الأردنيون يحتفلون غداً بالعيد الثامن والاربعين لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني

ففي الثلاثين من كانون الثاني سنة 1962 ميلادية زف المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه البشرى للشعب الأردني بميلاد نجله الأكبر , وفي كتابه (ليس سهلا أن تكون ملكا) قال المغفور له جلالة الملك الحسين " أسميته عبدالله إحياء لذكرى جدي وهذا لم يعط العرش الأردني وريثا مباشرا وحسب بل كان من وجهة نظري البحتة أروع حدث عشته في حياتي ".

وأمضى جلالة الملك عبدالله الثاني المرحلة الأولى من تعليمه في الكلية العلمية الإسلامية في عمان ، وانتقل في المرحلة الإعدادية والثانوية ، إلى مدرسة سانت ادموند في ساري بانجلترا ومن ثم إلى مدرسة إيجلبروك وبعدها إلى أكاديمية دير فيلد في الولايات المتحدة الأميركية.

نشأ جلالته عسكرياً محترفاً، فقد تدرج في المواقع العسكرية من رتبة ملازم أول إذ خدم كقائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرّع الأربعين. وفي عام 1985 التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية، ليعود جلالته بعدها قائدا لسرية دبابات في اللواء المدرع 91 في القوات المسلحة الأردنية برتبة نقيب في العام 1986 ,كما خدم في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية, وهو مظلي مؤهل في القفز الحر.

وكانت لجلالته عودة إلى الدراسة الأكاديمية العليا في العام 1987، حيث التحق بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون في واشنطن، حيث أتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية ضمن برنامج (الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية) المنظم تحت إطار مشروع الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية.

وعاد جلالته ليستأنف خدمته العسكرية إذ عمل كمساعد قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية 17 في الفترة بين كانون الثاني 1989 وتشرين الأول 1989 ومساعد قائد كتيبة في الكتيبة ذاتها من تشرين الأول 1989 وحتى كانون الثاني 1991، وبعدها تم ترفيع جلالته إلى رتبة رائد، وخدم كممثل لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

قاد جلالة الملك عبدالله الثاني كتيبة المدرعات الملكية الثانية في عام 1992 وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم أصبح مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ومن ثم قائداً لها عام 1994 برتبة عميد , وأعاد تنظيم القوات الخاصة في عام 1996 لتتشكل من وحدات مختارة لتكوّن قيادة العمليات الخاصة، ورُقِّى جلالته إلى رتبة لواء عام 1998.

وفضلاً عن خدمته العسكرية المتميزة والتي تولى خلالها مواقع قيادية عدّة، تولّى جلالته مهام نائب الملك عدّة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه عن الأردن. وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في 24 كانون الثاني عام 1999 بتعيين جلالته ولياً للعهد، علما بأنه تولى ولاية العهد بموجب ارادة ملكية سامية صدرت وفقا للمادة (28 ) من الدستور في يوم ولادة جلالته في 30 كانون الثاني عام 1962 ولغاية الأول من نيسان 1965.

وقد اقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو الأمير الحسين، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره وليا للعهد في 2 تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى.

 

رؤية ومسيرة:

 

إن بناء الدولة الحديثة، دولة المؤسسات والقانون ومجتمع العدالة والمساواة، وتحقيق الرفاه والحياة الأفضل وبناء المستقبل الأفضل لجميع الأردنيين، كانت على الدوام في مقدمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث أكد جلالته في الكلمة التي وجهها إلى شعبه الأردني بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي جلالته سلطاته الدستورية، أننا " بنينا رؤيتنا لأردن المستقبل، على الاستثمار في الإنسان الأردني وفي تعليمه وتدريبه، وتوفير فرص العمل لكل الشباب، ومأسسة المشاركة في صنع القرار، وإعتماد مبدأ اللامركزية في الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع".

