همام سعيد: حكومة الرفاعي تدفع بالبيئة السياسية للاحتقان

 واكد في تصريح له نشر على موقع الجماعة اليوم ان حكومة سمير الرفاعي تعمل بشكل متسارع باتجاه تعزيز اجواء سلبية لا تشي بامكانية تطبيق الشعارات الاصلاحية التي اعلنت عنها.

 

وقال "اننا لنأخذ على هذه الحكومة اتجاهها نحو المزيد من القمع ومحاصرة الرأي والفعاليات الشعبية واعتقال الناشطين وتجاهل الحوار والتلكؤ في اتخاذ أي خطوات اصلاحية".

 

وأشار في سياق استعراضه لجملة من الاجراءات الحكومية المناهضة للحريات والمتعارضة مع نوايا الاصلاح الى مشروع تقنيين المواقع الالكترونية لافتاً الى ان الحكومة "وصلت الى مستويات فريدة من القمع لم تسبق لها أية حكومة في العالم" .

 

وشدد سعيد على ان اغلب القوى الوطنية "تلحظ تراجعاً مضطرداً في مستوى الحريات وتعاظماً في مستوى التفرد بالرأي والقرار وتهميش المشاركة السياسية الشعبية "،وقال "كان الاجدر بحكومة جديدة ان تفتح مع الشعب صفحة جديدة".

 

ولفت المراقب العام الى ان "ابواب الحوار الحكومي مع القوى الوطنية ولا سيما في القضايا الجوهرية لا تزال موصدة".

 

واكد ان "على الحكومة ان تأخذ ملاحظات منظمات حقوق الانسان العالمية التي تشير الى تجاوزات خطيرة على محمل الجد" ،لا سيما انها "تتوافق مع تأكيدات المنظمات المحلية وما يلمسه المواطنون من تضييق على حريات التعبير والاجتماع ومستوى المشاركة السياسية".

 

ولفت الى ان اعتقال القيادي الحزبي والنقابي سلمان المساعيد وغيره من الناشطين مؤشر اخر على "ضيق الحكومة بكل من يفصح عن رأي معارض" ،لافتاً الى ان "لا مصلحة اردنية في مجاملة النظام المصري على حساب توتير البيئة السياسية المحلية".

 

واشار الى ان موجة الاعتقالات الاخيرة على خلفية الاعتصامات ضد بناء الجدار الفولاذي بين غزة ومصر،"مرفوضة"،

 

ورأى سعيد ان "ما صدر عن الذين يعتصرهم الالم لشعورهم بالمآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خنق وحصار وتجويع وخذلان،رد فعل لا يستدعي الاحالة الى المحاكم".

 

وتابع "بدل تحويل هؤلاء الناشطين الى محاكم عسكرية كان على الحكومة ان تسلك سلوك الكثير من الدول الديمقراطية التي يقوم فها ناشطون بانتقاد الساسة امثال بوش واوباما وبلير بعبارات اشد واساليب اكثر قساوة ولا يزج بهم في السجون".

 

وطالب المراقب العام باطلاق سراح المعتقلين "فوراً" والمبادرة الى اشاعة اجواء الحرية لاتاحة امكانية التعبير عن الرأي لجميع المواطنين.

 

وختم بالاشارة الى ان عدم انفتاح الحكومة على القوى السياسية والحزبية والوطنية الفاعلة يدعو الى "تعميق حالة الاحباط الشعبي ذات الانعكاسات المقلقة".