدة إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الحالي على إلحاق خمس مستشفيات بالحد الأدنى, وبخاصة بعد أن ازداد الحافز بعد الإعلان عن المستشفيات التي منحت الاعتمادية. العرب اليوم