وفي الكلمة التي القاها جلالته في السابع عشر من من شهر كانون الثاني الجاري، أمام نحو ألفين من أبناء الأسرة الأردنية الواحدة في المحافظات والبوادي والمخيمات، أكد جلالته أن المرحلة الجديدة (من مسيرتنا) عنوانها الشفافية والنزاهة والمساءلة، والشراكة الحقيقية بين الجميع خدمة للمصلحة الوطنية . وقال " هدفنا حماية وطننا... وتطويره وتحديثه، لتحقيق التنمية الشاملة.. والرفاه وأسباب الحياة الكريمة لكل مواطن وهذه مسؤولية الجميع".

ورؤية جلالته لبناء الأردن الآمن المستقر المزدهر، هي رؤية إصلاحية تحديثية شاملة تتوخى إحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل والإنجاز، والاستثمار في العنصر البشري. ففي مقابلة لجلالته مع صحيفة الحياة اللندنية، في تشرين الثاني من العام الماضي، يقول جلالته "نحن ملتزمون الإصلاح بكل جوانبه، انطلاقاً من قناعتنا بضرورته وضرورة التطوير والتحديث الكفيل بإطلاق طاقات الأردنيين".

وفيما يرتبط بعملية صناعة القرار، يحرص جلالة الملك على مأسسة وتوسيع حجم المشاركة في هذا الجانب. وقد تجلّى ذلك في رؤية جلالته والتي تستهدف نقل آليات صناعة القرار من المركز إلى المحافظات لضمان أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة السياسات الوطنية.

وتتجسد هذه الرؤية أيضا في حرص جلالته على إجراء انتخابات نيابية تكون أنموذجاً في النزاهة والحيادية والشفافية، وتقود إلى انتخاب مجلس نيابي فاعل في مجالات الرقابة والتشريع يساهم في تجذير الديموقراطية وترسيخها ثقافة وممارسة.

وجاء توجيه جلالته الأخير لحكومة سمير الرفاعي بضرورة أن تحتكم العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب إلى مواثيق شرف تستند إلى الدستور والقانون، وتضمن احتكام العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى معايير تحقق المصلحة العامة . وضمن هذا الإطار أيضاً جاء توجيه جلالته في كتاب التكليف بضرورة دعم القضاء والبناء على سمعته الطيبة في الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، وضمان تفعيل القوانين وتطبيقها على الجميع بمنتهى العدالة والحزم.

ويرتبط بهذه الرؤية الملكية لعلاقة السلطات الثلاث اهتمام جلالته أيضا بالإعلام الأردني "كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية". حيث وجه جلالته الحكومة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره الرقابي. وشدد على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لإيجاد بيئة مناسبة تطور صناعة الإعلام المحترف، وتصون حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة، وتضمن التعامل معها من دون أي قيود أو عوائق، وتحمي المجتمع من أي ممارسات لامهنية ولاأخلاقية.

وركز جلالته على أهمية التعددية السياسية وترسيخ دور الأحزاب الوطنية, وجلالته يحرص على ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتكافؤ الفرص ومحاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية بمنتهى الحزم والشعور بالمسؤولية.

وهذه المحاور الإصلاحية وصفها جلالته بـ "منظومة سياسية اقتصادية إدارية اجتماعية متكاملة". فعلى الصعيدين الاقتصادي والتنموي، يؤكد جلالته دوما على ضرورة بذل أقصى الجهود لتطوير الأداء الاقتصادي وضمان الإدارة المثلى للموارد، وبلورة سياسيات اقتصادية تزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي مقابلته مع صحيفة الحياة اللندنية، يقول جلالته إن "الاستقرار أولوية والإصلاح أولوية وتحسين الوضع الاقتصادي أولوية. وما نعمل عليه هو إيجاد الآليات التي تسمح لنا بتطوير وطننا وتحسين مستوى معيشة الأردنيين، وتوفير أفضل فرص الإنجاز والإبداع لمواطنينا".

