تجمُّعات سكانية في هاشمية معان تفتقر للمياه والإنارة منذ 7 أعوام

 ويقومُ سكان تلك التجمُّعات، وفق أحد السكان الذي فضَّلَ عدم ذكر اسمه، بجلب المياه من "براميل" حديدية مكشوفة يعلوها الصدأ، بعد ملئها في رحلة بحث مضنية عن صهاريج المياه.

 

وقالوا إن "استمرار عدم إيصال التيار الكهربائي وغياب المياه في المنطقة، سيما في الصيف، يعرضان حياة الأهالي للخطر، وهو ما يتناقض مع متطلبات الوقاية والحفاظ على النظافة الشخصية منعا لتفشي الأمراض خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف".

 

ويؤكد عايش السمحيين أنَّ سكان تلك التجمُّعات لا يستطيعون إصدار سندات تسجيل للحصول على "إذن إشغال" الذي يُمكن من إيصال الخدمات، لافتا إلى أنَّ "الأراضي المقامة عليها البناء خارج التنظيم وداخل حدود البلدية ومقسمة عشائريا ولا يوجد خلاف بين الأهالي".

 

عبد العزيز قاسم يُشيرُ إلى ما يعتبره "حياة قاسية"، يعيشُها سكانُ تلك التجمُّعات في ظل عدم ربط الحي بشبكة المياه. ويُضيفُ أنَّ سكان الهاشمية يذهبون إلى قرى أخرى بحثا عن الخدمات، مطالبا الجهات المسؤولة "انتشال تلك التجمعات من واقعها المرير الذي تعيشه جراء ما تشهده من انتشار النفايات لغياب خدمات النظافة".

 

ويشيرُ حمدان بشير صبيح إلى أنه ومجموعة من الأهالي قاموا بمخاطبة الجهات المعنية لتلبية مطالبهم حول إيصال الخدمات التي تفتقر لها المنطقة، مناشدا المسؤولين حل قضيتهم التي وصفوها بأنها "ما تزال خارج نطاق الاهتمام وأنَّها محرومة من أبسط الخدمات الأساسية".

 

عبدالله السمحيين يُنوِّه لمعاناة الطلبة، وخصوصا الأطفال منهم في فصل الشتاء عندما يذهبون إلى مدرسة البلدة التي تبعد حوالي 2كم وسط طرق ترابية وعرة مشيا على الأقدام، ما يُعرِّضُ حياتهم للخطر.

 

من جهته، يقرُّ رئيسُ بلدية الحسينية هايل الجازي أنَّ "معاناة الأهالي وعدم ربط الأحياء الغربية في البلدة بشبكة المياه والكهرباء مسألة قديمة جدا"، مبيِّنا أنَّ البلدية خاطبت دائرة الأراضي والجهات المعنية منذ أكثر من ثلاثة سنوات بهذا الشأن للمطالبة بالحصول على "إذن إشغال" ليتسنى لها إيصال الخدمات الأساسية لهم.

 

وأشار الجازي إلى أنَّ الكهرباء تمَّ الموافقة عليها، إضافة إلى المياه، مستدركا أنَّ "المشكلة مع دائرة الأراضي التي ترفض تفويض الأراضي". وطالبَ بسندات تسجيل "كون الأراضي المقام عليها البناء ملكا للدولة ولا يوجد فيها تسوية".

 

وقال إنَّ "البلدية تقفُ مع معاناة الأهالي من لتلبية مطالبهم"، مشيرا إلى أنَّ هناك "وعودا بحلول عاجلة لترسيم الشوارع من أجل رصد المخصصات اللازمة لتوصيل الخدمات لهذه التجمعات خلال شهرين".

 

ولفتَ أنهُ تمَّ تجهيز مخططات مؤقتة وترسيم للشوارع ورفعها إلى دائرة التنظيم في وزارة البلديات لإيصال كافة الخدمات، ريثما تحلُّ المشكلة مع دائرة الأراضي".

 

وأوضح أنَّ "100 منزل تمَّ بناؤها خارج التنظيم، وهي أراض مملوكة للدولة، حيث لا يوجد فيها إثبات ملكية ولا سندات تسجيل وليس بمقدور البلدية إيصال الخدمات لها كونها خارج التنظيم". الغد