مدربو السواقين يعتصمون أمام وزارة الداخلية اليوم

 وبحسب المدربة ماجدة الضامن- احدى مدربات السواقين في محافظة اربد- فان المدربين سيعتصمون للمطالبة بالغاء المادة الرابعة من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقين لعام 2008 التي بموجبها تتقاضى دائرة الترخيص رسما مقداره 500 دينار سنويا بدل تجديد الترخيص كما سيطلب المعتصمون من وزيرالداخلية نايف القاضي وعدا منه بالغاء هذه المادة او على الاقل عودة الوزارة عن قرارها والعمل بالقرار الصادر العام الماضي والقاضي بتعليق العمل بالمادة القانونية.

 

واضافت الضامن ان المدربين تنادوا من جميع محافظات المملكة لتنفيذ الاعتصام بعد حصولهم على موافقة من الجهات المختصة عليه وامام وزارة الداخلية.

 

ويطالب هؤلاء بالغاء البند المشار اليه او الاستمرار بالاعتصامات وامتدادها الى العاصمة عمان ومناطق اخرى.

 

ووفق مدربين فان ادارة السير وترخيص السواقين طالبتهم قبل اسبوعين بدفع مبلغ 500 دينار مقابل كل تجديد تصريح وابلغتهم بالتوقف عن تعليق قرار وزير الداخلية المعمول به العام الماضي وبموجبه يتم تقاضي 5 دنانير عن كل تجديد بدلا من 500 دينار لكل تجديد.

 

ويقول هؤلاء ان القرار يزيد من تعقيد التزاماتهم المالية في ظل ظروف صعبة يعيشها قطاعهم مشيرين الى ان نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة يلزم المراكز بان تدفع كفالة بنكية قدرها 10 آلاف دينار تسجل باسم وزير الداخلية اضافة لوظيفته مقابل كل مركبة يتم ترخيصها لغايات التدريب وان المبلغ المطلوب يضيف على اعبائهم الكثيرة.

 

كما اكد المدربون المتضررون انهم رفعوا عدة مذكرات احتجاجية لوزير الداخلية وادارة السير وترخيص السواقين والمركبات والجهات المعنية من اجل الغاء هذه المادة غير المنطقية على حد تعبيرهم لاسباب كثيرة, منها انهم جزء من مراكز تدريب السواقين التي يتم ترخيصها سنويا وتأخذ الموافقات الامنية اللازمة لجميع العاملين فيها, وتدفع كفالات عالية للترخيص تصل الى 10 الاف دينار موضحين ان السواقين يتم محاسبتهم على اية مخالفة يرتكبونها وفق قانون السير النافذ الذي يعاملهم كسائقين اضافة الى انهم يجددون التراخيص بعد الموافقات الامنية من الجهات المختصة.

 

ولفتوا أن النظام النافذ حاليا من قبل الوزارة الخاص بالتدريب يشمل في بنوده عقوبات رادعة لكل مدرب يخل بالنظام مما يلغي اعتبارات هذه المادة قانونيا.

 

ويذكر ان المادة الرابعة البند (ب) من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنة 2008 تنص على ان صاحب المركز ملزم بتعيين مدربين اثنين على الأقل شريطة حصولهما على تصريح للتدريب يتلاءم مع مركبات تدريب السواقة المسجلة باسم المركز.

 

 وقالت مصادر امنية مطلعة ان اصحاب المراكز رفعوا مذكرة للمطالبة بالغاء المادة بسبب عدم جدواها القانونية, مشيرين من خلالها الى شمولهم بقانون السير والانظمة والتعليمات الصادرة عنه.واضافت أن الغاء هذه الفقرة من القانون له مدافعون ومعارضون في وسط المسؤولين الكبار,ويرى الفريق الاول بانها زيادة لا مبرر لوجودها بسبب ان قانون السير وتعديلاته يشمل هذه الفئة, الا ان الفريق الثاني يؤمن بالابقاء على هذه الفقرة مؤكدا بان الاجهزة المعنية بالغاء او تعديل القوانين لم تباشر حتى اللحظة بدراسة هذه المطالب وتقرر بالغاء المادة او الابقاء عليها

 

وقال المدرب ابراهيم جرادات ان قرار تعليق العمل بالمادة 4 بنظام مراكز تدريب السواقين اتخذ من قبل وزير الداخلية نايف القاضي في شباط من العام الماضي وانتهى منذ اسبوعين ولم يتم تجديد العمل به وان دائرة الترخيص قامت بمخاطبتهم بضرورة دفع مبلغ 500 دينار عن تجديد تصريح التدريب.

 

 و اشار جرادات انه عند تجديد رخص التدريب في ظل تعليق تطبيق القانون كان على المدرب دفع مبلغ 5 دنانير, واصفا اياه بالمبلغ المعقول في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون اضافة الى شمول المدرب السائق بقانون السير في حال ارتكب اي مخالفة, الامر الذي يدفع بعدم مشروعية مبلغ كفالة تجديد الترخيص, مشيرا ان المدرب يحصل على تجديد من الجهات الامنية التي تقوم بمراجعة ملفة التدريبي وتمنح وفق ذلك التجديد او تمنع لاسباب تعددها لطالب التجديد.

 

كما أكد بان اصحاب مراكز تدريب السواقين قد وجهوا مذكرة سابقة لوزير الداخلية وادارة السير وترخيص المركبات من اجل الغاء المادة الرابعة من النظام وتخفيض الرسوم الى ما كانت عليه سابقا وهي مبلغ 5 دنانير فقط. وقال: ان المدربين يعتبرون الكفالة عقوبة بحقهم وليس لتنظيم القطاع. العرب اليوم