واستطاع الأردن خلال السنوات الماضية، تحقيق انجازات اقتصادية هامة، فقد تجاوز معدل النمو الاقتصادي 6 في المئة على مدى السنوات العشر الماضية، وارتفعت الصادرات بنسبة 100بالمئة , وتم إنجاز أكثر من 95 في المئة من برنامج الخصخصة، وبلغت الاستثمارات الخارجية بليوني دولار سنوياً , كما تم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول عربية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مما أرسى أساسا صلبا لإدماج الأردن في الاقتصاد العالمي.

ويبدي جلالته اهتماما كبيرا لتحقيق أعلى درجات التوازن التنموي بين المحافظات، لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومحاربة الفقر والبطالة، وحماية الطبقات الفقيرة، وتفعيل العمل المؤسسي لرعاية المحتاجين.

ولتعزيز دور المحافظات في عملية التنمية، أطلق جلالته سلسلة مناطق تنموية في العديد من المحافظات، بهدف ضمان إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في هذه المناطق ومكافحة الفقر والبطالة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة تعمل على توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وكذلك ضمان توزيع مكتسبات وثمار التنمية على محافظات المملكة.

ويحرص جلالته على تطوير البيئة الاستثمارية لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطبيق السياسات المستهدفة تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، لتمكينه من المساهمة في العملية التنموية.

ويبدي جلالته حرصاً خاصاً تجاه حزمة مشروعات تنموية كبرى في قطاعات حيوية هي الغذاء، والطاقة، والمياه، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات لتكريس الأمن الاقتصادي. ومن أبرز هذه المشروعات الرائدة: مشروع جر مياه الديسي وناقل البحرين، ومشروعات الطاقة البديلة كالتنقيب عن الصخر الزيتي والغاز واستخدام الطاقة النووية، فضلاً عن إنشاء سكة حديد وطنية تجعل الأردن نقطة ربط إقليمية.

ويعتبر جلالة الملك عبدالله الثاني قطاع الزراعة من أهم الأولويات الوطنية، باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي وللتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما يولي جلالته أهمية كبيرة لموضوع تدريب المزارعين ومساعدتهم على تحسين نوعية الانتاج وظروفهم المعيشية، وضرورة استفادة صغار المزارعين من الخبرات التي تعزز من قدراتهم، وتضمن مشاركتهم في عملية التنمية المستدامة.

واهتم جلالته بالقطاعات الخدمية الرئيسية بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن. فكان لجلالته رؤى تطويرية في ما يخص قضية الإسكان. ورؤيته في هذا المجال تجلت في مبادرة (سكن كريم لعيش كريم) والتي تطمح لتوفير السكن الصحي بأسعار معقولة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وتتيح فرص الاستفادة منها لذوي الدخل المحدود.

ولكون الإنسان الأردني هو محور العملية التنموية ووسيلتها وغايتها، فلقد أعطى جلالته العلم والتعليم أولوية وطنية متقدمة. وتقوم رؤية جلالة الملك لأردن المستقبل، على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز بعطائه، من خلال تنفيذ مشروع التطوير التربوي، وتطوير التعليم الجامعي والحفاظ على استقلالية الجامعات، والتوسع في التعليم المهني بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل. وفي الأردن أكثر من 23 جامعة ونسبة الأمية أقل من 8 في المئة، وحقق برنامج تطوير العملية التعليمية نتائج ممتازة وأصبح أنموذجاً اعتمدته العديد من الدول.

وفي مجال الرعاية الصحية يسعى جلالته باستمرار لرفع كفاءة الخدمات الصحية والعلاجية وضمان وصول جميع هذه الخدمات إلى أبناء الوطن كافة، حيث شهدت المملكة تطورا كبيرا في المجال. ويوجه جلالته باستمرار لتوسيع مظلة التأمين الصحي ليكون شاملاً، وحوسبة وتطوير قاعدة البيانات الصحية.

ويحرص جلالته دوما على دعم المرأة الأردنية وتنمية مشاركتها الفاعلة في عملية اتخاذ وصنع القرار السياسي. ومن أولويات جلالته كذلك حماية المرأة والأسرة والطفل من كل أشكال الاعتداء والعنف، وتطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف النبيل.

