تورط شخص ثالث باختلاس الزراعة ولا إعلان للنتائج قريبا

 

ومن جانبه، قال وزير الزراعة المهندس سعيد المصري لـ"الدستور" انه ، وبناء على اتصال مع المسؤولين في هيئة مكافحة الفساد أمس ، فان نتائج التحقيق في قضية اختلاسات الوزارة لم تكتمل بعد ، مشيرا الى ان اللجنة المختصة المشكلة للتدقيق في اصول ومستندات الدائرة المالية بالوزارة ستنهي اعمالها خلال اليومين المقبلين.

 

يذكر ان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي احمد العمري يشارف على الانتهاء من اجراءات التحقيق التي تتم الان وفق الاصول القانونية لمعرفة إن كانت التواقيع الموجودة على الشيكات صحيحة ام مزورة وبيان مدى صحتها لتحديد مسؤولية كل من تثبت له علاقة بوقوع جرائم الاختلاس ، حيث تم تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء الخطوط في ظل وجود شيكات مكتوبة بخط اليد وليست مطبوعة.

 

وأكد مصدر موثوق لـ"الدستور" ان المشتكى عليه الاخر الذي قام بتسليم نفسه للسلطات في احدى الدول العربية ، له املاك واسعة في المملكة ، وهي متنوعة ما بين سيارات فارهة وحسابات بنكية ومحال لبيع الاجهزة الخلوية بالاضافة لثلاث قطع اراض في مناطق متعددة من العاصمة كان قد سجلها باسم زوجته ، حيث تم الحجز التحفظي على جميع تلك الاملاك والارصدة البنكية سواء باسمه او باسم زوجته وافراد اسرته ، اما بخصوص الحجز على املاكه في البلد العربي فقد أكد مصدر قانوني ان ذلك يحتاج لاجراءات قانونية تتم وفق بروتوكلات دولية وضمن اسس متعارف عليها وتعتمد على امور قانونية لاحقة بعد القبض عليه من قبل السلطات هناك ليتم تسليمه للاردن من قبل الانتربول الدولي. في حين تبين من خلال الحجز التحفظي على اموال المشتكى عليه الموقوف على ذمة القضية ان املاكه قليلة جدا وتكاد لا تذكر.

 

يذكر ان المبالغ المختلسة التي تم حصرها حتى الان بلغت نحو 1,4 مليون دينار. ويشار الى ان كل شيك في القضية يعد جريمة منفصلة وان التكييف القانوني لهذه الجرائم هو "الاختلاس" بحسب نص المادة 174 من قانون العقوبات.