قضية "المركز الإسلامي".. مدقق الحسابات ينفي تهمة تقديم بيانات غير صحيحة

  وطلب وكيل الدفاع عن شركة تدقيق الحسابات خلال جلسة علنية عقدتها أمس محكمة بداية جزاء عمان برئاسة القاضي محمد الظهيرات، مهلة لقراءة ملف القضية كونه تسلمها حديثا من موكله.

 

 وتلا القاضي الظهيرات خلال الجلسة أسماء المتهمين جميعا الذين غاب معظمهم عن الجلسة وهي الثالثة التي تعقد لهذه القضية. وتم رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل لمواصلة النظر فيها.

 

 يذكر ان من بين المتهمين والذين غابوا عن الجلسة المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد والنائب السابق الدكتور محمد ابو فارس ، الذين كانوا نفوا خلال الجلسة السابقة التهم الموجه لهم، وفق لائحة الاتهام وهي الاستثمار الوظيفي والاهمال بالواجبات الوظيفية وإساءة الائتمان ومخالفة قانون الجمعيات الخيرية.

 

وكانت حكومة معروف البخيت أحالت في تموز(يوليو) 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية، التي توصف بالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى النائب العام بدعوى "وجود شبهة فساد مفترضة في عملها"، وتم أنذاك كف يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت عوضاً عنها هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية منذ ما يقارب الثلاثة أعوام برئاسة الدكتور سلمان البدور.

 

 ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية، التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية.

 

ويعمل تحت مظلتها 15 مركزا طبيا و14 مركزا مهنيا، ومستشفيان في عمان والعقبة، وكلية مجتمع إسلامي.

الغد