"معركة تسخين" بين جناحي "العمل الإسلامي" تسبق انتخابات تنفيذي

 وفي ظل الصراع على تولي قيادة الحزب، دفع أحد التيارات الإخوانية الى ضم عدد من مناصريه الى عضوية الحزب، للتأثير على مجرى الانتخابات المقبلة، إلا أنه من المرجح أن تقرر قيادة الحزب قريبا، تجميد عضوية الأعضاء الجدد الى ما بعد انتخابات الشورى.

 

 وأكد رئيس شورى الحزب حمزة منصور على أن الحديث عمن سيتولى قيادة الحزب في المرحلة المقبلة سابق لأوانه، بخاصة قبل انتخابات شورى الحزب التي لم يحدد موعدها بعد، وستنطلق بعد اجتماع لمجلس الشورى الحالي، الذي من المتوقع عقده خلال شهر.

 

 وستنتخب الفروع 110 أعضاء للشورى، يليه عقد المؤتمر العام للحزب والذي ينتخب 10 أعضاء، ليعقد مجلس الشورى الجديد (120 عضوا) اجتماعا، ينتخب خلاله الأمين العام للحزب من بين مجموعة أسماء، ترشحها له شورى الجماعة، ثم انتخاب 8 أعضاء للمكتب التنفيذي للحزب، واختيار مكتب الشورى وأعضاء المحاكم الحزبية.

 

 ويحق للأمين العام للحزب، ترشيح 8 أسماء للمكتب التنفيذي، إلا أن ذلك غير ملزم لمجلس الشورى صاحب القرار في انتخاب المكتب.

 

 ويدفع رموز في التيار المتشدد الى ترشيح الأمين العام السابق زكي بني ارشيد الى سدة قيادة الحزب، التي تخلى عنها في أيار (مايو) الماضي، ضمن صفقة تضمنت وقف المحاكمات الحزبية، مقابل الاستقالة.

 

 وكانت قضت المحاكم الإخوانية بتجميد عضوية بني ارشيد في مجلس شورى الجماعة بعد اتهامه بإدارة ظهره لإخوته الذين رشحتهم الحركة الإسلامية لخوض الانتخابات النيابية الماضية، وتبرأ منهم، ما أدى الى انخفاض عدد المقاعد النيابية التي كانت للحركة الإسلامية في مجلس النواب من 17 الى 6 مقاعد فقط.

 

 في حين يسعى التيار المعتدل داخل الجماعة الى إقناع المراقب العام السابق سالم الفلاحات بالترشح لموقع الأمين العام للحزب "كونه مقبولا من معظم الأطراف داخل الجماعة، وغير مرفوض من قبل الدولة"، وإن التوافق والتوازن داخل الجماعة التي يتولى موقع المراقب العام فيها المتشدد همام سعيد، يقتضي أن تتولى موقع الأمين العام للحزب، شخصية من الطرف الآخر، مؤكدين على أن الفلاحات يستطيع الخروج بالحزب من مرحلة الجمود التي مر بها خلال أعوام مضت.

 

 المتشددون داخل الجماعة يقولون إنهم يملكون الأغلبية داخل الجماعة والحزب، وإن من حقهم الحكم والسيطرة، إلا أن أطرافا أخرى من التيارين الوسطي والمعتدل، تؤكد على أن الجماعة اعتمدت في تاريخها على التوافق وعدم الإقصاء.

 

 وأشاروا الى أن الذين يدفعون باتجاه الحسم داخل التيار المتشدد، يلاقون معارضة من "عقلاء" هذا التيار الذي رفض في جلسة شورى الجماعة الأخيرة الحسم من خلال أغلبية بسيطة، قد تهدد وحدة الجماعة، بحيث قرر المجلس رفض استقالة 4 من أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة من التيار المعتدل.

 

 وشهد المكتب التنفيذي السابق للحزب، والذي رأسه بني ارشيد خلافات حادة وأجواء من الاحتقان بين أعضائه "بحيث انشغل بالخلاف بدل الإنتاج"، ما أدى الى تدخل شورى الإخوان في اجتماع طارئ لنزع فتيل الأزمة السياسية والتنظيمية داخل المكتب التنفيذي للحزب، بدفع قيادة الحزب الى الاستقالة، وانتخاب قيادة جديدة لمرحلة انتقالية برئاسة الدكتور إسحق الفرحان الأمين العام الحالي، تنتهي بانتهاء مدة مجلس شورى الحزب منتصف آذار (مارس) المقبل.

 

 والانقسامات والخلافات داخل المكتب التنفيذي السابق للحزب، تعود الى ما قبل انتخاب هذا المكتب في العام 2005، وتحديدا منذ تنسيب شورى الإخوان السابق ببني ارشيد ليكون أمينا عاما للحزب خلفا - حينها - للأمين السابق النائب حمزة منصور.

 

 وتفجرت خلال الأعوام الثلاثة من عمر المكتب التنفيذي السابق للحزب عدة أزمات تنظيمية وسياسية داخلية بين أعضاء المكتب التنفيذي من التيار المعتدل ومناصريه من الوسط والتيار المتشدد ومؤيديه من الوسط، كان عنوانها أحيانا جدلية العلاقة بحركة حماس واتهام بني ارشيد ومناصريه بالعلاقة مع الحركة الفلسطينية، وفي أحيان أخرى عنوانها تفرد بني ارشيد وخروجه على رأي الأغلبية أو التشدد.

 

 المعركة على قيادة الحزب وفق محللين لا تخفي بعض الانتقادات على الحزب الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي سعت عبر إنشائه الى أن يضم أكبر عدد من الإسلاميين المستقلين (غير الأعضاء في الجماعة)، إلا أن نسبة هؤلاء لا تزيد بأحسن الأحوال على 5%. الغد