واهتم جلالته بدعم الشباب، من خلال إطلاق برامج عملية وتسليحهم بالعلم والمعرفة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر، والإسهام في بناء وطنهم بكفاءة واقتدار.

ويعتز الأردن بأمنه باعتباره واحة أمان واستقرار في المنطقة وذلك بفضل قواته المسلحة وأجهزته الأمنية المختلفة التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني حيث يوليها كل عناية واهتمام. وكانت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حاضرة على الدوام في رؤية جلالته التحديثية. فقد حرص جلالته على دعم القوات المسلحة وكوادرها من خلال توفير التدريب والتطوير والإعداد وفق أحدث وأفضل المعايير. وارتقت القوات المسلحة في أدائها لتنهض بمهام تنموية كثيرة فكانت الشريك الفاعل والحاضر في العديد من مبادرات التدريب والتشغيل الوطنية. وتجذرت الحرفية والمؤسسية في القوات المسلحة لدرجة مكنتها من الحضور بتميز في مجال التطوير والتصنيع العسكري، إضافة إلى مشاركتها في المهمات الأممية لحفظ وإدامة السلام، والأردن اليوم في طليعة الدول المساهمة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وتصدر الدفاع عن الإسلام ورسالته السمحة، أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني. وفي هذا الإطار، أطلق الأردن (رسالة عمان) عام 2004، التي أقرت من قبل العديد من المؤتمرات الإسلامية التي عقدت في عدد من دول العالم بمشاركة علماء مسلمين يمثلون جميع المذاهب، وتمت ترجمتها إلى العديد من لغات العالم.

أما القضية الفلسطينية، فهي في صلب اهتمامات جلالة الملك وأولوياته، باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط وجوهر الصراع العربي الإسرائيلي. وعمل جلالته على توظيف علاقات الأردن مع مختلف دول العالم من اجل إيجاد حل عادل وشامل يكفل للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة القابلة للحياة على ترابهم الوطني ونيل حقوقهم الوطنية المشروعة، على أساس حل الدولتين في سياق إقليمي شامل يضمن جميع الحقوق العربية وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة، خصوصا مبادرة السلام العربية.

ويبذل الاردن بقيادة جلالته جهودا كبيرة من أجل حماية القدس وأهلها العرب المسلمين والمسيحيين وتمكينهم في أرضهم. والأردن يحذر باستمرار من خطورة الاجراءات الاسرائيلية الآحادية التي تستهدف تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها وإفراغها من اهلها العرب من مسلمين ومسيحيين.

وأمر جلالته بتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة عدد من الجرحى في الأردن. حيث سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قوافل المساعدات المحملة بالمواد الغذائية والطبية والانسانية إلى قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني هناك. وتنفيذا لتوجيهات جلالته تم إرسال مستشفى عسكري ميداني، يضم كوادر من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين من الخدمات الطبية الملكية، ومزود بجميع الأجهزة الطبية الحديثة ولجميع الاختصاصات الطبية.

وفيما يتعلق بعلاقات الأردن مع الدول العربية، فلقد عمل جلالة الملك عبدالله الثاني، على تمتين العلاقات الثنائية والإرتقاء بها إلى أعلى المستويات، خدمة للمصالح المشتركة، وتعزيز دور الأردن الإيجابي والمعتدل في العالم العربي.

والأردن بقيادته الهاشمية ما توانى يوما عن المشاركة في جميع القمم العربية التي عقدت. وكانت عمان محطة مهمة للعرب للتشاور والتحاور في مختلف القضايا التي تمس الوطن العربي، وكانت حاضنة للقمة العربية التي عقدت في عام 2001. كما أن الأردن شارك في كل الجهود الرامية إلى توحيد الصف العربي ونبذ الفرقة والخلاف بين الأشقاء، ومأسسة العمل العربي المشترك، وبلورة مواقف عربية موحدة للتصدي للتحديات والأخطار التي تواجه الأمة.

بترا.