مقاولون يطالبون الحكومة بالعودة عن قرار إلغاء قانون الضريبة الموحد

عدد من المقاولين المحليين عبروا عن قلقهم من وضعهم «تحت رحمة» موظفي الدائرة فيما يتعلق بتقديرات الضريبة المستحقة عليهم، مما يفتح الباب أمام محاولات بعض «ضعيفي النفوس» للإساءة للقطاع برمته من خلال «تقديم ميزانيات غير حقيقية» وربما يسعون إلى ما وصفه البعض بممارسات «غير قانونية».

«نحن نبحث عن حلول تصب في مصلحة الطرفين، الحكومة وقطاع المقاولات، لذلك فإننا نناشد الجهات المعنية إعادة النظر بقرارها، وندعو إلى ضرورة التحاور للوصول إلى صيغة تخدم المصلحة العامة ولا تضر في مصالح أي من الطرفين،» بحسب المهندس احمد يوسف الطراونة، الذي يدير شركة مقاولات محلية متخصصة في مشاريع الطرق.

وانتقد مقاولون أردنيون عدم توفر إحصائيات أو دراسات تثبت نجاعة نظام الضريبة الموحد، وتكون ورقة في يد القطاع لإقناع الحكومة والجهات ذات العلاقة بعدم تغيير هذا النظام. ويضيف الطروانة «ليس لدينا اليوم وبعد مرور عشرة سنوات على تطبيق هذا القانون أية دراسات أو إحصائيات نستطيع من خلالها توفير معلومات تثبت وجهة نظرنا بشكل علمي ومدروس». المهندس احمد أبو زيد، عضو الهيئة العامة لنقابة المقاولين والذي يدير شركة مقاولات مساهمة، أنتقد أسلوب وتوقيت التعاطي مع القضية من قبل زملائه في النقابة، مشيراً إلى انه يقوم على أساس «الفزعة ويفتقد للموضوعية، وأن ردة فعل النقابة جاءت متأخرة وبالتزامن مع ظهور مصالح شخصية مرتبطة بتحقيق الفوز لدورة جديدة في انتخابات مجلس النقابة القادمة، والتي ستتم في بداية شهر آذار المقبل «.

وقال قمو «المفروض أن يكون مجلس النقابة قد اعد دراسات واضحة حتى نستطيع أن نرد بشكل علمي على القرار الحكومي»

وتجتمع الهيئة العامة لنقابة المقاولين اليوم في مقر النقابة للتباحث في موضوع القرار بإلغاء قانون الضريبة الموحد وتحديد الخطوات التي على مجلس النقابة إتباعها في الأيام القادمة.

ويذكر أن هيئات نقابية وفعاليات أخرى تمارس ضغطاً على الجهات الرسمية للعودة عن قرارها. حيث عبرت هيئة المكاتب الهندسية المنبثقة عن نقابة المهندسين عن قلقها من القرار الحكومي، وأعلنت أن عدداً من أعضائها سيلتقي نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير المالية محمد أبو حمور يوم غد للتباحث حول القضية، في سعي ربما يسفر عن انفراج القضية برمتها.

وعبر الطراونة عن رغبت قطاع المقاولات المشاركة في مثل هذا الحوار، مؤكداً أن تكاتف الجهود عنصر أساسي للمحافظة على الاستقرار الذي حققه تطبيق قانون الضريبة الموحد على مدى عشر سنوات سابقة.

وطالب عدد من المقاولين بضرورة تفعيل دور نقابتهم للدفاع عن مصالحهم، مؤكدين على ضرورة عدم الاتكال فقط على الإعلام في مناقشة قضايا النقابة.

وكانت نقابة المقاولين قد دعت لمؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، بهدف تسجيل احتجاجها على قرار إلغاء قانون الضريبة الموحد.

وقال أبو زيد : «لست راضياً عن أداء النقابة في هذا الإطار إطلاقا، « مؤكداً أن مجلس النقابة كان بإمكانه عمل الكثير، وعدم الاكتفاء بمجرد عقد مؤتمر صحفي أو بيانات صحفية أو حتى الدعوة لانعقاد الهيئة العامة. الرأي