تجار ومخلصون: رفع بدلات الخدمات في ميناء الحاويات ينعكس سلبا على الاقتصاد

 وكانت شركة ميناء الحاويات بدأت بتطبيق لائحة بدلات جديدة لخدمات ميناء حاويات العقبة لسنة 2009 والتي كانت قد صدرت بموجب قرار مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 885 بتاريخ 29/9/2009 على أن تطبق اعتبارا من 1/1/2010.

 

وقال ممثلون في القطاع التجاري والتخليص إنّ هذا الرفع غير مبرر بخاصة وأنه لم يترافق مع تحسن في مستوى الخدمات المقدمة، محذرين من أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد، وأن يؤدي إلى تحول المستوردين بخاصة العراقيين إلى موانئ أخرى ما يعني تأثر قطاع الشاحنات.

 

وقالوا إنّ هذه الزيادة وغيرها من الزيادات من شأنها أن ترفع الأسعار على المستهلكين، مشيرين إلى أنّ الأصل أن تقوم الشركة بتخفيض هذه البدلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مطالبين بضرورة التدخل الحكومي لوقف مثل هذه الإجراءات "المستمرة". 

 

ووفق مدير العمليات التجارية في شركة ميناء حاويات العقبة، إيهاب رواشدة، فإنّ البدلات الجديدة لم تزد على 5% بالمعدل، لافتا إلى أنّ هذا التعديل كان انعكاسا لأسعار التضخم التي وصلت خلال الـ 4 سنوات الماضية إلى حوالي 26%، مشيرا إلى أنّ الشركة لم تعدل أسعار الخدمات منذ العام 2006.

 

وبيّن الرواشدة لـ "الغد" أنّ معدلات الرفع كانت مقبولة، مضيفا أنه ورغم هذا الرفع فقد بقي ميناء حاويات العقبة لديه أفضل الأسعار مقارنة بالموانئ المجاورة، وقد كان هذا التعديل حسب المعايير العالمية المتبعة في موانئ العالم.

 

وقال رئيس غرفة تجارة عمان، رياض الصيفي، أن هذه الزيادة تعد عبئا على التاجر الأردني، وهي في النهاية ستنعكس على أسعار المستهلك ولو جزئيا، مشيرا إلى أن الأسعار تضاعفت كثيرا خلال السنوات الأخيرة الماضية.

 

وقال بأن هذه الزيادة في البدلات لم يقابلها خلال السنوات الماضية أيّ تحسّن في مستوى الخدمات المقدمة في الميناء.

 

وأشار إلى أنّ الرفع المستمر في البدلات وفرض بدلات جيدة سيسهمان في "تنفير" المستوردين إلى موانئ أخرى وبخاصة الموانئ السورية والإسرائيلية، مشيرا إلى أنّ المستوردين العراقيين الذين من الممكن أن يهاجروا إلى موانئ أخرى إذا استمرت الكلف بالارتفاع ما سينعكس على الاقتصاد الأردني من خلال تأثر أسطول الشاحنات في المملكة، والذي بات يعتمد منذ سنوات على العقبة بشكل رئيسي، كما سيؤثر على العمالة الأردنية محليا من خلال توجه الشركات والمصانع إلى تقليل التكاليف عليها وهذه الرسوم تسهم في رفع هذه التكاليف.

 

وأكد مدير جمعية المصدرين الأردنيين، حليم أبو رحمة، بأنّ هذه الرسوم وغيرها من الرسوم المماثلة ستجعل من البضاعة الأردنية غير قادرة على التنافس في الدول المجاورة والعالمية، وبخاصة الدول التي وقعنا معها اتفاقيات تجارة حرة.

 

وأشار إلى أنّ هذه الرسوم ستزيد من التكاليف على التجار سواء كانوا مصدرين أو مستوردين ما سينعكس على الاقتصاد المحلي سلبا.

 

وكان نقيب تجار المواد الغذائية وممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، طالب في وقت سابق بتدخل حكومي لوقف هذه الزيادات المستمرة من قبل الشركة.

 

وأضاف أنّ التوقعات كانت بأن تقوم الشركة بتخفيض الرسوم في ظل تأثرنا بالأزمة الاقتصادية العالمية، وفي ظل الوضع الاقتصادي المحلي الحالي.

 

 وقال إن شركة ميناء الحاويات قامت أكثر من مرة برفع الرسوم من دون أن تقوم بتحسين الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى أنّ جميع الزيادات التي كانت لم يكن لها مبررات مقنعة، ومن دون أن يتم الأخذ برأي التجار والمتعاملين مع الميناء.

 

وأكد ضرورة وضع حدّ للزيادات المستمرة التي تفرضها هذه الشركة على خدماتها خاصة وأنّ هناك الكثير من التجار الذين بدأوا يتحولون إلى موانئ أخرى كدبي وطرطوس.

 

إلى ذلك، قال نقيب شركات التخليص، سليم جدعون، إنّ الرفع ليس عادلا خاصة وأنه سبقه أكثر من زيادة قبل ذلك على كثير من الخدمات.

 

وذكر بأنّ الشركة كانت قد أضافت أجرة قبان بحوالي 3.5 دينار كما كانوا قد رفعوا هذه البدلات خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أنّ هذه الزيادة في النهاية سيتحملها المواطن.

 

يذكر أنّ سلطة العقبة كانت أصدرت قائمة لبدلات الخدمات المينائية تطبقها مؤسسة الموانئ في الميناء الرئيسي اعتبارا من آذار (مارس) 2009، وقدرت نسب الزيادة على هذه البدلات بشكل عام بين 10% و200%.