مصدر: لجنة حكومية تبقي على التقاعد المبكر وترفعه إلى 50 عاما بالتدرج

  وأكد المصدر، في تصريح إلى "الغد"، أن اللجنة أبقت على هذا مع رفع سن التقاعد المبكر من 45 عاما الى 50 عاما بالتدرج، إضافة الى إقرار البند المتعلق بالمهن الخطرة، فضلا عن الإبقاء على معامل المنفعة كما ورد في مشروع القانون الذي أرسل الى مجلس النواب السابق وبما يقارب 1.8%.

 

 الى ذلك، قال مصدر في مؤسسة الضمان الاجتماعي لـ"الغد" إن الحكومة طلبت من مؤسسة الضمان مسودة مشروع قانون الضمان بصيغتها الأخيرة لدراستها من حيث انتهى مجلس النواب السابق من دراستها.

 

 وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن النسخة التي أرسلت للحكومة تشمل بند الاستثناء من القانون المعدل الحالي، إضافة الى إدخال المادة المتعلقة بالمهن الخطرة، فضلا عن وجود المادة التي تراعي كل من استوفوا التقاعد المبكر وتوسيع قاعدة الاستثناء والتدرج في تطبيق القانون حال إقراره.

 

 واستبعد المصدر إقرار مشروع القانون خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا الى أن هناك العديد من البنود التي تحتاج الى إعادة دراسة.

 

 فيما أشارت معلومات وصلت إلى "الغد" أن ديوان التشريع أوشك على الانتهاء من دراسة مشروع القانون لإقراره بقانون معدل، حيث أجرى تعديلا على نحو 18 مادة من مواد مشروع القانون.

 

 وأوضحت المعلومات أن الحكومة ستراعي ما تم التوافق عليه في مواد القانون مع نقابات العمال والنقابات المهنية.

 

 وكان وزيرا العدل والعمل اجتمعا سابقا بتكليف من رئيس الوزراء لدراسة مشروع القانون قبيل إحالته الى ديوان التشريع ووضع الملاحظات حوله.

 

 من جهته قال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة إن النقابات العمالية مع الاستعجال في إقرار مشروع قانون الضمان بقانون معدل شريطة مراعاة الحكومة ما تم الاتفاق عليه مع النقابات العمالية وأخذ تعديلات النقابات المتفق عليها بعين الاعتبار.